بعد از غول نفتی؛ ترامپ ملکه حفاری را هم میآورد!
محمدرضا (بهزاد) احمدینیا: نامها یکی پس از دیگری از صندوقچه تیم تشکیل دولت دونالد ترامپ بیرون میآیند و گمانهها و برآوردهای تازهای را نیز به جهان سرازیر میکنند. پس موج تحلیلهایی که با نام اکسونموبیل در وزارت امور خارجه بهراه افتاد، اکنون نام کتی مکموریس راجرز، بلندپایهترین زن جمهوریخواهان، برای نامزدی پست وزارت داخله (وزارت کشور) ایالات متحده مطرح شده است.
پست وزارت کشور در دولت آمریکا شباهتی به وزارت کشور در دولتهای دیگر ندارد و این شغل که در ادبیات سیاسی این کشور Interior Department نامیده میشود، ناظر بر نحوه استفاده از زمینهای فدرال، جنگلهای ملی، منابع طبیعی و گوشهوکنار خاک و آب و هوای آمریکاست. انواع مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری از منابع زیر زمینی که ذغالسنگ، نفت و گاز نیز شامل آن میشود، از سوی این وزارتخانه صادر و حتی بهرهبرداری از منابع دریایی و ماهیگیری و شکار نیز زیرنظر آن انجام میشود.
کارنامه و خطمشی خانم راجرز در این حوزه، نگرانیها و حدس و گمانهای تازهای را برای آینده آمریکا و آینده انرژی این کشور رقم زده است. نیویورکتایمز پیشبینی کرده که در صورت تأیید سنا و دستیابی به پست وزارت کشور آمریکا، راجرز نخست قوانین محدودیتزای اوباما برای معادن ذغالسنگ را لغو و سپس بهسراغ حفاریهای نفتی میرود. خانم راجرز از سال 2004 نماینده ایالت واشنگتن در کنگره آمریکاست و بهخاطر مواضعش درباره حفاریهای نفت و گاز شهرت دارد. او از جمله کسانی بود که تلاش کرد کنگره اجازه حفاری نفت و گاز در اوقیانوس اطلس و قطب را صادر کند و مخالف اعمال محدودیت وزارت کشور برای استخراج به شیوه شکست (فرکینگ) در منابع نفت و گاز شیل بود. نام راجرز پس از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا یکبار دیگر نیز بر صفحات نیویورکتایمز ثبت شده بود و در آن زمان او نامزد پست معاونت هیأت انتقال قدرت بود.
والاستریتژورنال پیش از این مطلبی درباره تلاشهای راجرز در فرهنگسازی و حمایت از سوختهای «هیدروپاور» که تجدیدپذیر هستند در ایالت واشنگتن منتشر کرده بود اما همزمان بر تلاشهای او برای گسترش و افزایش استخراج نفت و گاز و ذغالسنگ نیز تأکید کرده است.
روزنامه یواسایتودی به سابقه نماینده راجرز در یک پرونده فساد پرداخته و یادآور شده است که در سال 2013 کمیته اخلاقی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان، در پروندهای که به سوء استفاده از مبالغ اهدایی به کمپین مربوط میشد، نام راجرز را هم در فهرست خود داشت اما در نهایت کمیته بررسی اعلام کرد که از تحقیقات خود نتیجهای نگرفته است.
وزارت کشور آمریکا 250 میلیون ایکر زمینهای فدرال و 85 میلیون ایکر زمینهای جنگلی ملی را مدیریت میکند که در کنار آبهای ایالات متحده، وسعتی تقریبا به اندازه خاک این کشور را شامل میشود. ناظران و کارشناسان معتقدند یکی از اقدامات احتمالی راجرز در این وزارت این است که اختیار چنگلهای فدرال آمریکا را از دولت مرکزی به دولتهای ایالتی منتقل کرده و دست معادن ذغالسنگ، شکارچیان و چوببریها را برای برداشت باز بگذارد. از سوی دیگر او از جمله طرفداران روش استخراج شکست و جستجوی دریاها برای منابع گاز طبیعیست و قبلا به لایحه استخراج نفت در قطب، رای مثبت داده است.
بنابر گزارش VERGE، گروه مستقل موسوم به طرفداران جمهوری]واه محیطزیست، در ردهبندی خود برای خانم راجرز رقمی بهتر از 4 را درنظر نگرفته و او را یکی از تهدیدها برای دغدغههای زیستی محسوب میکند.
پیش از این نام سارا پالین، فرماندار سابق آلاسکا ملقب به ملکه خطوط لوله برای پست وزارت کشور مطرح بود که او نیز از جمله حامیان صنایع نفت و گاز محسوب میشد. باتوجه به افزایش قیمت اخیر نفت خام و همزمان بهتر شدن قیمت گاز طبیعی که بهدنبال توافق کاهش تولید میان کشورهای عضو و غیر عضو اوپک رویداده است، مخازن نفت دورازدسترس در آمریکا، مجدداً به حیطههای صرفه اقتصادی نزدیک میشوند و با برداشته شدن محدودیتهای داخلی این کشور که از دهه 1970 تاکنون در حوزههای مختلف اجرا میشود، ممکن است شاهد دوره تازهای از مازاد عرضه و بیتوازنی در بازار جهانی نفت و گاز باشیم.