سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت باید 51 درصد شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طبیعتا حکومت درباره شرکت ملی نفت با توجه به قوانینی که داریم، نمیتواند سلب اختیار و برونسپاری کند. بنابراین یکی از راهها برای تامین منابع مورد نیازش این است که سهم آن از فروش نفت و میعانات گازی به 51 درصد برسد.
غلامرضا شرفی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز» درباره اظهارات اخیر وزیر نفت درباره اصلاح روابط دولت و شرکت ملی نفت و اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی گفت: فعلا در مجلس این موضوع در دست بررسی است و تاکنون به نتیجهای نرسیده است. به عبارتی مذاکراتی صورت گرفته اما تاکنون در دستور کار کمیسیون انرژی برای نتیجهگیری و ورود به صحن علنی قرار نگرفته است.
وی در ادامه فزود: در حال حاضر نقدهای بسیاری به آنچه بهعنوان روابط میان وزارت نفت و شرکت ملی نفت است، وجود دارد. چنانچه حتی وزارت نفت هم ادامه شرایط فعلی را با توجه به کاهش قیمت نفت به ضرر شرکت ملی نفت میداند.
نمانیده مردم آبادان با اشاره به اینکه «برخی اختیارات جز وظایف حاکمیتی است»، تصریح کرد: همین موضوع یکی از مسائلی است که منتقدان به آن توجه داشتهاند. طبیعتا حکومت درباره این شرکت با توجه به قوانینی که داریم (اصل 44 و تفسیر آن) نمیتواند سلب اختیار بکند و بخش خصوصی را مبسوط الید کند.
وی در ادامه افزود: بعضی از ابزارها باید در دست حاکمیت بماند؛ اما نحوه اداره و نحوه رابطه دولت با این شرکت قابل بحث است و درباره چند و چون آن میتوان مذاکره کرد. به عبارتی نوع تعاملی که دولت باید با این شرکت و این بخشها داشته باشد، طی یک طرحریزی جدیدی باید مشخص شود. امیدواریم در مجلس هر چه سریعتر این موضوع دنبال و به نتیجه برسد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تامین منابع این شرکت گفت: در یک بازه که قیمت نفت بالا بود، میزان دریافتی این شرکت از فروش نفت و میعانات گازی 14 5 بود و با تغییر قیممت نفت این میزان به 40 درصد رسانده شد. حال با توجه به اینکه قیمت نفت پایین آمده است و با روندی که پیش میرود این درآمد کفاف هزینههای شرکت را نمیدهد بنابراین به نظر میرسد یکی از راهها برای تامین منابع مورد نیازش این باشد که سهم آن از فروش نفت و میعانات گازی به 51 درصد برسد.
وی در پایان تاکید کرد: ما باید روی رقمها و همین درصدها بحث کنیم. طبیعتا این شرکت با توجه به قوانینی که داریم دولتی میماند و تغییراتی که احتمالا در مجلس انجام میگیرد بیشتر در زمینه همین درصدها خواهد بود.
چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت گفته بود: شرکت ملی نفت ۱۰۰ درصد دولتی بوده و دولتی میماند و قوانین موضوعه این شرکت برای اینکه همانند بخش خصوصی یا دولتی با آن برخورد شود در اختیار مجلس بوده و قانون گذار تعیین میکند که چگونه باشد و این موضوع در اساسنامه شرکت ملی نفت میآید. روابط بین شرکت ملی نفت و وزارت نیز روابطی درستی نبوده و بنده در چالشهایی که در برنامه خود در دولت دوازدهم به مجلس ارائه دادم، نخستین چالش این بوده که ارتباط بین شرکت نفت و دولت مغشوش است.
