ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار در بخش آب داریم
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، 8 عامل اصلی ایجاد بحران آب در کشور را بر شمرد.
به گزارش «انرژی امروز» هدایت فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) با اشاره به این مطلب که، وزارت نیرو در عرصه تهیه و تأمین آب در بخش سد سازی و آبرسانی به شهرها و روستاها فعالیتهای گسترده ای داشته و دارد گفت: رویکرد وزارت نیرو یک رویکرد تقاضا محور بود که پس از اینکه راهبردهای بلند مدت توسعه آب کشور مصوب هیات وزیران در سال 82 ارائه شد، مقرر شد رویکرد توامان عرضه و تقاضا داشته باشیم. مدیریت تقاضا و تعیین میزان آب قابل برنامه ریزی
وی با اشاره به اینکه بحث تعادل بخشی، مدیریت تقاضا و تعیین میزان آب قابل برنامه ریزی، از مهمترین مباحث غیرسازه ای وزارت نیرو است افزود: تعادل بخشی آب زیرزمینی از سال 82 مطرح بوده و طبق مصوبه شورای عالی آب، دوباره این طرح مطرح شد و برای اولین بار اعتبارات مناسبی برای این طرح در نظر گرفته شد و تشکیل شوراهای حوضههای آبریز و شوراهای هماهنگی حوضههای آبریز از مهمترین مواردی بود که در این دوره مد نظر قرار گرفت. معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در ادامه گفت: فعال شدن شورای عالی آب و ایجاد هماهنگی و همکاری بخشهای مرتبط با آب، توجه به بهره وری آب، باز چرخانی و استفاده چندباره از آب، استفاده از آبهای نا متعارف از جمله پساب برای مصارف صنعتی و کشاورزی، اعمال مدیریت تقاضا برای کاهش مصارف، تلاش برای ایجاد الگوی مصرف بهینه در شرب و کشاورزی و…، پیشنهاد سیاستهای کلی نظام و ارسال آن برای مراجع ذیربط نیز از عملکردهای وزارت نیرو در دولت یازدهم بوده است. اگر چه تلاشهای برای تغییر رویکرد در شیوه حکمرانی آب و مباحث مربوط به ساختار اقتصاد و تدوین قانون جامع و سیاستهای ملی آب انجام شد، اما توفیق در این عرصهها چندان چشم گیر نبود و امیدواریم در دولت دوازدهم این مسائل بهطور جدی پیگیری شود. خدمات وزارت نیرو تعطیلی ندارد
وی با اشاره به اینکه برخی وظایف وزارت نیرو مانند تأمین آب شرب کشور و…از آن جمله وظایفی است که تعطیل بردار نبوده و در هر زمان و دوره ای و درهر دولتی جزو تعهدات ذاتی این وزارتخانه است گفت: در این خصوص در دولت یازدهم 99.4 درصد جمعیت شهری و در روستاها 72 تا 74 درصد جمعیت روستایی تحت پوشش این وزارتخانه قرار گرفتند و تلاش شد طرحهای آبرسانی روستایی به هر شکل ممکن ادامه یابد. فهمی در خصوص آب قابل برنامه ریزی بخشهای مختلف مصارف کشورگفت: برای اولین بار وزارت نیرو میزان حقابه های زیست محیطی و میزان آب قابل مصرف در بخشهای مختلف مصرف کشاورزی، صنعت و شرب را از منابع آب سطحی و زیرزمین کشور تعیین کرد و به دستگاههای ذیربط ابلاغ نمود. وی ادامه داد: اینکه کشور مصرف آب خود را با چه میزان بایستی تطبیق دهد، نکته بسیار مهمی است زیرا مصرف آب تجدید پذیر کشور حدود 100 میلیارد مترمکعب است که برنامه ریزی شده مصرف کشور از آب تجدید شونده به 60 درصد کاهش یابد، یعنی در نهایت بایستی مصرف آب کشور پس از دو برنامه به 70 میلیارد مترمکعب کاهش یابد. آب یکی از مسائل مهم کشور در برنامه ششم توسعه
