تعیین تکلیف پرونده پالایشگاه‌ها پس از 4 سال
در تاریخ 31 تیرماه 92، شرکت ملی پالایش و پخش نامه ای برای پالایشگاه ها ارسال کرد و خواستار آن شد که مابه التفاوت ناشی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فرآورده هایی که از موجودی نفت خام سال 1391 تولید شده را به عنوان درآمد در گزارشات شناسایی نکنند و آنرا به حساب خزانه داری کل واریز کنند. پس از درخواست مذکور پالایشگاه ها موضوع را از وزارت نفت و مراجع قانونی جویا شدند. بر همین اساس معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، در تاریخ ششم شهریور ماه 92 شفاف سازی کرد.
به گزارش انرژی امروز، بر این اساس، به استناد قانون بودجه سال 91، قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی، 95 درصد متوسط قیمت محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است و نرخ تسعیر ارز نیز برای خوراک نفت خام و میعانات گازی شرکت های پالایش نفت کل کشور 12260 ریال بوده است و با همین نرخ نیز اعمال حساب شده است.
از آنجایی که ارزش نفت خام دریافتی در سال 91 بر مبنای فوق محاسبه و از پالایشگاه ها اخذ شده است، بنابراین درآمد محصولات تولیدی از موجودی نفت خام پایان دوره مالی منتهی به اسفند ماه سال 91 در سال 92 متعلق به پالایشگاه ها است.
پس از نامه مذکور شرکت ملی پالایش و پخش در راستای قانون بودجه سنواتی و موازنه درآمد و هزینه، در نامه به وزارت نفت خواستار بررسی مجدد این موضوع شد.
باید ذکر کرد که در تاریخ سوم مهرماه 92، حسابرس کل هیئت اول امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور نیز طی نامه ای مقرر نمود که مبنای تسعیر خوراک تحویلی به شرکت های پالایشی از تاریخ اول مهرماه 91 بر مبنای نرخ تسعیر ارز مبادلاتی صورت پذیرد، که در تضادی آشکار با نقطه نظر شرکت ملی پالایش و پخش است.
به عبارتی در صورتی که مبنای محاسباتی پالایشگاه ها، اعلامیه پالایش و پخش (پرداخت مابه التفاوت فروش 92 از محل نفت خام 91) بود، آنها باید ذخایر بابت مابه التفاوت نرخ تسعیر نفت خام و موجودی کالای ابتدای دوره در محاسبات لحاظ می کردند که موجب کاهش سودآوری شرکت‌ها می‌شد، در مقابل اگر مبنای محاسبات نظر دیوان محاسبات کل کشور بود پالایشگاه نه تنها زیان بلکه با افزایش سودآوری نیز مواجه می شدند (مابه التفاوت نرخ تسعیر فروش در 6 ماهه دوم سال 91 بیشتر از مواد مصرفی است).
با وجود تمام موارد فوق، شرکت ملی پالایش و پخش در 17 مهرماه 92 اعلامیه ای در رابطه با تعدیل بهای موجودی نفت خام پایان سال 1391 ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با مبادلاتی، همراه با مبالغ مربوط به هر یک از پالایشگاه ها برای آنها ارسال کرد. تا اینکه بررسی و تعیین و تکلیف نهایی موضوع به کارگروهی متشکل از حسابرسی دیوان محاسبات، بانک مرکزی، خزانه داری کل و مسئولین شرکت ملی نفت ایران واگذار شد.
در نهایت نظر دیوان محاسبات کشور مورد پذیر قرار گرفت و شرکت ملی پالایش و پخش در اعلامیه به پالایشگاه ها اعلام کرد تا از نیمه دوم سال 91، بهای فروش فرآورده ها و همچنین نفت خام خریداری شده را بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی محاسبه کنند.
خبر بسیار مسرت بخش برای گروه پالایشی این است که بعد از 4 سال این پرونده تعیین تکلیف شده و این مابه التفاوت به حساب پالایشی ها واریز میگردد.
