الزام ایجاد نهاد رگولاتور در صنعت پتروشیمی

شاخص‌های کلی برای رصد عملکرد صنعت پتروشیمی کشور در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار انرژی امروز، مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص‌های کلی برای رصد عملکرد صنعت پتروشیمی کشور در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را معرفی کرد که به شرح زیر است.

در سیاستهای کلی اقتصاد‌مقاومتی بر توسعه زنجیره ارزش صنایع نفت و گاز بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی متناسب با ارزش افزوده آن‌ها تاکید شده است.

در این راستا ایجاد بستر اولیه برای رصد عملکرد صنعت پتروشیمی کشور برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف اعمال نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر میرسد. بدین منظور در گزارش پیشرو سعی شده است شاخص‌های مناسب مورد نیاز معرفی شوند. روش‌شناسی انتخاب و معرفی شاخص‌ها مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و گردآوری مجموعه حتی‌الامکان کاملی از شاخص‌های مورد اشاره یا مورد استفاده و ارجاع نهادهای ذیربط در پژوهشها و مطالعات پیشین بوده است. سپس با اخذ نظر از خبرگان صنعت پتروشیمی از طریق مصاحبه مجموعه مذکور به 26 مورد از مهمترین شاخص‌های مرتبط محدود شده است.

در ادامه با تحلیل کیفی محتوای شاخص‌ها، تلاش شده است تا شاخص‌های مزبور در 6 دسته متناظر با بندهای مختلف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توزیع شوند تا شاخص‌های متناسب با هر بند از یکدیگر تفکیک شود. در این مطالعه علاوه بر بندهای «11»، «13» و «15» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که مستقیماً به افزایش صادرات به تناسب ارزش‌افزوده، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و بالابردن صادرات پتروشیمی اشاره کرده اند، تعدادی از بندهای دیگر شامل پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، محوریت رشدبهره‌وری در اقتصاد، بهینه سازی مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و کشاورزی، بهینه‌سازی مصرف آب و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، نیز بررسی شده و شاخص‌های مربوط به هر کدام در بخش پتروشیمی ارائه شده که عمدتا از نوع شاخص‌های خروجی (نتیجه) هستند.

با توجه به دسترسی به اطلاعات، تعدادی از این شاخص‌ها در سالهای 1392 و 1395 محاسبه و روند تغییرات آنها بررسی شده است و تحلیل آن در گزارش ارائه شده است. درحال حاضر در گزارشهای عملکرد اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت پتروشیمی به ارائه اطلاعاتی ازجمله حجم تولید، فروش و وضعیت اجرای طرحهای در دست اقدام بسنده می‌شود. این درحالی است که تحلیل شاخص‌های مبتنی بر این اطلاعات در تشخیص موقعیت صنعت پتروشیمی کشور و تاثیرگذاری آن در تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. ازاینرو ضرورت دارد دستگاههای متولی هر بخش با تحلیل شاخص‌های متضمن اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در روشنگری وضعیت بخش مربوطه مؤثر باشند.

برای این منظور پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت نوآوری در فناوری و پیشرفت برمبنای دانش فنی در صنعت پتروشیمی کشور و از طرفی تعدد نهادها و شرکتهای فعال در این حوزه، بانک‌های اطلاعاتی کشور در این حوزه تقویت و تدوین شاخص‌های آماری و تحلیل‌ها آنها به‌صورت گزارش تفصیلی در دستور کار قرار گیرد.

تدوین یک مجموعه واحد از شاخص‌های‌ترکیبی که مورد وفاق جمعی نهادها و بخش خصوصی باشد، به طوری که این مجموعه مالک ارزیابی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی قرار گیرد، میتواند در دستور کار قرار گیرد.

ایجاد نهاد رگولاتور در صنعت پتروشیمی، تا این نهاد به همراه سایر سازمانهای متولی تولید آمار در کشور بر گردآوری صحیح و به موقع داده ها و تولید اطلاعات، گزارش‌ دهی برای سنجش شاخص‌ها اقدام کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را در اینجا ببینید.