تامین اجتماعی؛ درد یا درمان؟
حسین محمودی | پژوهشگر اقتصادی
در روزهای ابتدایی بهمن ۱۳۳۱ اعلامیه تاسیس سازمان تامین اجتماعی صادر شد. عملکرد این سازمان قرار بود بر متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار باشد؛ به‌طوری‌که انتظار می‌رفت با توزیع مجدد درآمدها، افزایش تولید و فعالیت‌های تولیدی به‌واسطه تامین آرامش فکری کارفرمایان و بیمه‌شدگان مولد و شاغل در کارگاه‌ها و گسترش رفاه اجتماعی، آثار مثبتی در اقتصاد داشته باشد. شاید در آن روز کمتر کسی تصور می‌کرد که این سازمان روزی به یکی از مهم‌ترین موانع تولید در کشور تبدیل می‌شود. بر اساس گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، ایران در زمینه پرداخت حق بیمه، رتبه ۱۴۹ را در بین ۱۹۰ کشور به دست آورده است. این نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده سازمان تامین اجتماعی در محیط کسب‌وکار کشور و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی است. همچنین گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه می‌داد نیز این موضوع را به اثبات می‌رساند. بر اساس این شاخص که در جدول آورده شده، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی در چهار دوره مورد بررسی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ همواره از مهم‌ترین موانع بهبود فضای کسب‌وکار در بین ۲۱ مولفه مورد پایش مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.
حق بیمه قرارداد؛ درآمدی بدون نیاز به بیمه کردن کارگران
سازمان تامین اجتماعی در دو حوزه دریافت حق بیمه و نظارت بر بیمه شدن کارگران با کارفرمایان تعامل دارد. برای بررسی چرایی تبدیل‌شدن سازمان تامین اجتماعی به یکی از موانع مهم محیط کسب‌وکار، باید به سراغ این دو حوزه رفت. بر اساس قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان موظفند به‌صورت ماهانه حق بیمه کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند. سازمان تامین اجتماعی نیز بر اساس قانون و همچنین آیین‌نامه‌های داخلی خود از روش‌هایی برای نظارت بر این فرآیند استفاده می‌کند. یکی از روش‌های مهم که سازمان تامین اجتماعی با به‌کارگیری آن بر قراردادهای پیمانکاری نظارت می‌کند، روش حق بیمه قرارداد است. حق بیمه قرارداد درواقع حقی برای بیمه کردن قرارداد نیست، بلکه تخمینی است که سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارگران مشغول در یک پروژه پیمانکاری، در نظر می‌گیرد و از این طریق بر بیمه شدن کارگران مشغول در آن پروژه اطمینان حاصل می‌کند. این به آن معنا است که پس از پایان یک پروژه پیمانکاری، سازمان تامین اجتماعی یک تخمین برای حق بیمه کارگران مشغول در آن پروژه در نظر می‌گیرد و این تخمین را با حق بیمه‌ای که کارفرما در طول انجام پروژه پرداخته است، مقایسه می‌کند؛ درصورتی‌که کارفرما کمتر از این مقدار حق بیمه پرداخت کرده باشد برای دریافت مفاصا حساب باید مابه‌التفاوت آن را بپردازد. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در ازای دریافت این مبلغ کارگری را بیمه نمی‌کند.
در واقع درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد، درآمدی بدون تعهد است که با هدف تامین اجتماعی یعنی بیمه شدن کارگران، در تضاد است. این به آن معنا است که سازمان تامین اجتماعی بدون بیمه کردن حتی یک کارگر نیز می‌تواند درآمد داشته باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل این ضعف آشکار در سیستم تامین اجتماعی قدیمی بودن قانون، روش‌های دریافت حق بیمه و نظارت بر آن است. این در حالی است که سایر کشورها مرتب در حال اصلاح سازوکارهای نظارت بر بیمه شدن کارگران و دریافت حق بیمه هستند.
به‌روزرسانی سازوکارهای نظارتی تامین اجتماعی عامل رونق تولید
در سال ۲۰۱۶ اتحادیه جهانی تامین اجتماعی در گزارشی با عنوان «چارچوبی برای رفع خطا، فرار و کلاهبرداری در سیستم‌های تامین اجتماعی – رویکرد مبتنی بر انطباق» به بررسی تقلب‌ها و فرار از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت. در این گزارش مجموعه پیشنهادهایی برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای و نظارت سازمان‌های تامین اجتماعی بر بیمه شدن کارگران ارائه شده است که در سه گروه اقدامات پیشگیرانه، تشخیصی و بازدارنده جای می‌گیرد. در ادامه این پیشنهادها شرح داده شده است. در مرحله نخست باید با سازوکارها و اقدامات پیشگیرانه تلاش کرد تا هیچ کارفرمایی به سمت فرار بیمه‌ای نرود. اقدامات پیشگیرانه پیشنهادی عبارتند از:
اطلاع‌رسانی در مورد حقوق، تعهدات و خطرات در صورت عدم‌رعایت قوانین: اطلاع‌رسانی در مورد قوانین و شفاف و روشن ساختن آن برای مشارکت‌کنندگان ذی‌نفعان؛ ردوبدل شدن داده‌ها بین سازمان‌های همکار.
