پس از شیوع کرونا 11 هزار معتاد در تهران رها شدند
آمار نشان میدهد تعطیلی مراکز پذیرش معتادان سبب شده تا امروز بیش از 11 هزار معتاد در خیابانهای تهران رها شوند، این در شرایطی است که نزدیک به پنج میلیارد تومان به بهزیستی برای پذیرش جدید معتادان داده شده بود.
معتادان مصرفکننده مواد مخدر در ملاعام (متجاهر)، کارتن خوابها و زبالهگردها ایپدمی پنهان در تهران هستند، خیلیهاشان شاید منتقل کننده متحرک ویروس کرونا باشند و در خیابانهای مرکز و جنوب شهر، شب را به صبح میرسانند. تعدادشان مشخص نیست، اما بنابر آمار اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم اکنون 11 هزار معتاد متجاهر در خیابانهای پایتخت زندگی میکنند، آنهایی که به دلیل تعلیلی مراکز ماده 16 رها شدهاند.
مراکز ماده 16 شامل آن دسته از معتادانی می شود که توسط نیروی انتظامی و با حکم قضایی دستگیر و برای درمان به این مراکز اعزام شده اند که با شیوع کرونا به توصیه وزارت بهداشت با توقف پذیرش نسبت به تعدیل و کاهش معتادان ساکن در این مراکز اقدام کردند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در تازهترین گزارش خود از «ارزیابی اقدامات حمایتی دستگاهها از اقشار ضعیف و آسیبپذیر» به نتایجی رسیده که نشان میدهد، با وجود اختصاص ۵۸ میلیارد ریال (پنج میلیارد و 800 میلیون تومان) به سازمان بهزیستی برای اجرای دستورالعملهای پیشگیری و کنترل کووید- 19، اما پذیرش جدید معتادان خودمعرف در مراکز ماده 15 متوقف شده و مددجویانی هم که در این مراکز حضور داشتند هم به شکل بسیار قابل ملاحظهای تعدیل شدهاند.
کمک پنج میلیاردی به بهزیستی برای جمع آوری ضربتی کودکان کار
بخش دیگر این گزارش درباره اعتباراتی است که از سوی دولت یا بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به سازمان و دستگاهها اختصاص پیدا کرده است. آنطور که بازوی پژوهشی مجلس آورده است؛ 24 میلیارد تومان ازسوی سازمان بهزیستی کشور به مراکز شبانه روزی نگهداری سالمندان و معلولان با ظرفیت چهار هزار و 800 نفر، سرانه ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر، بسته حمایتی معیشتی دولت برای سه میلیون نفر از افراد نیازمند (مبلغ 2۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان( از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توافقنامه استانداری تهران و سازمان بهزیستی درباره طرح «جمع آوری ضربتی کودکان کار و خیابان»، کمک پنج میلیارد تومانی به سازمان بهزیستی کشور برای حفاظت از سلامت کودکان کار در برابر کرونا و کمک 40 میلیارد تومانی که 30 میلیارد تومان برای مددجویان کمیته امداد و 10 میلیارد تومان برای سازمان بهزیستی جهت تهیه بستههای بهداشتی و مراقبتی در برابر کرونا ازسوی بنیاد مستضعفان اختصاص پیدا کرده است.
همچنین بنیاد مستضعفان هدیه مبلغ یک میلیون تومانی را به درخواست شهرداری تهران برای چهار هزار نفر پاکبان، کارگر پسماند و بهشت زهرا (س) در مقابله با کرونا پرداخت کرده است.
آمار نشان میدهد، با اینکه سهم کمکهای مالی برخی دستگاهها مانند سازمان بهزیستی نسبت به شهرداری تهران در موضوع ساماندهی معتادان و کودکان کار بیشتر است؛ اما به گفته مالک حسینی، سرپرست سازمان خدمات، رفاه و مشارکتهای اجتماعی: «همه دستگاهها شهرداری را در جمعآوری معتادان تنها گذاشتند.»
