پاسخ بورس کالا به نارضایتی پتروشیمیها
مدیرعامل بورس کالا گفت محدودیتهایی که برای پتروشیمیها از جانب طرفهای چینی ایجاد شده بود در نهایت تضعیف صادرات مواد پتروشیمی را در پی داشت که در نهایت آنچه که نتوانستند صادر کنند را تلاش کردند در بازار داخل بفروشند.
سلطانی نژاد در مورد نگرانی و انتقاد خریداران و فروشندگان مواد پتروشیمی در بورس کالا مبنی بر عدم وجود مشتری، نارضایتی برخی خریداران از بابت عدم دسترسی آسان به ضمانتها و تخصیص اعتبار مناسب، گفت: در اقتصاد هر کسی باید کار خود را انجام دهد، وظیفه بورس تخصیص اعتبار نیست، وظیفه بورس ایجاد یک بازار و طراحی ابزارهای مالی و در اختیار قرار دادن آن به عموم ذی نفعان بازار است.
وی با بیان اینکه انتظار توقعات ویژه از بورس مطابق با آنچه که در بازار غیر متشکل رخ میدهد منطقی و امکان پذیر نیست، گفت: بورس با چنین انتظارهایی از موضوع فعالیت خود دور میشود زیرا تخصیص اعتبار برای معاملات در حیطه فعالیت بانکها است منتهی بانک به کسانی که از بورس خرید میکنند با شرایط آسانتری اعتبار می دهد. البته در این زمینه با بانک ملت رایزنی شده تا از طریق بسته ویژهای برای خریداران پایین دستی پتروشیمی در بورس کالا اعتبارات ویژهای اختصاص داده شود.
سلطانی نژاد با این عنوان که چه وظایفی در حیطه فعالیت بورس کالا وجود داشته که تا کنون برای عموم ذینفعان بازر انجام نشده باشد، گفت: قدر مسلم در حوزه پتروشیمی تاکنون صنایع بالادستی با بورس همکاری خوبی داشته و محصولات خود را در سال گذشته با قیمت عادلانه به دست مصرف کننده نهایی رساندند؛اما امسال به دلیل محدودیت هایی که برای شرکت های پتروشیمی ایرانی از جانب طرف های چینی و یا اقدام هایی که برای محدود کردن خرید مواد پتروشیمی از سوی برخی همسایگان انجام شد در نهایت تضعیف صادرات مواد پتروشیمی را در پی داشت. از اینرو شرکت های پتروشیمی آنچه که نتوانستهاند صادر کنند را می خواستند در بازار داخلی بفروشند که به راحتی محقق نمی شود.
مدیرعامل بورس کالا یادآور شد: بورس در نحوه فروش کالا هیچ گاه دخالتی ندارد اما بسیاری از نهاد هایی که نمیتوانستند پول خود را از خریداران بگیرند با ورود به بورس توانستهاند مطالبات خود را وصول کنند.
وی افزود: وظیفه بورس ایجاد بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و بستری برای تسویه و پایاپای معاملات به منظور ایفای تعهدات و اطلاع رسانی (سیستمهای انتشار اطلاعات) است تا کسی در خلاء اطلاعاتی تصمیم نگیرد و تقارن اطلاعاتی بین همه فعالان وجود داشته باشد.