واحدهای تخصصی برای مدیریت و کنترل خطا، فرار و کلاهبرداری(EEF): ایجاد کمیته‌هایی بین سازمان‌های همکار برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات موارد مشکوک و ارتقای بررسی‌های تصادفی از موسسات تامین اجتماعی و پرونده‌های مشتریان.
تحلیل ریسک: ترویج تحلیل ریسک عدم‌انطباق در برنامه‌ها و در گروه‌های مشارکت‌کننده و ذی‌نفع.
آموزش کارکنان: ظرفیت اجرایی کارکنان با آموزش‌های خاص نحوه جلوگیری از خطا، مدیریت ارتباط چهره به چهره و همچنین مجازات احتمالی برای ارتکاب کلاهبرداری ارتقا بخشیده شود.
شناسه‌های مالی منحصربه‌فرد بین سازمان‌های همکار: توسعه شماره‌های کلیدی شناسایی برای مشارکت‌کنندگان و ذی‌نفعان که توسط موسسات شریک به شیوه‌ای یکپارچه مورد استفاده قرار می‌گیرند و به حداقل رساندن اطلاعات درخواست شده از مشارکت‌کنندگان و ذی‌نفعان.
ممیزی داخلی: بازرسی بازرسان خارجی به منظور حفظ سطح خوب شفافیت داخلی و به حداقل رساندن خطر ارتکاب تقلب توسط کارکنان.
در مرحله بعدی باید کارفرمایانی که با وجود موارد پیشگیرانه باز به سمت فرار بیمه‌ای می‌روند را شناسایی کرد. برای این کار مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز است که اقدامات پیشنهادی عبارتند از:
تطبیق داده‌ها (یا انتقال داده‌ها): تطبیق داده‌ها بین موسسات شریک و بررسی‌های منظم و تصادفی.
داده‌کاوی (یا تجزیه‌وتحلیل داده‌های بزرگ): پروفایل افراد یا بازیگران غیر‌سازگار در کارفرمایان کارمندان ذی‌نفعان بررسی و افراد پر‌ریسک شناسایی شوند.
خطوط آنلاین و تلفنی برای گزارش کلاهبرداری (گزارش‌گیری): یک خط آنلاین یا تلفنی با دسترسی آسان مخاطبان گسترده برای گزارش تقلب.
عملیات مشترک بین سازمان‌های همکار: توافق‌نامه‌های رسمی بین موسسات شریک و قانون انعطاف‌پذیر در مورد حفاظت از داده‌ها برای تحقیقات کارآمد با هدف کشف کلاهبرداری.
بازرسی میدانی: بررسی‌های برنامه‌ریزی‌شده و کاملا با هدف گروه‌های پرخطر از مشارکت‌کنندگان ذی‌نفعان.
در انتها نیز برای افزایش هزینه فرار بیمه‌ای برای کارفرمایانی که اصرار به فرار بیمه‌ای دارند باید اقدامات بازدارنده‌ای پیش‌بینی شود که اقدامات پیشنهادی عبارتند از:
• تقنین قوانین و مقرراتی که به وضوح خطاها را مشخص و مجازات را تعیین می‌کند.
• مجازات اداری.
• تعقیب قانونی در دادگاه.
• پیگردهای کیفری در دادگاه.
• تحریم و مصادره دارایی.
وجود قوانین و سازوکارهای قدیمی ازیک‌سو و باز بودن دست سازمان تامین اجتماعی برای برخوردهای سلیقه‌ای از سوی دیگر باعث شده تا این سازمان به یکی از مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار در ایران تبدیل شود. یکی از بارزترین جلوه‌های این موضوع سازوکار حق بیمه قرارداد است که ظاهرا با هدف بیمه شدن کارگران ایجاد شده، ولی در عمل به ابزاری برای درآمدزایی بیشتر سازمان تامین اجتماعی با فشار بر کسب‌وکارها و کارفرمایان تبدیل شده است. برای بهبود محیط کسب‌وکار و کمک به تولید لازم است تا این سازوکارهای قدیمی اصلاح شود و با رونق گرفتن تولید شاهد افزایش بیمه پردازی و افزایش درآمدهای تامین اجتماعی نیز باشیم. دنیای اقتصاد