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه نیز تلاش شده است تا آب به عنوان یکی از مسائل مهم کشور و بخش آب و محیط زیست جزو اولویتهای این برنامه مطرح باشند گفت: در مبحث کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی و طرح تعادل بخشی به آبهای زیرزمینی، مطابق محاسبات وزارت نیرو بایستی سالانه 11 میلیارد متر مکعب در این بخش کاهش اعمال شود که در همین راستا 15 پروژه طراحی شده که 11 پروژه مربوط به وزارت نیرو است. وی افزود: در این خصوص دستور العمل های اجرایی نیز تهیه شده ولی در این دوره به دلیل محدودیت اعتبارات، تخصیصهای مناسبی به این طرح داده نشد بهطوریکه تخصیص اعتبار در زمینه منابع آبهای زیرزمینی بسیار کمتر از تخصیص در زمینه سدها بوده است. هدایت فهمی مهمترین مواردی که اجرای آنها در طرح تعادل بخشی از سوی وزارت نیرو تاکید شد شامل، مصلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز، تجدید نظر در پروانههای بهره برداری چاههای موجود، تغذیه مصنوعی، نصب کنتورهای حجمی و هوشمند آب، ایجاد و استقرار گروههای گشت و بازرسی و ایجاد تشکلهای آب بران آب و… بود. هشت عامل ایجاد بحران در منابع آب کشور
وی عوامل اصلی ایجاد بحران در منابع آب کشور را 8 مورد دانست و در ادامه اظهار داشت: یکی از علل اساسی این بحران، افزایش جمعیت است که با توجه به جمعیت 7 میلیونی ایران در 1305 و جمعیت 30 میلیونی در ابتدای انقلاب و جمعیت 80 میلیونی در زمان حاضر، مصارف ما به صورت بی رویه و خارج از استانداردهای جهانی افزایش داشته بطوری که برای 80 میلیون جمعیت در تمام بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی 100 میلیارد متر مکعب آب مصرف میشود و این استفاده نا درست منابع طبیعی را کاهش داده است. معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه در تمام دورانی که مدیریت مدرن آب داشتیم از بهره وری بسیار پایین آب برخوردار بودیم افزود: بهره وری در بخش کشاورزی بسیار پایین است بطوری که در تولید یک کیلوگرم محصول کشاورزی حدود یک متر مکعب آب مصرف میکنیم در حالیکه متوسط بهره وری در کشورهای پیشرفته 2.5 تا 3 کیلوگرم با استفاده از یک متر مکعب آب است. وی ادامه داد: در بهره وری اقتصادی نیز تولید ما به ازای هر متر مکعب آب حدود 20 سنت در کشاورزی و در سایر کشورها بیش از یک دلار است بنابراین برای تولید مواد غذایی در کشور ناچار به استفاده آب بیشتر هستیم ولی با افزایش بهره وری میتوان مصرف آب را کاهش داد. فهمی بابیان اینکه در کشور 32 درصد آب به حساب نیامده داشتیم و در زمان حاضر با تلاشهای وزارت نیرو به حدود 26 درصد رسیده که بیش از 15 درصد آن هدر رفت محسوب میشود افزود: دربخش صنعت در کشورهای توسعه یافته راندمان و کارایی آب حدود 90 درصد است و در این زمینه نیز از استاندارد جهانی عقب هستیم. وی از تغییر اقلیم به عنوان یکی دیگر از عوامل بحرانی شدن منابع آبی یاد کرد و افزود: آب تجدید شونده کشور در سالهای اخیر 130 میلیارد متر مکعب بوده ولی امروزه در اثر تغییر اقلیم، افزایش دما و میزان تبخیر، کاهش 10 درصدی بارشها و 25 درصدی متوسط آب تجدید پذیر کشور به 116 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است و حتی در برخی از سالها با رخداد خشکسالی شدید تا حد 104 میلیارد مترمکعب نیز کاهش یافته است. معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ساختار معیوب اقتصاد آب را به عنوان پنجمین علت بحرانی