تهدیدهای آسیایی در کمین پتروشیمیها
روزنامه اعتماد در شماره امروز خود گزارشی از نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران منتشر کرد که در ادامه میآید:
چندی پیش بود که برخی خبرها حکایت از مسدود شدن روابط بانکی بین ایران و برخی کشورها داشتند اما این خبرها خیلی سریع از سوی منابع بانکی تکذیب شد و بعدا هم کشورهای مذکور این خبرها را تکذیب کردند تا نشان داده شود روال قبلی همچنان پابرجاست؛ اما به تازگی و در جریان نشست کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران که بعد از تغییرات در ترکیب هیات رییسه، برگزار شده بود؛ مهدی شریفی نیکنفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران یکی ازاعضای کمیسیون انرژی از تحریمهای جدید بانکی خبر داد و گفت: «به تازگی از سوی بانکهای چینی، سه بانک اماراتی که با صادرکنندگان ایرانی در امر نقل و انتقال ارز همکاری میکردند، مورد تحریم واقع شدهاند.»
وی همچنین انباشتگی محصولات پتروشیمی در انبارهای داخل کشور را یکی دیگر از چالشهای این بخش عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون تن محصولات پتروشیمی در انبارها دپو شده است. بررسی بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، تعامل کمیسیون با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه میتواند به تدوین راهکارهایی جدید برای بازارهای صادراتی مفید باشد.
در این نشست رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه تحلیل وضعیت کنونی حوزه کسبوکار انرژی و محیطزیست کشور یکی از راهبردهای اصلی در دوره جدید فعالیت کمیسیون خواهد بود، گفت: بخش خصوصی باید تعارفات را کنار گذاشته و با شناسایی حقوق واقعی خود، به چانهزنی با دولت برای تحقق خواستههای قانونی این بخش تلاش کند.
رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران با بیان اینکه تحلیل وضعیت کنونی حوزه کسبوکار انرژی و محیطزیست کشور یکی از راهبردهای اصلی در دوره جدید فعالیت کمیسیون خواهد بود، گفت: بخش خصوصی باید تعارفات را کنار گذاشته و با شناسایی حقوق واقعی خود، به چانهزنی با دولت برای تحقق خواستههای قانونی این بخش تلاش کند.
وی یکی از ظرفیتهای چانهزنی با دستگاههای اجرایی دولت را کمیسیونهای مشورتی اتاق تهران عنوان کرد و افزود: در دوره دوم فعالیت کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران تلاش خواهیم کرد با همفکری صاحبان بنگاههای این حوزه و تشکلهای تخصصی این بخش، پس از بررسی مسائل روز و رسیدگی به مشکلات پیشرو، به راهکارهایی برای رفع مشکلات دست یابیم و دستگاههای مرتبط دولتی را در جریان قرار دهیم. بخش خصوصی در مذاکرات و گفتوگوهای خود با مقامات مسوول دولتی، باید صراحت لهجه داشته باشد و برای دستیابی به خواستههای قانونی خود تعارفات را کنار بگذارد.
از دپوی انبارها تا بازارهای تککشوری
همچنین کریمانی، عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز ناآگاهی دولت از مکانیزمهای انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل کشور را یادآوری کرد و گفت: هزینههای مالی صادرکنندگان برای نقل و انتقال پول به کشور افزایش پیدا کرده است. وی همچنین افزود: در حال حاضر مقاصد صادراتی محصولات پتروشیمی، تککشوری شده است که برای توسعه بازار این بخش باید هرچه سریعتر راه چارهای اندیشیده شده و دولت به کمک بخش خصوصی بیاید.
رامین خسروخاور، عضو هیاتمدیره انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی نیز، ایجاد معاونتهای اقتصادی در وزارتخانهها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ایجاد این معاونتها که به تازگی نیز بر تعداد آن افزوده شده، به موازیکاریها دامن زده و بخش خصوصی را بیش از گذشته ناتوانتر خواهد کرد.
جای خالی استراتژی مدون نفتی
روحاله آهنگران، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز طی سخنانی، نبود یک استراتژی مدون را یکی از نقاط ضعف کمیسیون عنوان کرد و گفت: برای دوره آتی فعالیتهای کمیسیون، باید استراتژی مشخصی را تدوین کرد. وی همچنین ایجاد تشکلهای موازی در بخش صنعت نفت و انرژی را موجب تحلیل قوای ظرفیتهای این بخش دانست و خواستار همگرایی تشکلها و ایجاد یک نهاد واحد و قوی شد.
رضا قنبری، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر ایجاد ارتباط موثر اتاق بازرگانی و کمیسیونهای مشورتی این نهاد با مجامع و اتحادیههای تاثیرگذار در کشورهای هدف صادراتی ایران تاکید کرد و گفت: این تعامل میتواند به تسهیل و روانسازی همکاریهای اقتصادی بنگاههای کشور با شرکای خود در دیگر کشورها کمک کند. اردشیر دادرس، رییس هیاتمدیره انجمن صنفی صنعت CNG کشور نیز خواستار آن شد که شرایطی به وجود آید تا نمایندگانی از مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای دولتی مرتبط در جلسات دوره دوم کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران حضور یابند.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی را مطرح و از اینکه جلسات شورای عالی انرژی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، تشکیل نمیشود، انتقاد کرد.
محدودیت استفاده از تسهیلات بانکی برای چک برگشتیها
دادرس همچنین خبر داد که به تازگی بخشنامهای از سوی بانک مرکزی صادر شده است که بر مبنای آن، بنگاههای بخش خصوصی که بدهی معوقه یا چکبرگشتی دارند، نمیتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. به گفته وی، این موضوع باید در دستورکار رسیدگی کمیسیونهای مشورتی اتاق تهران قرار گیرد چرا که خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
احمد صرامی، عضو علی البدل هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی نیز از ایجاد یک مشکل دیگر برای صادرکنندگان این بخش خبر داد. به گفته وی، طی یک دستورالعمل جدید، صادرکنندگان بخش خصوصی پتروشیمی و فرآوردههای نفتی باید به میزان یک برابر صادرات خود، ضمانتسپاری داشته باشند.
