شکوفایی نفتی
نفت خام بیشترین وزن در اقتصاد ایران را دارد؛ ازهمینرو زمانی که هم قیمت نفت و هم میزان فروش آن رشد میکند، طبیعی است که تأثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی کشور بگذارد.
روزنامه شرق نوشت:
رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد هم در سال پایانی دولت، به فهرست اعداد «منطقیشده» اقتصاد ایران در دوران تدبیر و امید اضافه شده است؛ اما پرسشهایی، تورم تکرقمی و نرخ رشد اقتصادی بیسابقه ایران را به چالش میکشند.
این اعداد محصول «سیاستهای اقتصادی» دولت است یا محصول دوران پسابرجام و «دیپلماسی»؟
اگر نرخ رشد اقتصادی تا این حد بالا رفته و نرخ تورم تا این اندازه پایین آمده است، چرا در زندگی مردم نمایشی عملی ندارند؟
آیا میتوان به این اعداد شک کرد و آنها را حسابسازی دانست؟
هادی حقشناس، اقتصاددان، به این پرسشهای «شرق» پاسخ داده است که در همین گزارش به آن اشاره خواهد شد؛ اما پیشازآن باید گفت که ماجرا چیست؟
رشد اقتصادی شش ماه نخست سال ١٣٩۵ به ٧.۴ درصد رسید. این خبر دو روز پیش منتشر شد و بانک مرکزی وعده داد که بهزودی جزئیات آن را اعلام میکند. جزئیات زیادی از این رشد منتشر نشده است. تنها میدانیم رشد اقتصادی فصل نخست امسال ۵.۴ درصد بوده و در فصل تابستان به ٩.٢ درصد رسیده است و باعث شده رشد تولید ناخالص داخلی به ٧.۴ درصد در ششماهه اول امسال برسد. اینها را هم معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته بود. این اعداد به این معناست که نرخ ۷.۴درصدی پایان نیمه نخست امسال، نسبت به رشد بهار حدود دو درصد، در مقایسه با رشد اقتصادی سال گذشته، شش درصد و در قیاس با رشد سهدرصدی سال ۱۳۹۴ حدود ۴.۵ درصد افزایش دارد. این در حالی است که چنین رشدی در قیاس با رشد منفی ۶.۸درصدی ثبتشده ابتدای دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴ درصد حرکت مثبت دارد. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، چنین رشدی را مرهون بخش نفت دانسته و به «فارس» گفته که با توجه به افزایش صادرات نفت، بخش بزرگ رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت بوده؛ اما در بخشهای غیرنفتی هم در فصل دوم نسبت به فصل اول تقویت شده است. او گفته رشد بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در ششماهه اول امسال مثبت بوده؛ البته رشد بخش معدن منفی است و بخش ساختمان هم بهعنوان زیرمجموعه مهم گروه صنعت و معدن همچنان منفی بوده و هنوز از رکود خارج نشده است. برآورد و پیشبینی ما این است که رشد اقتصادی در سهماهه سوم مانند سهماهه دوم در سطح بالایی باشد؛ هرچند با توجه به اینکه در دوماهه پایانی سال گذشته تولید و صادرات نفت رشد درخورتوجهی داشت (به دلیل ماهیت مقایسهای محاسبه رشد) رشد اقتصادی در سهماهه چهارم امسال اندکی کاهش خواهد یافت. اثرات مثبت سیاست اعتباری حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در گزارش رشد اقتصادی سهماهه چهارم سال ١٣٩۵ نمایان خواهد شد.
رشد، به زبان آقای رئیسکل
ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی، دیروز دست به قلم شد و در کانال تلگرامی خود در توضیح رشد محققشده اقتصادی توضیح داد؛ هرچند او هم وعده اعلام جزئیات این رشد را اعلام نکرده؛ اما در کانالی که بیش از چهار هزار نفر «دنبالکننده» دارد، دلیل رشد اقتصادی را اینگونه توضیح داده است:
«مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز ازجمله اهدافی هستند که دولتها همواره در تعقیب آنها هستند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم ٨.۶- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ۴٠ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یکسوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب میکرد و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در فضای بیثبات و متلاطم محقق نمیشود، بهدرستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد. از طرفی برای کاهش آثار جانبی منفی سیاستهای ضدتورمی خود در بُعد رشد اقتصادی، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. اقدامات و سیاستهای پایهریزیشده براساس رویکرد یادشده موجب شد که نرخ تورم در سال ١٣٩٣ به ۶ .١۵ درصد کاهش یابد که نسبت به سال ١٣٩٢ به میزان١ .١٩ واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت شد و تلاطمها و نوسانات این بازار بهخوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالان اقتصادی قابلیت پیشبینی و برنامهریزی پیدا کرد. در موضوع رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از دو سال دوباره در سال ١٣٩٣ به سطوح مثبت بازگشت و به سه درصد رسید؛ اما شوک برونزای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ١٣٩٣ آغاز شده بود، باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به ۶ .٠ درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال ١٣٩۴ در کنار استمرار تحریمهای اقتصادی ظالمانه علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی شد. باوجود شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار ببخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با ازدستدادن ذخایر و کاهش درخورتوجه ارزش پول ملی خود مواجه شدند.
