تغییر شتاب زده قواعد تجارت سرگذشت لایحه تجارت
علی نیکبخت | کارشناس اقتصادی
قانون تجارت مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی است که اساس حقوق تجارت کشور را تشکیل می‌دهد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده تصویب شده است و به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ در قالب ۳۰۰ ماده تصویب شده) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.
سرگذشت لایحه تجارت
لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ و در روزهای آخر دولت هشتم به مجلس ارائه شد؛ ابتدا قرار بود که تصویب این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به جای رای‌گیری در صحن مجلس، در کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شود (و این کار هم انجام گرفت و در کمیسیون مربوطه تصویب شد) ولی شورای‌نگهبان با استناد به عدم‌ضروری بودن این کار، که یکی از شروط اصل ۸۵ قانون اساسی است، با این موضوع مخالفت کرد و بعد از ۲ بار مخالفت شورای‌نگهبان و رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، مجلس تصمیم گرفت که رای‌گیری در مورد لایحه تجارت در صحن مجلس انجام شود. در همین راستا با توجه به حجم بالای لایحه تجارت (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر آن شد که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه و رای‌گیری در مورد این لایحه در صحن علنی مجلس انجام شود. در همین راستا کتاب اول این لایحه با نام «کتاب قراردادهای تجارتی» که مشتمل بر ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده است در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت و در مدت کوتاهی به تصویب رسید و کتاب دوم لایحه تجارت با عنوان «کتاب دوم اسناد تجارتی» هم در تاریخ ۲۷ ۶ ۱۳۹۸ منتشر شده و به‌زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.
نقدهای اصلی منتقدان نسبت به لایحه تجارت
با توجه به اهمیت قانون تجارت به‌عنوان یک قانون مادر و حوزه شمول گسترده آن که در برگیرنده تعاملات حقوقی و اقتصادی صاحبان حرفه‌ها با هم و با مصرف‌‌کنندگان است (ماده۱ لایحه تجارت) این قانون از بعد اقتصادی-قضایی-اجتماعی اهمیت خیلی زیادی دارد و کوچک‌ترین نقص یا کم‌دقتی در تدوین آن تبعاتی جدی به‌دنبال داشته و کلیه روابط اقتصادی، قضایی و حتی اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. با توجه به همین اهمیت زائدالوصف، تعداد زیادی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی و همچنین فعالان اقتصادی کشور به نقد این لایحه پرداخته‌اند که اهم این نقدها به قرار زیر است:
۱-نقد نسبت به تغییر یکباره قانون تجارت. کارشناسان حقوقی و اقتصادی معتقدند که تغییر یکباره قانون تجارت به‌دلیل بر هم زدن نظم تجاری-اقتصادی کشور و تغییر رویه‌های قضایی سبب ایجاد یک دوره بی‌نظمی گسترده و بلندمدت در فضای اقتصادی و قضایی کشور خواهد شد. ثمره چنین تغییری از بین رفتن نظم تجاری کشور، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین افزایش تعداد پرونده‌های قضایی خواهد بود. پیشنهادی که توسط منتقدان در این زمینه مطرح می‌شود پرهیز از تغییرات دفعی و به جای آن اصلاح قانون تجارت با تکیه بر مساله محوری و طی یک بازه زمانی بلندمدت است.
۲-نقد نسبت به روش تدوین لایحه تجارت. کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان تجاری معتقدند که شیوه تدوین لایحه تجارت از اساس اشتباه بوده است. نقد اصلی این است که برای تغییر قانون تجارت در گام اول باید مسائل و مشکلات با مشارکت بخش خصوصی و همچنین کارشناسان اقتصادی شناسایی می‌شد. در ادامه و در گام دوم باید راه‌حل‌های مقتضی با مشارکت بخش خصوصی و همچنین کارشناسان اقتصادی کشور بررسی می‌شد و در ادامه مبتنی‌بر این راه‌حل‌ها، لایحه تجارت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین می‌شد. منتقدان در این زمینه معتقدند که برای اصلاح این قانون دو گام اول و دوم انجام نشده یا به‌صورت ناقص انجام شده (اگر هم انجام شده بیشتر به‌صورت شکلی بوده و متناسب با اهمیت و جایگاه قانون تجارت انجام نگرفته است؛ به‌عنوان مثال اینکه نماینده اتاق بازرگانی در بعضی از جلسات حضور داشته باشد به معنای مشارکت در تدوین لایحه تجارت نیست و برای تحقق این موضوع نیاز است که لایحه تجارت حداقل در یک دوره چند ماهه در اختیار اتاق قرار بگیرد تا اتاق بتواند نظرات خود را در این زمینه تدوین کند.) و تنها گام سوم انجام شده است.
