اختلاس در دولت دهم، جسارت وزارت نفت را گرفت

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به اینکه در دولت نهم و دهم در بخش فروش نفت با اختلاس عجیبی روبرو شدیم، بنابراین وزارت نفت نگرانی‌هایی در حوزه برون سپاری دارد و موجب شده در این بخش‌ها دست به عصا راه برود.

محمد خالدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز درباره خصوصی سازی در صنعت نفت به عنوان یکی از برنامه‌های وزیر نفت در دولت دوازدهم گفت: درباره چنین تصمیمی ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که بخشی از حوزه نفت و فعالیت‌ها در این صنعت حاکمیتی است.

از کشورهای شبیه خودمان الگوبرداری کنیم

وی در ادامه افزود: در زمینه برداشت در بخش‌هایی که دبی مشخصی دارد مطابق با برخی از کشورهای نفتی دنیا که این مساله را برای خود حل کرده‌اند؛ ما می‌توانیم موضوع را پیگیری و انجام دهیم. این اراده در دولت هم وجود دارد.

خالدی با اشاره به این موضوع که در حوزه وزارت نفت با توجه به شرایط فعلی و توافق برجام نیاز است، خصوصی‌سازی باید با احتیاط انجام گیرد، تصریح کرد: بخش اصلی صادرات ما دست دولت است و این رویه با سایر کشورهای دنیا متفاوت است بنابراین در تمام وزارت‌خانه ها و سازمان‌های زیر مجموعه دولت ضروری است که به برون سپاری و خصوصی سازی بپردازند.

وی در ادامه افزود: این موضوع می‌تواند در گام اول برون سپاری فعالیت‌های خدماتی باشد.برای نمونه با بررسی ین نوع فعالیت در سطح جهانی و بنابر قیمت های جهانی خدماتی را در اشل مزایده بگذارد، تا کم کم این برون سپاری انجام بگیرد طبیعتا این موضوع باید در دستور کار وزارت نفت هم قرار بگیرد.

شرکت‌های خصوصی می‌توانند با جذب نیرو از فشار بر دولت بکاهند

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: درباره کشور ما مشکل بزرگی به نام شرکت‌های خصولتی وجود دارد که هم آسیب رسان به بخش خصوصی است و هم به دلیل جذب منابع از بخش دولتی از بار دولت کم نمی‌کند. بنابراین باید واگذاری تام و تمام باشد در این بین ما انتظار داریم وزارت نفت نقش نظارتی را برای حفظ عملکرد شرکت ها و ارتقای آن در بخش خصوصی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: این موضوع در حوزه نفت و انرژی قابل اجرا است. چنانچه خارج از محدوده شرکت‌های دولتی نفتی، ما با توانمندی‌های بسیاری روبرو هستیم. به عبارتی هم توانمندی مالی و هم فناوری وجود دارد. چنانچه اداره کردن یک حلقه چاه نفت از بخش خصوصی برمی‌آید هم از لحاظ مالی و هم تخصصی این موضوع قابل تایید است.

خالدی با اشاره به وجود فارغ التحصیلان توانمند در حوزه نفت، تصریح کرد: وزارت نفت طبیعتا نمی‌تواند همه این افراد را استخدام کند، چنانچه سازمان امور استخدامی این مجوز را به او نمی‌دهد. از سویی جوانان حوزه نفت بیکار هستند که اگر بخش خصوصی توانمندی داشته باشیم می‌توانند این خلا را پر کند. به عبارتی با استفاده از سرمایه بخش خصوصی همان خدمات که موجب فشار به دولت می‌شود انجام شود.

وی در ادامه افزود: پس برای به نتیجه رسیدن این هدف در وزارت نفت اول باید شفافیت لازم برای واگذاری ها به وجود آید که خصولتی سازی جای خصوصی سازی را نگیرد. در کنار آن تمام پروسه کار از بعد فناوری و هزینه ها و نیروها مشخص باشد.

شفاف سازی و نظارت صحیح راه نجات از خصولتی شدن

نماینده مردم لردگان با اشاره به قیمت نفت در سطح جهانی گفت: کشور ما اگر در بعد شفاف سازی و نظارتی درست عمل کند حتی می‌تواند تجارت نفت را به بخش خصوصی بسپارد و بخشی  از فعالیت های بازرگانی نفت را به این بخش بسپارد.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی وزارت نفت نقش رصد کننده و ناظر را بازی خواهد کرد. در حال حاضر وزارت نفت با رصد میدانی، نفت، گاز و میادین مشترک را در کشور مشخص می‌کند. در مناطق لب مرز و میادین مشترک قطعا به سمت جذب سرمایه گذار خارجی می‌پردازد تا برداشت بیشتری داشته باشد اما شاید بتواند با برنامه ریزی و در راستای تفسیر اصل 44 بخش قابل توجهی از اکتشاف را هم به بخش خصوصی بسپارد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه وزارت نفت باید شرکت‌های خصوصی را وارد بازی کند، تاکید کرد: در چنین شرایطی با مناقصه ای شفاف شرکت ها را برای اعلام توانمندی و فناوری دور هم جمع کنند و بدون اینکه سفارشی در قبال شرکتی به دولت شود، نتیجه مناقصه اعلام و شرکت‌های خصوصی کارها را برعهده بگیرند.

اختلاس در دولت احمدی نژاد، جرات و جسارت برون سپاری را از دولت کنونی گرفت

وی با تاکید بر این که از لحاظ قانونی ما کمبودی در این زمینه نداریم، گفت: وزارت نفت با توجه به اینکه در دولت نهم و دهم در بخش فروش نفت با اختلاس عجیبی روبرو شد، نگرانی‌هایی در حوزه برون سپاری دارد. همین اشتباهات گذشته بر جرات و جسارت دولت یازدهم و دوازدهم اثر گذاشته است و موجب شده در این بخش‌ها دست به عصا راه برود.

نماینده مردم لردگان تاکید کرد: در وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم این جسارت به وجود آمده است و به نظر می‌رسد عزم آقای زنگنه برای چنین برون سپاری‌ها جزم است. طبیعتا وقتی ما جمعیتی نزدیک به کشور ژاپن داریم اگر چه از لحاظ توسعه تفاوتمان بسیار است اما کسی باور نمی‌کند آنها 400 هزار نیروی دولتی و ما بالغ بر 4 میلیون نیروی دولتی داریم. این تفاوت فاحش بیانگر آن است که آنها توانستند برون سپاری کنند و متاسفانه ما نتوانستیم.

وی در پایان گفت: علیرغم جوانب احتیاطی که مدیران در دولت به ویژه در وزارت نفت رعایت می‌کنند این برون سپاری دور از انتظار نیست و می‌تواند محقق شود.