در حال حاضر بیش از دو هزار و 500 نفر از افراد بیخانمان و آسیبدیده در 21 گرمخانه و دو سامانسرای تهران نگهداری میشوند و ظرفیت این مکانها هم محدود است. به نظر میرسد در شرایط کنونی و شدت شیوع ویروس و همچنین تعطیلی مراکز ماده 16 معتادان متجاهر که سبب شده تا ظرفیتهای مکانی موجود؛ امکان مدیریت و کنترل شیوع ویروس را فراهم نکند.
معتادانی که نباید رها میشدند
مرکز پژوهشها در ادامه گزارش خود، به این اشاره که انتظار میرفت ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن مراقبت و ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی به افراد مشمول مراکز ماده 16 نه فقط اقدام به آزاد کردن آنها نمیکرد، بلکه با فراهم آوردن شرایط مناسب از طریق هماهنگی بین دستگاهی (در اختیار گرفتن سالنهای ورزشی و سولههایی برای اسکان موقت بیخانمانها به تفکیک افراد سالم و ناسالم و مشکوک)، فرایند پذیرش افراد جدید را تسهیل میکرد.
بازوی پژوهشی مجلس، رهاسازی معتادان در شهر را در تعارض با اقدامات مجدانه ستاد ملی مبارزه با کرونا دانسته و به لحاظ اجتماعی هم سبب به شدت بدبینی و سلب اعتماد مردم عنوان کرده است.
بیاهمیتی به دستفروشان بدون پروانه
آنطور که در گزارش این نهاد آماده است؛ در مجموع در شرایط بحران کنونی، دستگاهها برنامه منسجم، عملیاتی و مشخصی در شناسایی اقشار ضعیف و در معرض آسیب برای حمایت اجتماعی ندارند که این سبب انجام اقدامات ضعیف و خنثی کنندهای شده است که بعضا پوشش الزم را ندارند. برای مثال زمانی که بنیاد مستضعفان حمایت مالی را برای هدیه به دستفروشان به شهرداری تخصیص میدهد این هدیه تنها افراد دارای پروانه را شامل میشود و دستفروشان دیگری که دارای پروانه نیستند و در معرض آسیب و ابتلای بیشتر ویروس هستند را در بر نمیگیرد.
ازسوی دیگر سازمان بهزیستی برنامه عملیاتی و مشخصی درباره چگونگی صرف اعتبار تخصیصی ازسوی بنیاد مستضعفان در جهت حفظ سالمت کودکان کار و خیابان را اعلام نمیکند و مجموعه اقدامات خود را با همکاری استانداری محدود به طرح جمع آوری ضربتی کودکان کار و خیابان خالصه کرده است. البته بخش بزرگی کودکان کار در خیابانها و در انظار عمومی نیستند و به همین دلیل این گروه از کودکان نیز در برنامهریزیهای سازمان بهزیستی به عنوان متولی این حوزه دیده نشده است. بنابراین میتوان گفت؛ تبعیت نکردن از یک برنامه عملیاتی مشخص در نحوه اقدام دستگاهها مشهود است.
عواقب کمتوجهی به کودکان کار و خیابان
مرکز پژوهشهای مجلس نتیجه گرفته که؛ هرچند ممکن است در چند ماه، شیوع ویروس در میان افراد طبقه متوسط و بالا کنترل شود؛ اما در صورت کم توجهی به لایههای پایین جامعه یعنی اقشار ضعیف و آسیبپذیر مانند کودکان کار و خیابان، دستفروشها، متکدیان، زبالهگردها و بیخانمانها، زنجیره انتقال ویروس در کشور نه تنها قطع نمیشود؛ بلکه با شدت بیشتری روند شیوع در سراسر شهرها دوباره افزایش پیدا میکند.
ماده 15 و 16 چیست؟
براساس ماده 15، اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده میشود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخصمیگردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کند. تبصره 1- معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف میباشند. تبصره 2- هزینههای تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفههای مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت میشود و هزینههای مربوط به معتادان بیبضاعت هرساله توسط دولت تامین خواهد شد.
تبصره 3- دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
آنگونه که در ماده 16 آمده است؛ معتادان به مواد مخدردر دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکراربرای هر مرتبه هر
بار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته بهدولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیادکرده است مجددا میتواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود.