صنعت نفت نیازمند جوان گرایی هوشمندانه است
با تداوم دولت اصلاحات و پیروزی دوبارۀ سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری هشتم و حضور مجدد بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، رکن الدین جوادی ابهری بعد از سال ها فعالیت در صنعت نفت، مسئولیت هدایت شرکت ملّی صادرات گاز ایران را از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ برعهده گرفت. او بعد از جدایی از وزارت نفت، به درخواست سیدکاظم وزیری هامانه که در 2 سال نخست دولت نهم مسئولیت وزارت نفت را برعهده داشت، ابتدا به عضویت هیئت مدیره و سپس به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) انتخاب شد تا این بار نه به عنوان مدیر ارشد دولتی، بلکه در جایگاه پیمانکار صنعت نفت به فعالیت خود ادامه دهد. مهندس الکترونیک محجوب، مدیر ارشد پیشین شرکت صنعت گاز و پیمانکار موفق صنعت نفت در دولت های نهم و دهم، با روی کارآمدن دولت یازدهم، فصل دیگری از فعالیت های نفتی خود را در 56 سالگی و میانه های چهارمین دهۀ حضور در صنعت نفت تجربه کرد و به درخواست زنگنه که وعدۀ برکناری گروهبانان و حضور ژنرال ها را در صنعت نفت داده بود، به ساختمان معروف و قدیمی خیابان طالقانی آمد تا از همان نخستین روزهای حضور دوبارۀ زنگنه در وزارت نفت، همنشین او در طبقۀ پانزدهم این وزارتخانه شود و این بار در کسوت معاون وزیر نفت، هدایت شرکت ملّی نفت ایران را برعهده بگیرد که البته با انبوهی از مشکلات ساختاری، منابع انسانی، فنی و مالی مواجه بود.
اگرچه در بازۀ زمانی نزدیک به 3 سالۀ حضورش در رأس شرکت ملّی نفت ایران، از 18 شهریور 1392 تا ٢٩ خرداد 1395، نشیب و فرازهای متعددی را در کوله بار تجارب مدیریتی خود ثبت کرد و اخبار گوناگونی نیز مبنی بر بروز اختلاف نظرهای اساسی میان او و وزیر نفت منتشر شد، اما این اختلاف نظرها را ناشی از تفاوت در دیدگاه های تخصصی و طبیعی برمی شمرد. براساس اعلام وزیر نفت، وارد مدار شدن فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی، فعال سازی پروژه های غرب کارون و به ویژه میدان آزادگان جنوبی، افزایش ٢ برابری صادرات نفت خام و در مجموع، روسپیدی شرکت ملّی نفت ایران در روزهای سیاه تحریم، از دستاوردهای بزرگ صنعت نفت به شمار می رود که با مدیریت ارشد مهندس جوادی و شرکت های عملیاتی و تابعه نفت، حاصل شده است: «ایشان از روز اول نیز مدیرعاملی شرکت ملّی نفت را به درخواست من پذیرفتند، فشار کاری بسیاری را متحمل شدند و از این رو مایل بودند به فعالیت خود در این زمینه پایان دهند و هرگونه اخباری مبنی بر وجود اختلاف میان من و ایشان را رد میکنم.»
گفتگوی اختصاصی و خواندنی «تازه های انرژی» با معاون کنونی نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت و مدیرعامل پیشین شرکت ملّی نفت ایران با مروری بر وضعیت صنعت نفت در ابتدای دولت یازدهم و دستاوردهای نفتی دولت تدبیر و امید آغاز شد، با طرح مهم ترین چالش ها و فرصت های حوزۀ بالادستی ازجمله قراردادهای IPC، زوایای پیدا و پنهان ضریب برداشت و تولید از لایۀ نفتی پارس جنوبی، وضعیت منابع انسانی و آیندۀ دانشگاه صنعت نفت ادامه یافت و با تشریح ویژگی های وزیر نفت و الزامات ضروری برای توسعۀ صنعت نفت در دولت دوازدهم، چنین پایان یافت: «با وجود گمانه زنی های این روزها، امیدوارم مهندس زنگنه در رأس وزارت نفت ماندگار باشند و کارهایی را که آغاز کرده اند به پایان برسانند. ایشان فردی با تجربه و دارای توانمندی های بسیار است و بعید می دانم در سیاست های توسعهای صنعت نفت دولت دوازدهم تغییرات محسوسی در مقایسه با دولت یازدهم ایجاد شود. این سیاست ها حاصل تعاملات بسیار وزارتخانه با سطوح بالای دولت بوده و شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان نیز شناخت و باور مناسبی به صنعت نفت پیدا کرده اند.»
وزارت نفت و خصوصاً شرکت ملّی نفت ایران، ازجمله بخش های استراتژیک اقتصادی و صنعتی کشور محسوب می شوند که با پیروزی دولت های مختلف در رقابت های انتخاباتی، برنامه های ویژهای برای آنها درنظر گرفته می شود. این موضوع از آن رو اهمیت به سزایی می یابد که در حلقۀ اصلی یاران دکتر روحانی در رقابتهای انتخاباتی دورۀ یازدهم ریاست جمهوری، شاهد حضور مدیران نفتی ازجمله مهندس نعمت زاده و مهندس ترکان بودیم. در زمان رأی اعتماد کابینۀ دولت تدبیر و امید نیز شاهد حمایت های کم سابقۀ دکتر روحانی و برخی وزرای سابق نفت از مهندس زنگنه بودیم که البته با حساسیت های بسیاری ازسوی نمایندگان جناح اصولگرا مواجه شد. در رقابتهای اخیر ریاستجمهوری نیز شاهد حضور هر 2 وزیر نفت دولت دهم در ستاد آقای رئیسی بودیم. ارزیابی جناب عالی از این روند و همچنین، عملکرد صنعت نفت به عنوان فردی که بعد از وزیر نفت، مهم ترین مسئولیت را در روند توسعۀ این بخش برعهده داشتید، چیست؟
صنعت نفت، صنعتی استراتژیک، چندوجهی و درهم آمیخته با مسائل متعدد فنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که روند توسعه و فعالیت های آن، آثار بسیاری در تمام بخش های کشور دارد و طبیعی است که با حساسیت بیشتری ازسوی دولت ها و دولت مردان مواجه شود. مهم ترین مأموریت شرکت ملّی نفت ایران، تولید و تمرکز بر افزایش توان و ظرفیت تولید و کسب و حفظ بازارهای مصرف است. تکالیف و اهداف هم راستا با این مأموریت، هم در برنامۀ پنجم توسعه پیش بینی شده بود و هم وزارت نفت در دولت یازدهم، اصل را بر این گذاشته بود پروژه های نیمه تمام را که شمار آنها زیاد بودند، به سرانجام برساند و با توجه به محدودیت منابع به واسطۀ تحریم ها، پروژه های مرتبط با تولید نفت و گاز، در اولویت قرار گرفتند. همین اولویت بندی در کنار اصلاح گردش کارها و میدان دادن به افراد متخصص و با تجربه موجب شد اکثر پروژه های بزرگ به تدریج به ثمر بنشینند و صنعت نفت بتواند به بخش عمده ای از اهداف تعیین شده در تولید و صادرات برسد.
با توجه به اینکه مسئولیت توسعه و تولید از میادین گازی نیز برعهدۀ شرکت ملّی نفت ایران است، تمایل وزارت نفت در دولت یازدهم بیشتر به افزایش تولید گاز معطوف بود یا نفت؟
هر 2 بخش متناسب با نیازها و ظرفیت های موجود، مدّنظر قرار گرفتند. در بخش گاز تمرکز بر توسعۀ میدان مشترک پارسجنوبی بود که در 4 سال دولت یازدهم، 11 فاز از پارس جنوبی به بهره برداری رسید. این در حالی است که طی 16سال از ابتدای آغاز توسعه در پارس جنوبی تا 1392، فقط 10 فاز پارس جنوبی به تولید رسیده بود که در این مدت، 11 فاز دیگر نیز به آن اضافه شد و به عبارتی تولید بیش از 2برابر افزایش پیدا کرد. در بخش نفت اما شرایط ویژه ای حاکم بود، زیرا به دلیل تشدید تحریم ها، هم تولید ما کاهش پیدا کرده بود و هم صادرات محدود شده بود. خوشبختانه با به نتیجه رسیدن برجام و رفع محدودیتهای ناشی از تحریم، نخستین هدف گذاری بر این موضوع متمرکز شد که ظرفیت های قبل از تحریم، برگشت داده شود. بدین ترتیب ظرفیت تولید با سرعت بسیار خوبی در کمتر از 3 ماه، به حدود ظرفیت های قبل از تحریم ها رسانده شد و میزان صادرات را نیز به سطح قبل از تحریم ها برگرداندیم. این اهداف تحقق یافته، ناشی از لطف خدا و زحمات و تلاش ها و برنامه ریزی های وزارت نفت و شرکت ملّی نفت ایران و احساس مسئولیت و غرور ملّی مدیران و کارکنان نفت در آن مقطع بود.
