FATF و پای چوبین استدلال مخالفان ایرادات غیرقابل رفع
اعتقاد موافقان بر این است که استدلال‌های مخالف FATF ضعیف، سیاسی و از واقعیت بسیار به دور است و به همین خاطر بر ضرورت تصویب لوایح باقیمانده تاکید کرده و در تایید نظر خود دلایل دیگری را مطرح می‌کنند.
واقعیت این است که ایراداتی که شورای نگهبان به برخی لوایح مربوط به FATF به (ویژه CFT) وارد کرده به نوعی غیر قابل رفع است. به اعتقاد صاحبنظران، از آنجایی که ایرادات این شورا به اصل کنوانسیون بوده و اصل این کنوانسیون نیز غیر قابل تغییر است، بنابراین می‌توان گفت که این ایرادات غیر قابل رفع است. به همین خاطر برخی بر این عقیده هستند که ما با یک کنوانسیون بینالمللی مواجه هستیم که شورای نگهبان یا باید آن را می‌پذیرفت و یا آن را رد می‌کرد.
به همین خاطر، پس از بازگشت از شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبات خود،دو لایحه مربوط به FATF، یعنی لایحه کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی جرایم سازمان یافته (پالرمو ) دیرزمانی است که روی میز اعضای مجمع تشخیص نظام و در حال بررسی است.
اما این نکته را باید در نظر گرفت که قضیه فوق در مورد این مجمع تشخیص مصلحت نیز صادق است؛ اگر ایرادات شورای نگهبان غیر قابل رفع باشد این مجمع نیز نمی‌تواند در محتوای لوایح باقی مانده تغییری ایجاد کند، لذا یا باید آنها را تصویب کند و یا به ردشان رای دهد.
چرا مخالفت؟
استدلال‌هایی که از سوی منتقدان اجرای FATF به طور کل و CFT به طور خاص مطرح می‌شود چندان منطقی نیست. به نظر می‌رسد آنها در این زمینه بسیار بزرگنمایی می‌کنند؛ از به خطر افتادن منافع ملی حرف می‌زنند و تا آنجا پیش رفته‌اند که آن را به کاپیتولاسیون و ترکمانچایی تشبیه کرده و هرگونه پذیرفتن FATF را به معنای سلطه بیگانگان بر کشور تفسیر می‌کنند.
به طور کل مخالفان برای توجیه مخالفت خود دو دلیل عمده را مطرح می‌کنند که تقریبا هردو از سوی کارشناسان رد شده‌است.
آنها، قبل از هرچیز فکر می‌کنند که پیوستن به FATF به معنای تسلط بیگانگان بر مبادلات و به طور کل سیستم مالی و بانکی کشور است. درواقع،معتقدند که با پیوستن به این سازمان بین المللی ایران ناچار است که اطلاعات نظام مالی خود را هم به گروه اقدام مالی و هم به سایر اعضای آن ارائه کند.
در این مورد صاحبنظران بر این باورند که ایران مجبور نیست فردای پس از تصویب تسلیم آنها بشود و هرچه گفتند را انجام بدهد. برای مثال کشورهایی (مانند افغانستان) هستند که بعد از چند سال که از عضویت‌شان می‌گذرد هنوز تعهدات خود را به طور کامل انجام نداده‌اند. هرکشوری بعد از اعلام موافقت باید ساختارهایی برای این کار شکل بدهد و اینطور نیست که فردای تصویب همه اطلاعات بانک‌ها در اختیار آنها قرار بگیرد. اگر هم اطلاعاتی رد و بدل شود بدون شک در یک چارچوب خاصی اتفاق خواهد افتاد و بدون نظارت نهادهای امنیتی نخواهد بود.
دومین مورد به مسئله تعریف از تروریسم باز می‌گردد. مخالفان از این موضوع نگران هستند که هرچند در حال حاضر مصادیق گروه‌های تروریستی برای سازمان ملل مشخص است، اما ممکن است در آینده با فشار برخی کشورها تعداد گروه‌های تروریستی در فهرست سازمان ملل افزایش یابد و گروه‌هایی مورد حمایت ایران در محور مقاومت را نیز شامل شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد احتمال اینکه ایران با پیوستن به FATF به حمایت از تروریسم متهم شود زیاد خواهد بود.
اما موافقان معتقدند که بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل هر کشوری طبق منافع ملی و در چارچوب قوانین داخلی خود لیستی از افراد و گروه‌های تروریستی دارد. این لیست تنها برای آن کشور و کشورهایی که با آن دارای تفاهم‌نامه همکاری هستند لازم الاجرا است. کشورهایی مانند آمریکا و عربستان لیست خود را دارند و سازمان ملل هم دارای لیست خاص خود است.