در پاسخ به شرایط بهوجودآمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد که در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که ازجمله آنها میتوان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و سیاستهای اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیتهای خالی اشاره کرد.
تصویب برجام و شکست دیوار تحریمهای ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد که از دو ماه پایانی سال ١٣٩۴، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۴. ۵درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال١٣٨٣) بودیم.
با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاستهای بهکارگرفتهشده برای بهبود فعالیت بخشهای تولیدی، بحمدالله در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ١٣٩۴، معادل ٢. ٩ درصد رشد یافت و بهاینترتیب در ششماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۴. ٧ درصد تحقق پیدا کرد.
نکته مهم آن است که از تابستان سال جاری عملکرد رشد دیگر گروههای اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهتگیری درست سیاستهای متخذه برای تحریک بخش واقعی غیرنفتی است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد لزوم ارتقا و استمرار رشد اقتصادی غیرنفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاری و هماهنگی همه سیاستهای اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسبوکار خواهد بود.
امید است با توکل به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاستهای مناسب، علاوه بر تورم تکرقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سالهای آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیشازپیش نمایان شود. انشاءالله»
پسابرجام و طبیعت در خدمت رشد
هادی حقشناس، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی، در پاسخ به پرسشهای «شرق» میگوید: پیش از ورود به این پرسشها بهتر آن است که تعریفی از «رشد اقتصادی» ارائه شود. او توضیح میدهد: رشد یعنی افزایش ارزش تولید کالاها و خدمات در یک مقطع زمانی مشخص و براساس قیمت سال پایه مشخص. برایناساس زمانی که گفته میشود نرخ رشد اقتصادی ششماهه امسال به ٧.۴ درصد رسیده، یعنی ارزش تولید کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته در همین دوره زمانی تا این اندازه رشد کرده است.
حقشناس با اشاره به وزن هر کالا و خدمت در تعیین نرخ رشد اقتصادی، توضیح میدهد: خب؛ روشن است که هزاران کالا و خدمت در بخشهای مختلف هر اقتصادی وجود دارد. برخی وزن بیشتر و برخی وزن کمتری را به خود اختصاص میدهند. برای نمونه نفت خام دارای بیشترین وزن در اقتصاد ایران است. این اقتصاددان ادامه میدهد: ازهمینرو زمانی که هم قیمت نفت رشد میکند و هم میزان فروش آن، طبیعی است که تأثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی کشور بگذارد. از سوی دیگر ایران که یکی از بزرگترین واردکنندههای گندم جهان بود، اکنون به مرحلهای رسیده که میتواند به میزان اندکی صادرات هم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: خب؛ درباره بخش کشاورزی هم رشدی که تجربه شده، مرهون رشد تولید گندم است. بررسی دقیقتر نشان میدهد که چون سال آبی خوبی را پشتسر گذاشتهایم، تولید گندممان هم افزایش چشمگیری داشته است؛ ازهمینرو درواقع به نظر میرسد رشد اقتصادی ٧.۴درصدی محصول رشد بخشهای کشاورزی و نفت است.
به گفته حقشناس، نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی ایران بیش از میزان واردات بوده است؛ همچنین تولید خودرو در کشور رشد ٢.۵ برابری داشته که به معنای رشد بخش صنعت است؛ همه اینها درمجموع چنین رشدی را رقم زده است. او ادامه میدهد: موضوعاتی چون فروش نفت و محصولات پتروشیمی، مرهون دوران پسابرجام است. درواقع باید بگویم پسابرجام و طبیعت باعث رشد اقتصادی ایران شدهاند.