البته چند پروژۀ تاریخی در صنعت نفت همچنان بر زمین مانده بود و به نتیجه رسیدنشان هم برای شرکت ملّی نفت ایران حائز اهمیت بود و هم فضای جدیدی را باز می کرد که با یاری خداوند، این موارد نیز در این مدت فعال شدند و به نتیجه رسیدند.
منظور شما فازهای باقی ماندۀ پارس جنوبی است؟
بله در کنار میدان مشترک گازی پارس جنوبی، باید به مواردی همچون برداشت از لایۀ نفتی پارس جنوبی، توسعه و تولید از میدان مشترک نفتی آذر و تکمیل پروژۀ جمع آوری گازهای سمّی مناطق نفتخیز (آماک) نیز اشاره کنم. میدان مشترک آذر، ازجمله میادینی است که همسایۀ ایران به سرعت در حال توسعۀ آن بوده و هست. در این میدان، ما هم شروع دیرهنگامی داشتیم و هم پیشرفت محدودتری که خوشبختانه موفق به تولید از این میدان مشترک شدیم. این میدان هم در کشور و هم در منطقه، یکی از دشوارترین میدان ها از لحاظ فنی است که خوشبختانه با مسئولیت پذیری وزارت نفت توسط یک شرکت ایرانی انجام شد. دومین پروژه، تولید از لایۀ نفتی پارس جنوبی است که به آرزو تبدیل شده بود. حدود 15 سال از شروع این پروژه میگذشت و در میانۀ راه، همین طور متوقف بود که آن هم خوشبختانه به نتیجه رسید. بنابراین هم 2 میدان مشترک به تولید رسید و هم 2 پروژه که رنگ و بوی تاریخی به خود گرفته بودند، به بهره برداری رسیدند.
برای برداشت از لایۀ نفتی پارس جنوبی، در گذشته چندین چاه حفاری شده بود که این کار نیمه کاره، با نصب سکو و ساخت و نصب و راه اندازی FPSO به انجام رسید و تولید آغاز شد. البته برخی همکاران نظرشان این بود که چاه های حفاری شده، به مخزن مشترک وصل نیستند و برخی معتقدند که این اتصال وجود دارد، اما لایه های آن متفاوت است. برای رفع ابهام، باید مطالعات تکمیلی انجام شود و رفتار مخزن نیز مطالعه شود.
برداشت نفت از لایۀ مستقل یا مشترک پارس جنوبی؟
اگرچه این اقدامی ارزشمند محسوب می شود، اما برخی گمانه زنی ها نیز حاکی از برداشت از لایۀ نفتی مستقل و نه مشترک است. این موضوع را تأیید می فرمایید؟
بین متخصصان ما هر 2 نظر وجود دارد که امیدوارم با ادامۀ طرح های توسعه، این ابهام رفع شود و تمرکز مطمئنتری در بخش مشترک انجام گیرد.
اما به هرحال ازسوی وزارت نفت اعلام شده که برداشت از لایۀ مشترک نفتی است و منتقدان نظر دیگری دارند!
