تعهد ایران به کاهش چهار درصدی گازهای گلخانه‌ای تا 2030
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به امضای معاهده پاریس از سوی رییس جمهور و تصویب آن در مجلس گفت که باید قانون جامعی برای تعیین وظایف همه بخش‌ها در کاهش گازهای گلخانه‌ای تدوین شود.
محمدرضا تابش در سخنرانی خود در سمینار بین‌المللی «اقتصاد کم‌کربن» که امروز (یکشنبه) در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد؛ محیط زیست را در کانون توجه افکار عمومی و از مولفه‌های سنجش حکمرانی خوب عنوان و خاطرنشان کرد: همین توجه افکار عمومی باعث شده دولت‌ها نیز سیاست‌های تولیدی و اقتصادی و خود را مبتنی بر حفاظت از محیط زیست قرار دهند.
وی افزود: رئیس جمهور در اجلاس پاریس که در خصوص تعهد کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای شرکت کرد و این معاهده را امضا کرد. یک ماه پیش نیز این توافقنامه در مجلس به تصویب رسید. کشورهای دنیا بر اساس راهبردهای توسعه پایدار متعهد به کاهش کربن تا سال ۲۰۳۰ هستند. ما هم در این خصوص تعهد کردیم تا سال ۲۰۳۰، چهار درصد از گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهیم.
نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: بنا بر اعلام یکی از معاونین سازمان محیط زیست بر اساس برآوردهای انجام شده در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ متوسط سالیانه انتشار گاز CO۲ که از گازهای اساسی گلخانه‌ای ست ۸.۴ درصد بوده است حالا ما با کاهش ۴ درصد این گازهای تا سال ۲۰۳۰ چه وضعی خواهیم داشت؟ اگر این گازها کاهش پیدا نکند ما مشمول جرایم سنگین خواهیم شد. پس برای ایفای تعهدات نه قانون لازم را داریم و نه زیرساخت‌های لازم برای اجرا فراهم شده است.
وی یادآور شد: امضای معاهده از سوی رئیس جمهور و تصویب آن در مجلس به تنهایی کافی نیست و ما نیازمند قانون جامعی هستیم که وظایف همه بخش‌ها را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مشخص می‌کند اما هنوز این قانون را نداریم و دولت باید نسبت به ارائه لایحه‌ای در این زمینه تسریع کند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: نکته اساسی در اقتصاد کم‌کربن، توسعه تکنولوژی‌های کم‌کربن در صنعت، ساختمان، حمل و نقل و سایر بخش‌ها است. همچنین استفاه از تکنولوژی‌های جدید کم‌کربن در بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی و ساخت و ساز مورد توصیه و تأکید است و مهمترین مولفه تأمین منابع سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه بخش خصوصی است که این ضرورت دیپلماسی موثر خصوصاً توسعه دیپلماسی اقتصادی را می‌طلبد.
نایب رئیس فراکسیون امید با تأکید بر لزوم توجه به سیاست‌های کلی محیط زیست، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری، ادامه داد: ضروری است برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی با کاهش گازهای گلخانه‌ای اقتصادمان را از اقتصاد پرکربن فعلی به سمت اقتصاد کم‌کربن سوق دهیم و مکانیسم‌های پاک را افزایش دهیم که برای تسهیل این امر نیازمند قوانین جامع، مانع و کارآمد و تدوین سیاست‌های کلان و راهبردها و برنامه‌های عمل و اجرای آنها در دستگاه‌های اجرایی، تأمین منابع مالی مکفی و نظارت موثر هستیم.
تابش همچنسن با تأکید بر لزوم آموزش متولیان امر و عامه مردم برای مدنظر قرار دادن مسائل زیست‌محیطی، خاطرنشان کرد: ما برای بهینه‌سازی مصرف انرژی نیازمند بازنگری قوانین و نظارت بر اجرای قوانین موجود هستیم و لزوم تدوین و اعمال استانداردهای ملی در خصوص اقتصاد کم کربن، کارآیی انرژی و بهینه‌سازی مصرف احساس می‌شود. همچنین فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرا در بخش های مختلف مثل عایق‌سازی ساختمان‌ها، استقرار سیستم‌های کنترل هوشمند، استفاده از موتورهای هیبریدی، خروج خودروهای فرسوده و ارتقای کارآیی سوخت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم اعطای مشوق‌های مالی برای حرکت از سمت اقتصاد پرکربن به اقتصاد کم‌کربن، تصریح کرد: همچنین باید نسبت به اعمال معافیت‌ها و واگذاری تسهیلات کم‌بهره و تأمین منابع مالی مورد نیاز اقدام کنیم.
رئیس فراکسیون محیط زیست، اصلاح فرآیندهای تولید در صنایع فرسوده و انرژی‌بر،جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به جای فسیلی، توسعه پوشش گیاهی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات توزیع برق، پروژه ترسیب کربن و توسعه عملیات جنگل‌کاری را از جمله پیشنهادات خود برای تسریع حرکت از اقتصاد پرکربن به اقتصاد کم‌کربن عنوان کرد.
تابش در پایان به برخی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم در حوزه محیط زیست از جمله افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی، تأمین منابع برای پروژه‌های بین‌المللی محیط زیستی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش شدت انرژی و افزایش سهم نیروگاه‌ها اشاره کرد.
