طرح اصلاح ساختاری بودجه اعمال و لحاظ شده است

طرح اصلاحات ساختاری حسب فرمایش مقام معظم رهبری از آذرماه سال ۱۳۹۷ در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت و نتایج بررسی‌های یک ‌ساله در قالب مجلدی با عنوان «برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه عمومی با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» مشتمل بر چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، « ارتقای ثبات، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی بودجه» مشتمل بر نه بسته و ۶۶ برنامه و پروژه در موعد مقرر تقدیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی شد تا برای بررسی و تصویب در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد. همچنین گزارش یادشده همراه با ضمائم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نیز شده است.

آن بخشی از آثار مطالعات انجام شده در مورد اصلاحات ساختاری که در لایحه بودجه ۱۳۹۹ منظور شده است به شرح موارد زیر است:

با تشکیل کمیته‌های بازبینی هزینه و رصد بازنگری برنامه‌های اجرایی و خروجی‌های آنها، لایحه ۷۸ دستگاه اجرایی سیاستگذار براساس برنامه‌های اجرایی و به صورت برنامه‌محور تنظیم شده است، تا ضمن برقراری ارتباط میان بودجه سنواتی با اسناد بالادستی، در اجرای بودجه، متناسب با خروجی‌های برنامه‌های مذکور، نسبت به پرداخت اعتبارات اقدام شود و مسئولیت پاسخگویی تحقق میزان تحقق برنامه‌های یاد شده نیز با بالاترین مقام دستگاه سیاست‌گذار است.

به منظور اصلاح روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت و با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده‌سازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منابع بین‌نسلی، شرکت ملی نفت ایران به استناد بند (ز) تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موظف شده است از ابتدای سال آینده، تمام قراردادهای توسعه و نگه‌داشت میادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیات وزیران به متقاضیان واگذار نماید.

 این شرکت موظف است ظرف مدت شش ماه از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به ارائه هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور و به تفکیک میزان، برای تصویب به شورای اقتصاد اقدام کند. پس از تعیین هزینه‌های هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد، مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت، به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. البته تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید ، روابط مالی فعلی به قوت خود باقی است.

با توجه به این‌که یکی از بسته‌های محور درآمدزایی پایدار، مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت می‌باشد، لذا تامین بخشی از منابع مورد نیاز لایحه بودجه سال آینده در قالب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۴۹۵۰۰ میلیارد تومان) و بخشی نیز در قالب واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها و بخش‌های مختلف در واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده است.

 همچنین به منظور تسریع در امور مولدسازی دارایی‌های مالی به استناد جز (۱) بند (د) تبصره (۱۲) لایحه بودجه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلف شدند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) تکمیل کنند و تخصیص اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات سال آینده نیز منوط به ثبت این اصلاحات شده است. استانداری‌ها نیز مکلف شدند ضمن صحت‌سنجی اطلاعات استانی با همکاری دستگاه اجرایی استانی، نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

در راستای سامان‌دهی یارانه‌های پرداختی و ایجاد شفافیت، اعتبارات یارانه‌ای که در ردیف‌های متفرقه یا ذیل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی به صورت پراکنده درج می‌شد، احصا و به صورت متمرکز در تبصره (۱۴) لایحه بودجه درج گردیده است (۲۹۲۵۱ میلیارد تومان).

در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و شفافیت در توزیع اعتبارات استانی و ملی برای اولین بار تصویر منطقه‌ای بخشی از بودجه عمومی کشور ارائه شد. همچنین مکانیزم تشویق برای کسب بیشتر درآمدهای استانی پیش‌بینی شده است و به منظور تقویت مدیریت استان‌ها، تعداد ۶۵۰ طرح ملی برای اجرا و نظارت به طور کامل به استان‌ها واگذار شده است. همچنین برای اولین بار اطلاعات بودجه استان‌ها مشتمل بر اعتبارات هزینه‌ای، درآمدهای استانی، اعتبارات تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای و همچنین پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی استانی به صورت پیوست جداگانه تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرای ملی و همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ملی مورد برش استانی قرار گرفت و در پیوست استان‌ها درج شد.

