سهم صندوق توسعه ملی درسال آینده ۸ میلیارد دلار است

سازمان برنامه و بودجه می گوید بر اساس قانون برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی درسال آینده ۳۶ درصد و معادل ۸ میلیارد دلار است.

این سازمان در اطلاعیه ای تاکید دارد که منابع و مصارف ارزی شرکت‌های دولتی با نرخ ارز نیمایی هم براساس واقعیت مورد عمل توسط خود شرکت‌های دولتی انجام خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور با تکذیب برخی نکات مطرح شده در مصاحبه خبرگزاری خانه ملت با یکی از نمایندگان مجلس با تیتر «لحاظ ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه برای بودجه عمومی فاقد مجوز است» توضیحاتی منتشر کرد.

در توضیحات ارسالی این سازمان آمده است: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با توجه به فروض در نظر گرفته شده برای میزان صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز، مجموع درآمد ارزی کشور از موارد یاد شده، معادل ۲۲.۲۵ میلیارد دلار خواهد بود که ۱۴.۵ درصد آن یعنی معادل ۳.۲ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، ۴۹.۵ درصد سهم دولت یعنی معادل ۱۱ میلیارد دلار و ۳۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی مطابق قانون برنامه ششم توسعه یعنی معادل ۸ میلیارد دلار است و طی اجازه اخذ شده از مقام معظم رهبری برای استفاده از ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: منابع و مصارف ارزی شرکت‌های دولتی با نرخ ارز نیمایی هم براساس واقعیت مورد عمل توسط خود شرکت‌های دولتی انجام خواهد شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به منابع ارزی دولت حاصل از صادرات نفت خام و گاز است که در تعاملات مالی دولت و بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد و این مکانیسم برای معاملات ارزی شرکت‌های دولتی در اصل، قابلیت اجرایی ندارد.

به گزارش «انرژی امروز» از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در پایان این اطلاعیه آمده است: پیشنهادات مطرح شده درمورد اصلاحات ساختاری شرکت‌های دولتی نیز که از گزارش دیوان محاسبات کشور اقتباس شده است، اعم از الزام بانک‌ها به وصول مطالبات معوق، فروش اموال مازاد بانک‌ها، اصلاح ترکیب هیات واگذاری، گاه دارای قوانین جداگانه است و برای انضباط و الزام بیشتر برای اجرا می‌توانند در قالب قوانین دائمی به منظور اصلاحات ساختاری مورد تصویب قانون‌گذار قرار گیرند.