موافقت مجلس با دو فوریت لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها

نمایندگان با دو فوریت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موافقت کردند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها  با 143 رای موافق، 24 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

پروانه مافی به عنوان نماینده تقاضاکنندگان دو فوریت این لایحه با تبریک آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر(ص) و همچنین تسلیت به مردم استان آذربایجان شرقی، گفت: متاسفانه هنوز از کمک رسانی ها به مردم زلزله زده اخباری قانع کننده به ما نرسیده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه چالش های فراوانی در سال های اخیر گریبان گیر مدیریت شهری و شهرداری ها شده است، گفت: پیش بینی منابع مالی پایدار در این شرایط امری غیرقابل انکار برای اداره شهرها است؛ از سال 62 قرار بود لایحه ای تنظیم شود هرچند براساس بند ب تبصره 52 بودجه سال 62 وزارت کشور مکلف بود به مدت 6 ماه لایحه درآمدهای پایدار را تقدیم مجلس کند اما تاکنون و پس از گذشت 36 سال آن را ارائه نکرد بنابراین مجلس دهم برآن شد تا با ارائه طرح درآمد پایدار شهرداری ها در اسفند 98 موضوع را در دستورکار قرار دهد.

وی ادامه داد: براساس تصمیم هیات رئیسه طرح به کمیسیون مشترک که متشکل از نمایندگان کمیسیون های اقتصادی، شوراها، عمران و برنامه و بودجه بود، ارائه شد که نمایندگان با وسواس زیادی آن را بررسی کردند و دولت در این شرایط به منظور تکلیف قانونی، لایحه درآمد شهرداری ها و دهیاری ها را به مجلس ارائه کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: با توجه به سابقه طرح در کمیسیون ها، هیات رئیسه لایحه را به کمیسیون ارجاع داد تا پس از جمع بندی نهایی آن را به هیات رئیسه تقدیم کند.

مافی با اشاره به اهمیت دو فوریت لایحه درآمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، گفت: متاسفانه براساس شواهد موجود؛ سازمان برنامه بودجه طی نامه ای در تاریخ 15 مهر 98 خطاب به رئیس جمهور خواستار استرداد فوری لایحه شد و این در حالی است که این اقدام موجب به هدر رفتن تلاش های نمایندگان مجلس در کمیسیون های مختلف می شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس یادآور شد: مهم ترین دستاورد لایحه ضمن تحکیم احکام سابق و ساماندهی عوارض، تاثیر فرآیند، تامین منابع جدید، شفاف سازی و نظام مندی عوارض و سیاستگذاری و نظارت بر اعتبارات شهرداری است.

وی افزود: دلیل اصلی سازمان برنامه و بودجه برای استرداد لایحه مربوط به ماده 9 لایحه است که براساس آن منابع موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت 50 درصد به عنوان سهم درآمد عمومی کشور و 50 درصد سهم شهرداری ها تعیین شده که این باعث نگرانی دولت شده است.