هدف اصلی و اولویت، برداشت از لایۀ نفتی مشترک است. در گذشته چندین چاه حفاری شده بود که این کار نیمه کاره، با نصب سکو و ساخت و نصب و راه اندازی FPSO به انجام رسید و تولید آغاز شد. برخی همکاران نظرشان این بود که چاه های حفاری شده، به مخزن مشترک وصل نیستند و برخی معتقدند که این اتصال وجود دارد، اما لایه های آن متفاوت است. برای رفع ابهام، باید مطالعات تکمیلی انجام شود و رفتار مخزن نیز مطالعه شود. همچنین قرار است لرزه نگاری مجدد انجام شود تا از موقعیت و روند برداشت، کاملاً مطمئن شویم. به هرحال این پروژه مدتی عملاً متوقف بود که یکی از موفقیت های وزارت نفت در دولت یازدهم، بهره برداری از پروژه ای تاریخی و فراموش شده بود. این در حالی است که کشور همسایه طی سال های طولانی روزانه بیش از 300 هزار بشکه نفت از این میدان مشترک تولید می کرد. البته ضروری است برای فازهای بعدی، بازنگری و اصلاحات مورد نیاز در حفاری های انجام شده صورت گیرد و تمام تمرکز بر لایۀ مرزی مشترک با اطمینان 100درصد باشد.
در کنار ساماندهی بخش تولید نفت و گاز، مسائل متعددی نیز در حوزۀ ساختاری پدید آمده بود که وزیر نفت همواره از آن به مثابه آواربرداری یاد می کرد. در این حوزه با چه مسائلی مواجه بودید و چه دستاوردهایی حاصل شد؟
بخش دیگری که در شرکت ملّی نفت ایران هدف گذاری کردیم، احیای چارچوب های حرفه ای در مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع مالی و بازاریابی، صادرات نفت خام و همچنین تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات در صنعت نفت بود. از قدیم الایام شرکت ملّی نفت و به طور کلی صنعت نفت به مجموعه ای با ساز و کار حرفه ای و برخوردار از نیروی انسانی متخصص، ساماندهی ویژه در بخش نیروی انسانی، مباحث و روش های مالی روزآمد و سازماندهی کارها در کلاس بین المللی معروف بود. همۀ این مسائل مبتنی بر سازوکارهای حرفه ای بود که در شرکت ملّی نفت ایران، سال های سال وجود داشت و براساس رویه های قانونی، فعالیت ها انجام می شد که تلاش کردیم دوباره آنها را احیا و تقویت کنیم که گام های مؤثری در اجرایی کردن مؤثر آنها برداشتیم.
اساسنامۀ جدید و احیای ساختار مدیریتی
در کنار این موارد، شاهد تصویب و ابلاغ اساسنامۀ جدید شرکت ملّی نفت ایران نیز بودیم که سال ها میان دولت و مجلس، مجادله ایجاد کرده بود و وزارت نفت نیز تمایلی به انجام این تکلیف قانونی از خود نشان نمی داد. این موضوع چقدر در روند کارها مؤثر بود و نقش آن، تسهیل گر بود یا خیر؟
معتقدم اساسنامۀ جدید شرکت ملّی نفت ایران یک مأموریت اصلی را برجسته کرده و آن هم تصدی گری است، زیرا براساس چارچوب های مصوب قانونی بالادست، خصوصاً قانون اصلاح قانون نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مالکیت و حاکمیت منابع هیدروکربوری به نمایندگی از دولت در اختیار وزارت نفت است و برهمین مبنا، اساسنامۀ شرکت ملّی نفت هم با تأکید بر تصدی گری، این مسئولیت را در رابطه با وزارت نفت شفاف کرده است.
شرکت ملّی نفت ایران از ابتدای تأسیس تا قبل از انقلاب، خود نمایندۀ حاکمیت بود که پس از پیروزی انقلاب و با تشکیل وزارت نفت، عملاً وزارت نفت به صورت ظاهری، تصدی امور حاکمیتی را برعهده داشت، اما درواقع سازوکارهای قانونی ادارۀ امور حاکمیتی در شرکت ملّی نفت ایران قرار داشت. مجلس در 1391 و 1390 با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اصلاحیۀ قانون نفت، تلاش کرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری را به جریان اندازد که البته در تمام دنیا نیز کم وبیش این گونه است. همان طور که اشاره کردم، مهم ترین مأموریت اساسنامۀ جدید این بود که شرکت نفت را صرفاً در امور تصدی گری صاحب انتظار و اختیار کند. البته در کنار این موضوع، شاهد یک سری تغییرات دیگر نیز بودیم که بیشتر مبتنی بر نگاه سلیقه ای بود و در بخش هایی نیز شاهد تقویت نگاه دولتی بر ادارۀ شرکت ملّی نفت ایران بودیم. همچنین تعداد اعضای هیئت مدیره کاهش پیدا کرد، یعنی 9 نفر اعضای اصلی به 7 نفر و 4 نفر اعضای علی البدل به 2 نفر کاهش یافت.
