کوبش چکش دادگاه رم به نفع تهران پیروزی 6 میلیارد دلاری ایران

دولت امریکا برای چندمین بار دعوای حقوقی علیه ایران را باخت. درحالی که همین چند روزپیش دیوان عالی امریکا، توقیف دارایی‎‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ را رد کرده بود، براساس اعلام بانک مرکزی ایران، محاکم ایتالیایی درخواست امریکایی‌ها برای توقیف دارایی‌های ایران دراین کشور را رد کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت امریکا دارایی‌های ایران دراین کشور را توقیف کرد و در سال‌های اخیر با شناسایی اموال ایران در سایر کشورها بخصوص اروپا، یک جنگ حقوقی علیه ایران راه انداخته است تا بر اساس شکایت شهروندان خود بابت پرونده‌هایی که هیچ گاه نقش ایران در آنها ثابت نشده است، اموال ایران را مصادره کند.

با اجرایی شدن برجام ایران توانست بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را در خارج آزاد کند به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی در آن دوره 22 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شد و بانک مرکزی به آن دسترسی پیدا کرد. علاوه براین حدود 400 تن طلا نیز در همین سال‌ها به ایران منتقل شد.

اما همچنان پرونده‌هایی برای توقیف اموال ایران در برخی از دادگاه‌های اروپایی باز بود. یکی از این پرونده‌ها شکایت امریکا برای توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی ایران در لوکزامبورگ بود که در اواخر سال 1395، دادگاه این کشور به نفع ایران رای داد و در 23 دی ماه جاری دیوان عالی امریکا نیز ادعای مطرح شده از سوی خواهان‌های امریکایی را رد کرد.

پیروزی 6 میلیارد دلاری

در تازه‌ترین خبری که روزگذشته روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرارگرفت، اعلام شد که در محاکم ایتالیا، درخواست امریکایی‌ها برای توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران رد شد.

براین اساس، درخواست خواهان‌های امریکایی که ورثه برخی از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبربودند، برای توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی ایران به میزان 5 میلیارد و 990 میلیون و 876 هزار و 696 دلار نزد محاکم کشور ایتالیا رد شد.

پس از آنکه ورثه برخی از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر(هاولیش و دیگران) با تحریک دولت امریکا در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رای از دادگاهی در نیویورک به محکومیت دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی شدند، در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ دادخواستی را به خواسته شناسایی و اجرای رای دادگاه امریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان نزدیک به 6 میلیارد دلار امریکا نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند.

دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد.

سپس بانک مرکزی ایران با استفاده از خدمات وکلای خبره محلی نسبت به تجدید نظرخواهی از رای مذکور اقدام و متعاقبا دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رایی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار مذکور رفع اثر کرد.

طبق اعلام بانک مرکزی، خواهان‌ها مجددا برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه کردند ولی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی با صدور رای در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته خواهان‌ها را رد کرد.

این رای مورد اعتراض خواهان‌های پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ دهم ژانویه ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض خواهان‌ها را مورد پذیرش قرار نداد و به این ترتیب موفقیت دیگری در این پرونده برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره ابعاد حقوقی موفقیت ایران در محاکم ایتالیا توضیح داد: در ابتدا دعوای حقوقی ورثه قربانیان حادثه 11 سپتامبر در دادگاهی در نیویورک امریکا مطرح شد، اما مسئولان ایرانی با توجه به اینکه نظام قضایی امریکا را قبول ندارند، برای دفاع دراین دادگاه حاضر نشدند.

علی نظافتیان افزود: برهمین اساس، امریکایی‌ها با شناسایی اموالی که ایران در کشور ایتالیا دارد، ادعای خود را دردادگاه‌های این کشور مطرح کردند که در مرحله نخست ایتالیا اقدام به توقیف نزدیک به 6 میلیارد دلار از اموال ایران کرد، ولی پس از دفاع تیم حقوقی ایران فرجام این شکایت به نفع کشورمان تمام شد.

وی توضیح داد: در نظام حقوقی دنیا، کشورها معاهدات و پیمان‌هایی برای همکاری‌های قضایی و حقوقی میان خود امضا می‌کنند و با توجه به اینکه امریکا با ایتالیا معاهده همکاری حقوقی دارد، شکایت خود را از طریق دادگاه‌های این کشور دنبال کرد.

این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: یکی از بندهایی که در معاهدات قضایی دیده می‌شود این است که اگر زمینه اجرای یک رای حقوقی که در دادگاه کشور نخست صادر شده در دادگاه‌های کشور طرف معاهده وجود داشته باشد، حکم دادگاه کشور نخست در کشور دیگر قابل اجراست. برهمین اساس طبق کمکی که دولت امریکا از ایتالیا خواسته بود، محاکم ایتالیایی در رای اولیه خود اقدام به توقیف 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران کرد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی کشور اضافه کرد: پس از مطرح شدن این شکایت در محاکم ایتالیا، تیم حقوقی ایران برای دفاع وارد عمل شد و پس از ارائه مدارک لازم دادگاه در نهایت به نفع ایران حکم صادر کرد و بدین ترتیب درخواست توقیف اموال ایران رد شد.

وی درپاسخ به این سوال که آیا دولت امریکا دوباره می‌تواند نسبت به این حکم اعتراض کند، اظهارکرد: همانگونه که بانک مرکزی ایران نیز توضیح داده است، درخواست تجدیدنظر خواهان‌های امریکایی در ابتدای سال‌جاری میلادی از سوی دادگاه رد شده و بنابراین این حکم قطعی و لازم الاجراست.

نظافتیان با اشاره به اینکه درمجموع دولت امریکا به‌دنبال توقیف اموال ایران در خارج است، گفت: امریکا براحتی دارایی‌های ایران در داخل خاک خود را توقیف کرده است، ولی برای توقیف دارایی‌های ایران در سایر کشورها راه دشواری درپیش دارد چرا که نظام قضایی هر کشوری استقلال دارد ضمن اینکه تیم حقوقی ایران نیز توانمندی خود را ثابت کرده است.

دیوان عالی امریکا توقیف دارایی‎‌های ایران را رد کرد

دو روز پیش از انتشار خبر صدور رای دادگاه ایتالیا به نفع ایران (23 دی) دیوان عالی امریکا رای یک دادگاه این کشور برای توقیف ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبرگ و ایتالیا و پرداخت آن به‌عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان سربازان امریکایی در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ بیروت را رد کرد.

در حملات انتحاری سال ۱۹۸۳ در بیروت که منجر به کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار امریکایی شد، خانواده قربانیان انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند و یک دادگاه فدرال در واشنگتن غرامت ۳.۸ میلیارد دلاری برای بازماندگان قربانیان امریکایی تعیین کرده بود.

بازماندگان قربانیان امریکایی در انفجارهای بیروت، سال ۲۰۱۳ برای توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های لوکزامبورگ و ایتالیا تلاش‌هایی را آغاز کردند که یک دادگاه فدرال آن را رد کرد.

با این حال در سال 2017 دادگاهی در نیویورک پرونده را دوباره باز کرد. اما در نخستین ماه امسال دادگاه لوکزامبورگی نیز خواسته امریکا را خلاف حقوق بین‌الملل تشخیص داد.