شدن منابع آبی کشور عنوان کرد و در ادامه اظهار داشت: هزینه دریافتی از مردم در ازای تأمین آب بسیار کمتر از هزینه ای است که از سوی دولت پرداخت میشود یعنی دولت بابت تولید هر متر مکعب آب 1200 تومان هزینه میکند و با مبلغ 400 تا 450 تومان در اختیار مردم میگذارد و این مبلغ ناچیز سبب میشود تا مردم در مدیریت مصرف آب بطور جدی مشارکت نکنند بنابراین بهتر است قیمتها واقعی شوند ولی یارانه مستقیم به بخش کشاورزی پرداخت شود. وی ضعف ساختاری را یکی دیگر از عوامل دانست و ادامه داد: در تمام اجزایی که مدیریت سرزمینی را به عهده دارند اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و آب، ما ضعف ساختار داریم و ساختارهای ما برای اینکار مناسب نیستند و باید تغییر ساختار دهیم، لذا به تبع این موضوع حفاظت و بهره برداری ما دچار مشکل است که بایستی اصلاح شود. فهمی با بیان اینکه نظامهای بهره برداری ما نیز دچار مشکل هستند تصریح کرد: نظام بهره برداری سنتی قدیم به دلیل اینکه سامانه مدرن مدیریت آب ایجاد کردهایم از بین رفته و متناسب با سامانه مدرن مدیریت، نظام بهره برداری ایجاد شده است. او افزود: ما شکل مدیریت را مدرن کردیم، شبکه آبیاری مدرن ایجاد کردیم، سد ساختیم و اینها نیاز به نظام بهره برداری متناظر داشتند که بایستی ایجاد میشد ولی متاسفانه نظامهای بهره برداری متناسب با این تحولات ایجاد نشد. معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو هفتمین مورد را ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار در همه بخشهای منابع طبیعی، کشاورزی، محیط ریست و آب دانست و در ادامه ذکر کرد: برنامههای آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی بایستی از یک به هم پیوستگی در برنامهها برخوردار باشند تا بتوانند معضل بی آبی را با برنامههای منسجم و به هم پیوسته مدیریت کنند. وی از تحمیل اشتغال کشور به بخش آب به عنوان آخرین عامل ایجاد بحران یاد کرد و در ادامه گفت: چون مدیران قادر نبودند برای بخشهای مختلف تأمین اشتغال کنند و خودکفایی در برخی محصولات استراتژیک را با خود کفایی اشتباه گرفتند باعث شدند تا صدمات سنگینی به بخش آب وارد شود. فهمی ادامه داد: برخی اشخاص برای تأمین معیشت و اشتغال در زمینهای خود، چاه غیر مجازی حفر کردهاند و به کشت و زراعت میپردازند. این بی برنامگیها سبب ایجاد بحران در سفرههای زیرزمینی آب شد. متاسفانه وزارت نیرو در گذشته به دلایل مختلف نتوانسته از این پدیده مخرب و اضافه برداشت آب زیرزمینی بطور مؤثر جلوگیری نماید. راههای برون رفت از چالش بحران آبی
وی با بیان این مطلب که برای آینده آب کشور بایستی ابتدا، تجدید نظر در حکمرانی آب با رویکرد حکمرانی پایدار در دستور کار قرار گیرد. سپس با تعیین آستانه تاب آوری منابع آب کشور و کاهش میزان مصارف غیر ضروری و غیر اقتصادی با روشهای سازه ای و غیر سازه ای و مدیریت توامان عرضه و تقاضا، مدیریت آب کشور را سامان دهیم. وی خاطر نشان کرد: بایستی ضمن ارتقای بهره وری آب، نقشه جامع سازگاری با تغییر اقلیم را تدوین و اجرایی کنیم و تدوین برنامه جامع مقابله با آلایندههای آب، اصلاح ساختار اقتصادی آب، بازنگری قوانین و ساختارتشکیلات آب کشور به ویژه شفافیت و تعیین وضعیت معاونتهای تخصصی وزارتخانه و شرکتهای مادر تخصصی را در دستور کار وزارت نیرو داشته باشیم.