آقای مهندس! ازجمله مواردی که گاه و بیگاه به آن اشاره می شد، تشکیل کمیتۀ تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) خارج از بدنۀ شرکت ملّی نفت ایران بود. در این خصوص چه دیدگاهی دارید و از نگاه شما، تدوین و ابلاغ مدل جدید قراردادهای نفتی، چه فرصت ها و چالشهایی برای صنعت نفت به همراه داشت؟
تدوین مدل جدید قراردادهای نفت، ناشی از تکلیف قانونی است که وزارت نفت را موظف کرده بود برای توسعۀ بخش های بالادستی صنعت نفت آن را تهیه کند تا چارچوب های پیشنهادی به تصویب هیئت دولت برسد. بنابراین وزارت نفت نیز برای انجام این وظیفه، باید با مروری بر تجربۀ خود در زمینه توسعه حوزه بالادستی و البته آنچه در دنیا مرسوم است، با نگاه به ملاحظات و محدودیت های قانونی، چارچوبی را تهیه می کرد. بخش زیادی از این راهکارها با چالش هایی در کشور مواجه شد که البته بخشی از آنها سیاسی بود. بخشی نیز چالش های حرفه ای بود و زمان زیادی برد تا بالاخره با حصول اجماع نسبی و اعمال نظر معقول در بسیاری از موارد، اصلاحاتی انجام شد و در نهایت، چارچوب پیشنهادی در دولت تصویب شد. همچنین کمیسیون تطبیق قوانین مجلس نیز برآن مصوبه صحّه گذاشت و پایه ای شد برای اینکه توسعۀ بالادست صنعت نفت شتاب بیشتری بگیرد.
تفاوت دیدگاه ها و اختلاف نظر من با وزیر نفت در آن برهه، مبتنی بر دیدگاه های تجربی، تخصصی و حرفه ای و ناشی از مسئولیتی بود که برعهده داشتم. البته باید توجه داشت که براساس همین دیدگاه های مختلف و اجماع نهایی حاصل از آنهاست که پیشرفت، حاصل می شود.
IPC و اختلاف نظر با وزیر نفت
پرسش دیگری که همواره مطرح و البته بدون پاسخ ماند، این بود که اساساً چرا کمیتۀ بازنگری قراردادهای بالادستی، خارج از ستاد شرکت نفت ملّی نفت ایران شکل گرفت و تعامل مناسبی با بدنۀ کارشناسی صنعت نفت نداشت. گویا جناب عالی نیز در این خصوص با وزیر نفت و اعضای کمیته، اختلاف نظرهای متعددی داشتید. در دورۀ مسئولیت شما، این تعامل چگونه بود؟
قانون تصریح کرده که وظیفۀ تدوین چارچوب قوانین و مدل های قراردادها، برعهدۀ وزارت نفت و مسئولیت آن نیز متوجه شخص وزیر نفت است. شاید به همین دلیل نیز مهندس زنگنه براساس اختیارات و تجارب خود، تشخیص و ترجیح دادند کمیته ای مستقل زیر نظر خود تشکیل دهند و تعدادی از افرادی که در گذشته بر جزئیات مدل قراردادی بیع متقابل تسلط پیدا کرده بودند را دعوت کنند تا بتوانند ضمن انتقال تجربیات، برای بهبود آن نیز چارچوب بهتری ارائه دهند. به نظر من، دلیل اصلی می تواند این باشد، مگر آنکه ایشان دلایل دیگری داشته باشند که من از آنها بی اطلاع هستم.
راجع به تفاوت دیدگاه ها نیز باید اشاره کنم که اختلاف نظر من در آن برهه، مبتنی بر دیدگاه های تجربی، تخصصی و حرفه ای و ناشی از مسئولیتی بود که برعهده داشتم. البته باید توجه داشت که براساس همین دیدگاه های مختلف و اجماع نهایی حاصل از آنهاست که پیشرفت، حاصل می شود. هنگامی که متن قراردادی تنظیم می شود، هم باید به نتایج کوتاه مدت و هم به عوارض و عواید بلندمدت آن توجه داشت که در آینده، ممکن است باعث بروز چه مشکلاتی شود. همچنین باید به موارد بسیار مهم دیگری ازجمله اینکه متن تنظیم شده در چه مقاطعی می تواند باعث توقف قرارداد شود، کجا می تواند موجب کنترل قیمت ها یا از دست رفتن چارچوب ها شود و بسیاری از این مسائل که ناشی از تفاوت در دیدگاه ها و تجارب حرفه ای است نیز توجه کرد. این موارد از سوی طرفین مطرح می شد و خوشبختانه بخش زیادی از آن رفع شد و متن اولیه، به مرور تکمیل شد.
در کنار اظهارنظرهای کارشناسی ازسوی متخصصان از داخل و خارج بدنۀ کارشناسی صنعت نفت، همان طور که شما هم اشاره فرمودید، مخالفت هایی نیز ازسوی چهره ها و گروه های سیاسی با مدل جدید قراردادهای بالادست صورت گرفت. آیا این امکان وجود نداشت که با تعامل بیشتر و برگزاری جلسات مشترک با چنین افراد و گروه هایی بتوان فضا را تلطیف کرد؟
درمجموع می توان گفت که مخالفت ها 2 سرفصل عمده داشت؛ عده ای دغدغه های حرفه ای و کارشناسی داشتند و تا جایی که اطلاع دارم و امکان داشت، با آنها تعامل و جلسات متعددی برگزار شد. حتی شخص وزیر هم در بعضی از جلسات مشترک، حضور یافت. به وضوح مشخص بود که دغدغۀ این گروه، تعالی صنعت نفت و تدوین مدل قراردادی کم عیب بود. به هرحال مصنوع دست بشر، همواره با کاستی هایی همراه است که به مرور زمان باید رفع شود. با گروه دوم که نگاهشان سیاسی بود، نمیشد کاری کرد. هرچند برخی از این گروه ها نیز جلسات متعددی با وزیر نفت یا نمایندگان وزارت نفت داشتند و به پیشنهادهای آنها توجه شد، اما باز هم تا روزهای آخر با وجود تصریح مرکز پژوهش ها، مسئولان ارشد مجلس و حتی نهادهای نظارتی مبنی بر رفع بخش عمده ای از اشکالات، باز هم بخشی از انتقادها ادامه یافت. به هرحال توسعه اقتصادی کشور و عمران و آبادانی آن نیاز به تصمیم و حرکت دارد و نمی شود همه را راضی کرد و کار توسعه کشور را معطل گذاشت. باید به دولت اعتماد و کمک کرد که هرچه زودتر قطار توسعه بزرگ کشور شتاب بگیرد.
شایسته نیست با داشتن رتبه اول ذخایر هیدروکربوری دنیا که بخش زیادی از آن هم مشترک با کشورهای همسایه است در تولید نفت و گاز رتبه کمتری داشته باشیم، در بازارهای جهانی و خصوصاً بازار گاز، جایگاه مناسبی نداشته باشیم یا سهم ما در بازار نفت و گاز بسیار کمتر از سهم ما در ذخایر هیدروکربوری جهان باشد. این عقب افتادگی باید جبران شود ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم با برقی شدن شتابان خودروها، میزان مصرف بنزین و گازوئیل به سرعت کاهش می یابد و به همان نسبت تقاضای نفت کاهش خواهد یافت. بنابراین تأخیر در توسعه و تولید به معنای از دست دادن فرصت های تأمین درآمد برای کشور است که خود، تهدیدی برای توسعه اقتصاد کشور به شمار می رود.
