وضعیت حقوقی خط لوله انتقال گاز جایگزینی برای پاکستان نداشتیم
کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت گفت: صادرات گاز به پاکستان هنوز وارد فاز حقوقی نشده است، اما اگر پاکستانی‌ها بخواهند بیش از این در اجرای قرارداد سنگ اندازی کنند، مباحث حقوقی را پیگیری و شکایت خود را در دادگاه بین المللی مطرح می‌کنیم.
مصطفی بهاری زاده در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» در خصوص اظهارات یکی از رسانه‌ها که اعلام کرد «صادرات گاز به پاکستان وارد فاز حقوقی شده است» اظهار کرد: گاهی اوقات مذاکرات بین المللی و تعاملات را نیز تلویحاً جزو رسیدگی‌های حقوقی محسوب می‌کنند؛ درحالی که ما فقط داوری‌های بین المللی را جزو مراحل رسیدگی‌های حقوقی می دانیم، که شامل چندین مرحله است و در مورد صادرات گاز ایران به پاکستان تاکنون چنین کاری صورت نگرفته است.
او در پاسخ به این سؤال که «چرا تاکنون این قرارداد فسخ نشده است» گفت: در صورت فسخ قرارداد جایگزینی برای آن نداشتیم؛ بنابراین شاید به این دلیل قرارداد را فسخ نکردیم، اما اکنون با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها و همچنین قراردادهای جدید منعقدشده با شرکت‌های بزرگ دنیا، می‌توان تکنولوژی جدید را به داخل کشور آورد؛ بنابراین مصلحت کشور ایجاب می‌کند که با همسایگان تعامل خوبی داشته باشیم.
بهاری زاده درخصوص جریمه یک میلیون دلاری پاکستان که باید از سال 2014 پرداخت می‌شده است گفت: تمام آیتم‌هایی که در قراردادهای بین المللی نوشته می‌شود، حتماً باید ابتدا توسط داوری رأی صادر و سپس اجرایی شود، تاکنون طرح دعوایی صورت نگرفته است تا بخواهد جریمه‌ای پرداخت شود!
کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت در ادامه اظهار کرد: اینکه پاکستان توان پرداخت دارد یا نه در مسائل اجرایی نمی‌تواند به عنوان دلیل موجهی مطرح شود و فکر نمی‌کنم که چنین چیزی به عنوان دلیل در سطح کشور مطرح شود.
او در خصوص موانع صادرات گاز به پاکستان گفت: به دلیل اینکه هنوز در کشور به تکنولوژیLNG دست پیدا نکرده‌ایم و گازهای صادراتی را به صورت مایع صادر کنیم مجبور هستیم به واسطه خطوط لوله گاز را به همسایگان انتقال دهیم.
بهاری زاده در ادامه افزود: به همین دلیل تاکنون مجبور بودیم که قرارداد صادرات گاز به پاکستان را به گونه‌ای پیش ببریم تا در نهایت بتوانیم با این کشور به تفاهم برسیم. شاید بتوان گفت که در دوران تحریم‌ها مشکل از سوی کشور ما بوده است و در نتیجه آن امکان صادرات فراهم نبوده است و پاکستان نیز چاره‌ای نداشته است اما پس از تحریم‌ها، اگر بخواهند در اجرای قرارداد دوباره سنگ اندازی کنند، مباحث حقوقی را پیگیری و شکایت خود را در دادگاه مطرح می‌کنیم.
