حلقه‌های گمشده پتروشیمی
قادر شادی‌وند، کارشناس انرژی در شماره امروز روزنامه اعتماد درباره صنعت پتروشیمی و ضرورت های آن یادداشتی نوشته است که در ادامه می‌آید:
مدتی است برخی رسانه‌های منتقد، مدام بر این طبل می‌کوبند که با وجود افزایش تولید صنعت پتروشیمی در چهارماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل، اما صادرات این محصولات در همین دوره کاهش داشته و این را ناشی از دیپلماسی ضعیف تلقی می‌کنند. به‌نظر می‌رسد چنین اظهاراتی بیش از هرچیز ناشی از ضعف شناخت این صنعت و راهبردهای حاکم بر آن است. به‌طور کلی صنعت پتروشیمی به عنوان حلقه نخست صنایع تکمیلی نفت و گاز با جلوگیری از خام فروشی، ارزآوری و خوشه‌های متنوع صنایع مرتبط، در واقع یکی از منطبق‌ترین صنایعی است که در حوزه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظم رهبری) فعالیت می‌کند. این صنعت که اصلی‌ترین منبع درآمد صادراتی غیرنفتی کشور به حساب می‌آید در سال‌های گذشته به میزان زیادی از تحریم‌های غرب تاثیرپذیرفت به‌گونه‌ای که ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور از ۵ ١٣ میلیارد دلار در سال ١٣٩٠ به ۵ ٩ میلیارد دلار در سال ١٣٩٢ کاهش یافت. از سوی دیگر تخصیص بخشی از ظرفیت ارزشمند پتروشیمی به تولید بنزین مورد نیاز کشور، حجم تولید محصولات اولیه و صنایع پایین دستی آنها را به میزان قابل توجهی کاهش داد. با مرتفع شدن بسیاری از محدودیت‌های ناشی از تحریم، صنعت پتروشیمی بار دیگر به مسیر اصلی خود و ارزش‌آفرینی در زنجیره صنعت نفت و گاز بازگشت به‌گونه‌ای که در انتهای سال ١٣٩۵ ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به۶٢ میلیون تن افزایش یافت. در همین سال‌ها که نرخ ارز افزایش قابل توجهی را تجربه می‌کرد، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال ١٣٩۵ به بیش از ۵ ٩ میلیارد دلار افزایش یافت که با در نظر نگرفتن شرایط تورمی و نرخ ارز، این رقم در مقایسه با ارزش صادرات سال ١٣٩٠ به قیمت ثابت آن سال معادل بیش از ۵ ١۵ میلیارد دلار است. براساس آمار رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در ۴ ماهه نخست سال ١٣٩۶ بیش از ٢ ١٨ میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ٧درصد رشد نشان می‌دهد. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی نیز در ۴ ماهه نخست سال ١٣٩۶ بیش از ۵ ٣ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال ١٣٩۵ بیش از ١۶ درصد رشد نشان می‌دهد. به‌طور کل سیاست توسعه صنعت پتروشیمی در دهه‌های پیشین به گسترش مجتمع‌های بالادستی این صنعت نظیر تولید اتیلن و متانول و آمونیاک اختصاص داشته است که به‌عنوان مرحله نخست توسعه صنعت مزبور سیاست قابل‌قبولی است. با این وجود در گام بعد توجه به تکمیل صنایع پایین‌دستی و ارزش‌زا اهمیت می‌یابد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته و به ویژه در قالب برنامه پنجساله پنجم توسعه مورد توجه قرار نگرفت. در برنامه مزبور، پیرو روند توسعه پیشین، احداث مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی آن هم نه با هدف تکمیل زنجیره ارزش بلکه با هدف صادرات مستقیم که به نوعی صادرات مواد خام محسوب می‌شود در دستور کار قرار گرفت به‌گونه‌ای که با تکمیل صنایع در دست احداث حجم زیادی از متانول، اوره و پلی اتیلن تولید خواهد شد که با توجه به نیاز محدود داخلی و عدم تکمیل زنجیره تولید به ناچار به صادرات اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی‌ها بازار جهانی در دهه آتی با مازاد عرضه در این محصولات مواجه خواهد بود. علت اصلی عدم توجه به صنایع تکمیلی در صنعت پتروشیمی، تمایل سازمان‌ها و نهادهای مالک مجتمع‌های پتروشیمی واگذار شده به استفاده از رانت خوراک موجود در کشور است. با برطرف شدن تحریم‌های صنعت نفت، انجام اصلاحات در دو موضوع در صنعت پتروشیمی اولویت یافت؛ نخست اصلاح روند توسعه صنعت پتروشیمی با ساماندهی و بازنگری در طرح‌های موجود و استفاده از شرکای معتبر بین‌المللی در توسعه واحدهای موجود و آتی و دوم ساماندهی فرآیند قیمت‌گذاری خوراک گاز و مایع مجتمع‌های پتروشیمی. در راستای سیاست نخست، همه طرح‌های در دست اجرا مورد بازنگری قرار گرفت و تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی مناسب و دارای زنجیره ارزش در اولویت قرار گرفت. طرح‌های فاقد پیشرفت فیزیکی مناسب که عمدتا مرتبط با تولید اوره و متانول بودند نیز بر تغییر به سمت تولید محصولات باارزش مورد نیاز بازار داخلی و صادرات تشویق شدند. در راستای سیاست دوم نیز با اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری خوراک گاز و مایع، ضمن حمایت از سرمایه نسل‌های آتی کشور، به طرح‌هایی که به تکمیل زنجیره ارزش اهتمام ورزند تخفیف مناسب در خوراک تحویلی در نظر گرفته شده است. صنعت پتروشیمی با ایجاد ارزش افزوده شناخته شده است و این ارزش افزوده به همراه اشتغال بیشتر و توسعه خوشه‌های صنعتی مرتبط گسترده در توسعه زنجیره تولید این صنعت نهفته است. امید است در برنامه‌های آتی با جذب تکنولوژی و سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی این صنعت نقشی پراهمیت‌تر در صنعت و اقتصاد کشور ایفا کند.