در حال حاضر سازمان ملل به عنوان مهمترین نهاد بین المللی چهار گروه القاعده، طالبان، داعش و جبهه النصره و زیرشاخه های آنها را به عنوان گروه تروریستی می‌شناسد. بنابراین، در تعاملات بینالمللی، سازمان ملل مرجع شناسایی گروه تروریستی است و نه کشورهای عضو آن و یا هر نهاد دیگری از جمله FATF. بنابراین، در توصیه های گروه اقدام مالی دال بر الزام ایران به پیروی و تبعیت از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی وجود ندارد.
موافقان چه می‌گویند؟
اعتقاد موافقان FATF بر این است که انتقادات مخالفان بیشتر رنگ و بوی تبلیغات سیاسی دارد و از واقعیت بسیار به دور است. در مقابل، آنها می‌گویند که پیوستن به FATF و تصویب دو لایحه باقی مانده برای اقتصاد و همچنین وجهه جهانی کشور بسیار ضروری است.
بدون پیوند با نظام جهانی اقتصاد و عمل بر اساس قواعد و قوانین بینالمللی، شاید بتوان اقتصاد را اداره کرد اما بدون شک آنگونه که شایسته ظرفیت‌های ایران است نمی‌توان از شرایط اقتصادی پویا و مثبت برخوردار بود.
از این رو پیوستن به برخی از کنوانسیون‌های بین المللی، با بررسی همه جوانب و برآورد سود و زیان آنها لازم و بلکه ضروری است.در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و معرفی به عنوان کشوری پر ریسک امکان تعامل سازنده و مثبت اقتصادی با دنیا تضعیف می‌شود.
همانطور که می‌دانیم اصلاح نظام بانکی و موضوع سلامت بانک‌ها از مهمترین خواسته‌های مردم و مسوولین کشور است. تصویب لولیح باقیمانده این امکان را به ما خواهد داد تا از طریق مبارزه با پولشویی جلو فعالیت‌های غیرقانونی و ناسالم اقتصادی را بگیریم.
واقعیت این است که پیوستن به FATF در کنار اعمال نظارت‌های بیرونی، سیستم نظارت درونی را نیز برقرار و تقویت خواهد کرد. بنابراین، می‌توان امیدوار بود که با اینکار گام‌هایی مثبت و جدی در زمینه تنظیم نظام مالیاتی و مبارزه با فرارهای مالیاتی و همچنین برچیدن فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی و خارج از چارچوب برداشته شود.
به اعتقاد کارشناسان، پیوستن به FATF به این معنا است که یک نهاد بینالمللی که مورد قبول جامعه جهانی است سلامت عملکرد نظام بانکی ایران را تایید می‌کند و عضویت ایران در این کارگروه به معنای سلامت نظام بانکداری کشور است که از فیلترهای پولشویی و کنترل پول از محل معامله‌های ناسالم با موفقیت عبور کرده است.
بعلاوه، جلوگیری از انزوای بانکی در نظام اقتصاد جهانی از دیگر ضرورت‌های تصویب لوایح مربوط به FATF است. امروزه FATF اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان توسعه‌یافته و در نتیجه اقتصادهای بزرگ دنیا را پوشش می‌دهد. حتی تعداد قابل توجهی از کشورهای درحال توسعه که ایران با آنها دارای مراودات و مبادلات اقتصادی و مالی است را نیز در بر می‌گیرد.
از این رو قرار گرفتن در لیست سیاه این نهاد بینالمللی احتمال انزوای بانکی را افزایش خواهد داد. زیرا در صورت اعلام کشورمان به عنوان کشور با ریسک بالا برای سرمایه‌گذاری و انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی، بیشتر کشورهای جهان و از جمله آنهایی که از نظر مبادلات اقتصادی بین المللی مهم هستند مراودات اقتصادی خود را کاهش خواهند داد. زیرا نه می‌خواهند سرمایه خود را از طریق سرمایه‌گذاری در کشورهایی که خارج از FATF هستند به خطر بیاندازند و نه می‌خواهند که با اتهام همکاری در زمینه تامین مالی تروریسم و غیره روبه رو شوند.
بعلاوه وقتی یک گروه بینالمللی که دارای مشروعیت جهانی است، کشوری را برای سرمایه گذاری اقتصادی پر ریسک اعلام کند کاهش و یا حتی قطع روابط اقتصادی با آن از سوی دیگر کشورها بسیار محتمل خواهد بود.