۳-نقد نسبت به جایگاه بخش خصوصی در تدوین قوانین. مطابق با ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌و‌کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند». با این حال چنین فرآیندی در تصویب لایحه تجارت صورت نگرفته است. در این زمینه بخش خصوصی از جمله فعالان حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی معتقدند که به‌رغم تاکیدهای مقام معظم رهبری تولید و اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک اولویت در کشور قرار ندارد که یکی از مصادیق آن عدم‌توجه به نظرات بخش خصوصی و همچنین نظر خواهی از آنان در تدوین و تصویب قوانین است. برای مثال عدم‌نظرخواهی و در نظر گرفتن مشکلات و چالش‌ها و همچنین راهکارهای پیشنهادی فعالان حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی در زمینه تدوین و تصویب لایحه تجارت یکی از مصادیق جدی همین موضوع است. همچنین به‌عنوان مثالی دیگر به‌رغم همه انتقادات نسبت به کتاب اول لایحه تجارت، کتاب دوم این لایحه نیز به تازگی به چاپ رسیده و فعالان حوزه تولید تنها ۱۰ روز فرصت دارند که این حجم بالای قوانین را مطالعه و نظرات خود را به نمایندگان منتقل کنند. در حالی که این موضوع حداقل نیاز به یک فرصت زمانی ۶ ماهه دارد.
۴-نقد نسبت به آثار فاجعه‌بار اصلاح یکباره قانون تجارت بر قوه‌قضائیه و فرآیندهای قضایی. در این زمینه منتقدان بیان می‌کنند که با توجه به آثار و تبعات تغییر یکباره قانون تجارت و همچنین ایرادات محتوایی متعدد لایحه تجارت و به‌خصوص ۴۱ ماده اول آن، به احتمال زیاد شاهد دو اتفاق در قوه‌قضائیه خواهیم بود:
الف) افزایش تعداد پرونده‌های قضایی
به‌دلیل وجود ابهام‌های فراوان در ۴۱ ماده اول لایحه تجارت و فراهم آوردن طرح ادعاهای متعدد توسط هر کدام از طرفین قرارداد، زمینه بروز اختلاف و سواستفاده در قراردادهای تجاری به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. از این گذشته با توجه به حجم بالای رجوع به عرف برای شناسایی طرف ذی‌حق و در کنار آن عدم‌توسعه نظام‌های پیشرفته داوری و همچنین دادگاه‌های تجاری در کشور، علاوه‌بر افزایش تعداد پرونده‌های قضایی شاهد اطاله دادرسی و تشتت آرای قضایی خواهیم بود. برای برطرف شدن این نقیصه لازم بود که قانون‌گذاران محترم ابتدا با تصحیح و تصویب قوانین مناسب در زمینه استقرار کامل نظام‌های داوری و دادگاه‌های تجاری در کشور اقدام کنند و در ادامه و پس از رفع مشکلات اجرایی آنها به تغییر قانون تجارت پرداخته می‌شد.
ب) وارد شدن یک شوک گسترده و بلندمدت به قوه‌قضائیه
با توجه به حجم بالای لایحه تجارت (بالغ بر ۱۲۶۱ ماده) تغییر یکباره قانون تجارت سبب بروز یک شوک بزرگ به قوه‌قضائیه خواهد شد. دلایل این موضوع عبارتند از:
۱- فراهم نبودن پیش‌نیازهای لازم برای اجرای لایحه تجارت: نظام‌های داوری پیشرفته و دادگاه‌های تجاری دو پیش‌نیاز اصلی برای اجرای لایحه تجارت هستند که استقرار کامل آنها در کشور نیاز به حداقل یک بازه زمانی ۱۰ ساله دارد. با وجود این تدوین‌کنندگان محترم لایحه تجارت بدون توجه به این موضوع برای اجرای قانون تنها یک بازه زمانی ۵ ۱ ساله در نظر گرفته‌اند که به هیچ وجه جوابگو نخواهد بود.
۲- از بین رفتن یکباره نظم حقوقی حاکم بین قضات و رویه‌های قضایی مبتنی‌بر آنها: بسیاری از حقوقدانان و قضات معتقدند با تغییر یکباره قانون تجارت تمام نظم تجاری موجود در کشور به یکباره از بین خواهد رفت و تنها راه جلوگیری از وقوع این مشکل، اصلاح تدریجی قانون تجارت با تکیه بر رفع مشکلات موجود است.
۳- تغییر یکباره قانون تجارت و عدم‌امکان تطابق قضات با قانون جدید: یکی دیگر از معضلات موجود عدم‌امکان تطابق قضات با حجم بالای لایحه تجارت است که این موضوع سبب ایجاد یک خلا علمی و به عبارت دیگر یک عدم‌تطابق بزرگ و جدی در قضات کشور خواهد شد. دنیای اقتصاد
