ضمانتنامه برقیها در دوران بلاتکلیفی وزارت ضبط شد!
رییس سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر مشکلاتی که گریبانگیر وزارت نیرو است، بلاتکلیفی این وزارتخانه را مضر دانست و گفت: قطعا نبود وزیر در وزارت نیرو شرایط خوبی را در پی نخواهد داشت چرا که سرپرست نیز نمیتواند مانند یک وزیر عمل کند.
علیرضا کلاهی در گفتگو با خبرنگار نیروی «انرژی امروز»، تصریح کرد: شرایط کنونی برای وزارتخانه مشکلدار نیرو خوب نیست و باید وزیر نیرو زودتر مشخص شود.
وی درمورد تاثیر این بلاتکلیفی بر صنعت برق گفت: یکی از ایرادهای ما به مدیریت قبلی وزارت نیرو این بوده که به نحو مطلوب کار تعریف نشد و از ظرفیتهای قانونی به خوبی استفاده نکردند؛ بلاتکلیفی وزارت نیرو هم هرچقدر بیشتر زمان ببرد، بیشتر بر این مساله تاثیر میگذارد؛ چراکه دارنده حکم سرپرست نمیتواند مانند یک وزیر عمل کند.
رییس سندیکای صنعت برق ایران در ادامه با اشاره به نامه سندیکا خطاب به اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییسجمهور، از ضبط ضمانت تعدادی از قراردادهای متوقف خبر داد و گفت: پس از جهش نرخ ارز، تعداد زیادی از قراردادها دیگر اجرایی نبودند و برای این موضوع با وزارت نیرو مذاکره کردیم؛ اما علیرغم وعده وزارت نیرو مبنی بر عدم ضبط ضمانت شرکتها، سازمان برق خوزستان ناگهان و بدون اطلاعرسانی اقدام به ضبط تضامین کرد.
کلاهی تصریح کرد: هنوز و پس از مکاتبه با مسوولان ارشد کشور، پاسخ مشخصی نگرفتهایم. این درحالی است که تعداد زیادی از شرکتها بعد از سال 90 و جهش نرخ ارز، قادر به اجرای قراردادها که بر پایه ریال منعقد شده بود، نبودند. ما و وزارت نیرو، کارگروه حقوقی برای بررسی قراردادها تشکیل دادیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد قصور از پیمانکاران نبود بلکه شرکتهای برق منطقهای به دلیل مشکل بودجهای پول پیمانکاران و در بسیاری موارد پیش پرداخت را نداده بودند بنابراین شرکتها نیز نتوانستند کار را ادامه دهند و قراردادها متوقف شدند؛ با توجه به تغییر نرخ ارز، حتی با تعدیلها و امکانات موجود در چارچوب قرارداد، امکان اجرا نبود.
رییس سندیکای صنعت برق ایران علت ریشهای توقف قراردادها را یک طرفه بودن قراردادهای وزارت نیرو خوانده به گونهای که قرارداد وزارت نیرو، نه پرداخت و نه واریز پیشپرداخت را برای کارفرما الزامی میکند؛ در واقع می گوید، کارفرما میتواند پیشپرداخت واریز کند یا صورت وضعیت پیمانکار را ظرف 30 روز میتواند پرداخت کند؛ در نتیجه با وزارت نیرو یک کار مشترک انجام دهیم و تیپ قراردادی تنظیم کردیم که منطقیتر باشد.
کلاهی با تاکید بر اینکه «قرارمان با وزارت نیرو این بود که هیچ ضمانتنامهای ضبط نشود و این فرصت باشد که به نحوی به یک راه حل سالمتآمیز بیابیم»، گفت: در بسیاری از موارد هم کارفرما قصور داشته است؛ برای مثال خود شرکت ما دچار همین وضع بوده، در دادگاه شکایت کردیم و حکم گرفتیم.
وی ادامه داد: با وجود قراری که با وزارت نیرو مبنی بر عدم ضبط ضمانتنامه داده داشتیم، متاسفانه شرکت برق منطقهای خوزستان ناگهان بدون اطلاع قبلی روز شنبه هفته گذشته (28 مردادماه) تعداد زیادی ضمانتنامه را ضبط کرد.
نمیخواستیم حقوقی برخورد کنیم اما مجبوریم
رییس سندیکای صنعت برق ایران یادآور شد: شرکتهایی که ضمانتنامههایشان ضبط شده در صورت قصور کارفرما میتوانند شکایت کنند و خسارت گیرند؛ پیش از این نیز شرکتهایی بودند که چند میلیون تومان مطالبات داشتند و همان قدر هم در دادگاه خسارت گرفتند؛ واقعیت این است که کسی تا کنون نمیخواسته این موضوع را حقوقی کند اما با این نوع رفتارها مجبوریم.
کلاهی درمورد بررسی شکایات در دادگاه، یادآور شد: دادگاه بررسی میکند که اگر جایی واقعا قصور کارفرما باشد حتی اگر در داخل قرارداد پرداخت و پیش پرداخت الزام نشده است، خسارت پرداخت شود؛ معمولا دادگاه حتی عرف را هم درنظر میگیرد و عرف هم برای دادگاه ملاک است. اگر پیش پرداخت قراردادی عرف است که پرداخت شود یا صورت وضعیت شرکتی طی زمان مشخصی پرداخت شود، در مواردی که کارفرما قصور کرده یا دیرکرد جدی داشته ، بر اساس بند قانونی دادگاه «اسباب وقوع جرم را خود کارفرما با عدم پرداخت به موقع مبالغ فراهم کرده است».
وی با اشاره به ضبط ضمانتنامه حدود 30 شرکت، درمورد تعدیل قراردادها گفت: قراردادد تیپ ابلاغ شده است اما با توجه به این که در کشور ما بسیاری از قوانین به درستی اجرا نمیشود، قرارداد تیپ هم با وجود ابلاغ، هنوز در شرکت های توزیع اجرایی نشده است.
رییس سندیکای صنعت برق ایران درمورد قانون تعدیل قراردادها پس از جهش نرخ ارز نیز تصریح کرد: در چارچوب قراردادها و به صورت محدود امکان تعدیل بود بنابراین در قرارداد جدید این امکان را دیدیم که دست کارفرما مقداری باز باشد. تعدیلها به قدر کافی در چارچوب قراردادها امکان نداشت و لازم بود موضوع در شورای عالی فنی بررسی شود که متاسفانه این کار هم به درستی اجرا نشد. پس از جهش ناگهانی نرخ ارز واقعا هیچ کدام از قراردادها در چارچوب مشخص شده، اجرایی نبودند.
