قیمت بنزین چالش دولت دوازدهم
محمد ابراهیمی، کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت، درشماره امروز روزنامه شرق درباره چالش‌های دولت دوازدهم در حوزه انرژی گزارشی نوشته است که در ادامه می‌آید:
از آخرین تحولات مربوط به قیمت بنزین در کشور، بیش از دو سال می‌گذرد. خردادماه سال ١٣٩۴ بود که نظر اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی تأمین شد و اولا سهمیه‌بندی از نظام عرضه توزیع بنزین کشور حذف و ثانیا این فراورده نفتی به‌صورت تک‌نرخی در سراسر کشور توزیع شد. از آن زمان تا امروز قیمت بنزین ثابت ماند و همین «ثابت‌ماندن قیمت» در کنار «افزایش تقاضا» منجر به افزایش مصرف و استمرار روند واردات این فراورده نفتی در کشور شد، اما قدرمسلم، سیاست حفظ قیمت مصوب سال ١٣٩۴ بنزین در طول دولت دوازدهم نمی‌تواند ادامه یابد؛ چراکه با توجه به محدودیت‌های تولید و واردات و نیز نامحدودبودن مصرف، اساسا دولت امکان پیگیری روند فعلی را ندارد. بررسی روند افزایشی بهای بنزین در ١٢ سال اخیر نشان می‌دهد که قیمت ٨٠ تومانی هر لیتر در سال ١٣٨۴ با افزایشی بیش از ٧٠٠درصد به لیتری ٧٠٠ تومان در پایان سال ١٣٩٢ رسید. این مدل از افزایش قیمت (که احتمالا با هدف حذف بخشی از یارانه پرداختی دولت بابت این سوخت مایع و توزیع آن در قالب «یارانه نقدی» به مردم اجرا شد) در همان مقطع زمانی مورد نقد اغلب کارشناسان قرار گرفت و انتقادات غالبا درستی را بر ذات اجرای سیاست توزیع مستقیم یارانه نقدی وارد کرد.
باوجود این انتقادات؛ شاید بتوان واقعی‌ترشدن قیمت بنزین در داخل کشور را یکی از معدود ثمرات اجرای سیاست‌هایی دانست که به‌دلیل غیرفنی‌بودنِ هدف و برنامه، اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌های جدی‌تری قرار داده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت نفت، میزان مصرف متوسط روزانه بنزین در سال ١٣٨۴ حدود ۶٧ میلیون لیتر بود که در پایان سال ١٣٩٢ این میزان مصرف صرفا با یک‌میلیون لیتر افزایش به حدود ۶٨میلیون لیتر و در سال ١٣٩٣ نیز با افزایش دو‌میلیون لیتری به حدود ٧٠ میلیون لیتر در روز افزایش یافت.
اگرچه دلایل متعددی برای کنترل مصرف بنزین در این سال‌ها شمرده شده است، اما بدون‌شک یکی از مهم‌ترین دلایل، «به‌کارگیری قیمت» به‌عنوان «ابزار کنترل مصرف» بوده است؛ ابزاری که پس از تثبیت قیمت این فراورده در سال ١٣٩۴ عملا بلاموضوع و به یکی از عوامل رشد مصرف بنزین در کشور تبدیل شد؛ مصرفی که امروز به حدود ٨٠ میلیون در روز رسیده است.
در این شرایط بررسی این موضوع که رویکرد دولت دوازدهم در مواجهه با مقوله بنزین و تعیین قیمت در کنار مدیریت بر مصرف آن چگونه است، از سؤالات اساسی و ابهاماتی است که به‌مرور زمان پاسخش یافت می‌شود.
برای شفاف‌شدن تحلیل قیمتی بنزین، شاید بررسی قیمت فوب خلیجفارس این فراورده نفتی درک درستی از موقعیت دولت به دست دهد.
بر اساس آخرین گزارشات منتشرشده ماه آگوست سال ٢٠١٧ در نشریه پلاتس، درحال‌حاضر قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیجفارس حدودا بین ٣٠ تا ٣۵ درصد بالاتر از قیمت کنونی کشور است.
این قیمت حاکی از آن است که دولت دوازدهم درصورتی‌که طرحی برای تعدیل (افزایش) قیمت بنزین بر اساس قیمت فوب خلیجفارس تدارک ببیند، حداکثر قدرت مانورش مبلغی در حدود ١۵٠ تومان به‌ازای هر لیتر بنزین با اکتان ٩۵ است.
اما طرح ایجاد تناسب یا تطبیق قیمت داخلی بنزین با قیمت جهانی یا قیمت فوب خلیجفارس در شرایطی منطقی است که دولت اساسا هدفی بلندمدت برای آزادسازی قیمت این کالای استراتژیک تدوین کرده باشد. بدون تدوین چنین برنامه‌ای (که قطعا نمی‌تواند فقط بر ابعاد اقتصادی تکیه کند) استفاده از قیمت فوب خلیجفارس بنزین راه‌حل مناسبی برای قیمت‌گذاری بنزین به نظر نمی‌رسد.
درواقع باید اذعان کرد که با توجه به محدودیت عایدی نقدی دولت از محل فروش فراورده‌های نفتی و افزایش روزافزون تقاضا برای بنزین، افزایش قیمت این فراورده نفتی در چهار سال آینده از تصمیمات محتوم دولت خواهد بود؛ اما چگونگی قیمت‌گذاری، به‌نحوی‌که هم متضمن کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بوده، هم مغایرت عمده‌ای با سیاست‌های چندسال اخیر نداشته باشد و همچنین به مدیریت مصرف این کالای استراتژیک کمک کند، مسئله‌ای است که نیازمند کارشناسی و بررسی همه‌جانبه است.