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تعیین بهای تمام شده برنامه‌های اجرایی و خروجی‌های هر برنامه هم برای تمامی دستگاه‌های ملی و استانی یک سال زودتر از مهلت مقرر در قانون برنامه ششم توسعه انجام شد.

به منظور افزایش شفافیت کارایی هزینه‌کرد دولت و تسریع در پرداختی‌های دولت بابت خرید کالا و خدمات و یا پرداخت‌های حمایتی از اشخاص، پرداخت این بخش از اعتبارات بودجه عمومی در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی، به استناد جز (۳) بند (الف) تبصره (۲۱) مقرر شده است: هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹، تنها پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع واحد انجام خواهد شد.

همچنین براساس بند (ج) تبصره مذکور، مقرر شده است دستگاه‌ اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده نموده و هرگونه مستمری و یا کمک هزینه معیشت به حساب جامعه هدف پرداخت می‌نمایند، مکلف هستند که فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند. این مبالغ از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذی‌ربط، توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی پرداخت خواهد شد.

پیش‌بینی توزیع منابع مالی برنامه‌های تولید و اشتغال در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با توجه به مفاد بند (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و تبصره (۱۸) لایحه به تفکیک برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در پیوست سند اشتغال درج شده است.

درمورد پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی نیز با توجه به تصمیم‌های متخذه، مقرر شده است تماماصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم به صورت یکپارچه و متمرکز و در قالب لایحه‌ای جداگانه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، از این‌رو، محاسبات مالیات قابل وصول برمبنای روند وصولی‌های سال‌جاری، قوانین فعلی اخذ انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و امعان‌نظر به تلاش‌های سازمان امور مالیاتی کشور در تکمیل سامانه جامع مالیاتی، دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی و داده‌های مورد نیاز و اهتمام به وصول مالیات‌‌های معوق است. گفتنی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کماکان حدود پنج درصد است که نشان از قابلیت افزایش ظرفیت‌ این بخش است.

درمورد تامین مالی ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل ظرفیت انتشار انواع اوراق‌ مالی اسلامی، لازم به توضیح است که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، مقرر است ۱۶ درصد از منابع بودجه عمومی از محل ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی و با ایجاد ظرفیت‌های لازم در بازار پول و سرمایه و هماهنگی‌های لازم میان سیاست‌های پولی و مالی انجام شود. با عنایت به برخورداری اقتصاد ملی از حجم بالای نقدینگی،ظرفیت مناسبی برای عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی فراهم شده است و ارائه ابزارهای مالی با عایدی بالاتر وریسک پایین‌تر ازجمله اوراق بدهی دولت زمینه جذب منابع مالی موجوددراقتصاد را موجب شده و می‌تواند به جبران کاهش سایر منابع بودجه عمومی،تجهیز منابع پایدار برای دولت وتخصیص بهینه منابع حاصل از انتشار اوراق و خلق هوشمندانه بدهی در دوره‌های آتی بیانجامد.

 انتشار اوراق بدهی هم مناسب‌ترین ابزار استقراض دولت است که درصورت استفاده از این اوراق، مقدار، نرخ، سررسید برای وام‌دهندگان به صورت شفاف مشخص می‌شود. همچنین امکان معامله این اوراق در بازار بدهی، نقدشوندگی آنها را افزایش می‌دهد و مانع قفل شدن ترازنامه وام‌دهندگان به دولت و آحاد اقتصادی می‌شود و هر چقدر میزان خوش‌حسابی و پایبندی دولت به تعهداتش بیشتر باشد، تمایل قرض دادن به دولت بیشتر و هزینه تامین مالی آن نیز برای دولت کمتر خواهد شد.

بررسی سوابق چند سال اخیر نیز نشان می‌دهد که تاکنون یک ریال از تعهدات دولت در خصوص اوراق منتشره نکول نشده و این پایبندی به انجام تعهدات با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام شده مستمر و ادامه‌دار خواهد بود.

درمورد ادعای مطرح شده مبنی بر عدم صرفه‌جویی از جانب دولت نیز لازم به توضیح است که بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ علی‌رغم وجود مبالغ قابل توجهی از پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر، نسبت به مصوب سال‌جاری تنها با نه درصد رشد منظور شده است، ضمن این‌که با توجه به نقش و اهمیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در تولید و اشتغال، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نه تنها کاهش نیافته بلکه با پنج درصد رشد پیش‌بینی شده است.

 در این میان اعتبارات هزینه‌ای با وجود رشد ۱۵ درصدی حقوق و مزایا که البته در خصوص صندوق‌های بازنشستگی این درصد بالاتر است، تنها چهار درصد افزایش یافته است که این به معنای صرفه‌جویی در سایر اجزای هزینه‌ای است. ضمن این‌که نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت که بیانگر حجم ارائه کالاها و خدمات عمومی توسط دولت به مردم است، روند نزولی دارد.

در مورد بودجه شرکت‌های دولتی در سال جاری نیز برای اولین بار در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولتمکلف شده است«گزارش  عملکردبودجه سال گذشته وصورت‌های مالی حسابرسی شده،بودجه تفصیلی سال جاری وعملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمام شرکت‌های دولتی،بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت وشرکت‌ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است وهمچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها وشاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هرسال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی وعملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند» که بودجه پیشنهادی شرکت‌ها و گزارش‌های مربوط در موعد مقرر قانونی  یعنی۱۵ آبان‌ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

 به استناد ماده مذکور مقرر بود که گزارش‌های ارسالی ظرف مدت ۲۰ روز توسط دیوان محاسبات کشور بررسی شده و نتیجه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، برای رسیدگی در زمان تقدیم لایحه بودجه ارسال شود. در فاصله زمانی ۱۵ آبان‌ماه تا ۱۵ آذرماه، سازمان برنامه و بودجه کشور آمادگی خود را برای ارائه توضیحات و شرکت در جلسات بررسی کارشناسی با نمایندگان محترم دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی اعلام نموده بود و حسب دعوت کارگروه «بررسی عملکرد بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸» در کمیسیون برنامه و بودجه نیز حضور یافته و گزارش‌های درخواستی را ارائه کرده است.

 شایان ذکر است با وجود حجم گسترده اطلاعات خواسته شده مربوط به شرکت‌های دولتی در قانون الحاقی ک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، و با توجه به اولین سال اجرای این قانون، دولت تمام اهتمام خود را به کار گرفت و موفق شد در موعد مقرر، اطلاعات خواسته شده را به صورت منسجم جمع‌آوری و ارائه نماید. به‌ویژه اطلاعاتی که برای اولین بار در فرصت محدود  یعنی حدود ۲.۵ ماه تهیه و تدوین گردید، مانند گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های عملکردی و مالی شرکت‌های دولتی که با ساختار تفصیلی، اطلاعات پایه، عملکردی، مالی و بودجه‌ای شرکت‌ها را تبیین نموده است.

 به گزارش «انرژی امروز» از مرکز اطلاع رسانی ، روابط عمومی وامور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور ، در مورد ادعای مطلب مبنی بر شفاف نبودن بودجه شرکت‌های دولتی، این نکته حائز اهمیت است که وفق ماده یک قانون محاسبات کشور، دولت در طول چند دهه گذشته، به طور سنواتی بودجه شرکت‌های دولتی را در قالب پیوست شماره (۳) همزمان با لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است و منعی برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی وجود نداشته است و این شائبه که دولت تمایلی مبنی بر شفاف نمودن بودجه شرکت‌های دولتی ندارد، به هیچ عنوان صحیح نیست و دولت همواره تمام اطلاعات و مستندات خواسته شده توسط مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی را در اختیار گذاشته است و با الزام قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، نه لایحه بودجه شرکت‌ها را هر سال یک‌ماه زودتر از لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند تا در این مورد تدقیق بیشتری صورت گیرد.