واگذاری بخشی از اختیارات شوراها به دولت در قالب لایحه مالیات بر ارزش افزوده

رییس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده بخشی از اختیارات شوراهای اسلامی شهر را به دولت واگذار کرده است، گفت: در ماده 53 لایحه مالیات برارزش افزوده اختیار وضع عوارض از شوراهای اسلامی شهر گرفته شده و به وزیر کشور محول شده است.

مرتضی الویری در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت موقت تصویب شده بود و باید دائمی شود. دولت سال گذشته این لایحه‌ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در بخشی از این لایحه اختیارات شوراهای اسلامی شهر به دولت واگذار شده است، افزود: در ماده 53 لایحه مالیات برارزش افزوده اختیار وضع عوارض از شوراهای اسلامی شهر گرفته شده و به وزیر کشور محول شده است. درصورتی که طبق مصوبه سال 1375 قانون شوراهای اسلامی شهر، حق وضع عوارض به عهده شوراها است. این ایراد اساسی باید برطرف شود در غیر این صورت شوراهای شهر تبدیل به یک گروه‌ گوش به فرمان برای ابلاغیه های وزیر کشور می شوند.

رییس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه عوارض به نوعی مالیات محلی محسوب می شوند، تصریح کرد: مقتضیات محلی به شدت بر تعیین عوارض تاثیر گذار است. شما نمی‌توانید همان چارچوبی را که برای دریافت عوارض در مرز بازرگان می‌گذارید، در چابهار هم اعمال کنید؛ تنوع اقلیمی، موقعیت مکانی و جامعه هدف متفاوت است. به همین جهت نمی‌توان برای گستره کشور یک ضابطه ثابت را در نظر گرفت. این اقدام بر خلاف تجربیات جهانی و روح قانون اساسی است.

الویری با بیان اینکه در این لایحه معافیت های عوارض و مالیاتی در کنار هم آمده است، افزود: در گام اول این میزان معافیت مالیاتی منطقی نیست و باید بازنگری شود. همچنین معافیت عوارض را شوراهای اسلامی شهر به عنوان پارلمان های محلی باید تشخیص دهند، نه اینکه مجلس شورای اسلامی مواردی را که از مالیات معاف هستند، از عوارض هم معاف کند. 

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موارد توجه داشته باشند، گفت: در گذشته برخی از عوارض مانند عوارض سالیانه خودرو توسط شهرداری های محلی دریافت می شد، اما طبق این لایحه عوارض خودرو به حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها واریز شده و از طریق آن ها توزیع می شود و این عادلانه نیست. 

رییس شورای عالی استان ها ادامه داد: خودروهایی که در محدوده شهر رفت و آمد می‌کنند از امکانات شهرداری استفاده می‌کنند، پس عوارض آن ها باید صرف همان شهر و شهرداری شود؛ چرا که رفع آلایندگی از وظایف همان شهرداری است.

الویری با اشاره به اینکه نگرش تمرکزگرایی در جریان عوارض کار اشتباهی است، تاکید کرد: طبق این لایحه 20 درصد از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست تعلق می گیرد، در صورتی که محیط زیست یک سازمان ملی و یک سازمان فراشهری است، بنابراین اعتبارات آن باید از دولت تامین شود.