یک قانون 97ساله، عامل افزایش قیمت بنزین آمریکا
بعد از طوفان‌های سهمگین، قیمت گاز بالا و پایین می‌شود. این یک مسئله عادی است. بعد از طوفان‌های هاروی و ایرما، متوسط قیمت هر گالن بنزین 30 سنت افزایش داشته است و همین امر ممکن است باعث ایجاد نگرانی در خصوص تامین بنزین مورد نیاز فلوریدا شود.
به گزارش «انرژی امروز» در گام اول دلیل افزایش قیمت بنزین بسیار ساده به نظر می رسد. اختلال در ظرفیت پالایشی ایالات متحده، پالایشگاه‌هایی که از تگزاس تا لوئیزیانا در گالف کاست ساخته شده‌اند، دلیل این افزایش قیمت می‌تواند باشد.
درحالی که یک سیستم به روز و آماده ذخیره‌سازی به این معنی است که جایگاه‌های عرضه بنزین به راحتی می‌توانند بعد از هر رخ‌دادی که باعث توقف عرضه بنزین شود، دوباره به کار خود ادامه دهند.
عامل تشدید کننده قطع عرضه بنزین در طوفان هاروی، از کار افتادگی خط لوله اصلی بود که روزانه 2 میلیون بشکه بنزین و دیزل را از گالف کاست به کاست است منتقل می‌کرد.
اما ویلیام موری، مدیر سیاست‌گذاری انرژی فدرال در موسسه R Street معتقد است که دلیل پنهان بزرگ دیگری برای این قیمت‌های بنزین وجود دارد. امروزه باید قیمت بنزین در بسیاری از بخش‌های ایالات متحده کم باشد اگر این ایالات‌ها به اجرای قانون قدیمی 97 سالهای کمک نمی‌کردند که «قانون جونز» نام دارد، قانونی که به شدت جریان آزاد تجاری را بین ایالت‌های آمریکا از طریق آب محدود نمی‌کرد.
این قانون دوران 1920 می‌گوید که هر نوع تجارتی بین بنادر ایالات متحده باید با کشتی‌های ایالات متحده، با پرچم ایالات متحده و با خدمه‌ای که 75 درصد خدمه آن شهروندان ایالات متحده باشند انجام شود.
این محدودیت‌ها در طول زمان، ناوگان بازرگانی اقیانوس پیمای ایالات متحده را به نقطه‌ای رساند که هم‌اکنون فقط به اندازه 5 درصد ناوگان این کشور در سال 1960 است.
تعداد ناوگان موجود اقیانوس‌پیمای دارنده پرچم ایالات متحده برای حمل محصولات نفتی بین سواحل آتلانتیک و اطلس در این دوره از 422 فروند به 53 فروند رسید، هرچند تقاضای کل کشور برای نفت خام و محصولات نفتی بیش از دو برابر شده است.
همین امر باعث شده است که بازار حمل و نقل بسیار محدود و غیرقابل انعطافی تشکیل شود و بنابراین در زمان رخ‌داد بلایی چون طوفان، ناوگان حمل و نقل برای انتقال اضطراری سوخت به این مکان‌ها وجود نخواهد داشت.
موری در اویل پرایس می‌نویسد: درست مثل چرخش عقربه‌های ساعت، هفته گذشته پالایشگاه‌ها از دولت فدرال خواستند با ابطال این قانون به تانکرهای ساخت خارج اجازه دهند تا محموله‌های نفتی و سوخت را به مناطق طوفان‌زده بفرستند.
سالهای 2005 بعد از طوفان‌های کاترینا و ریتا، جنگ سال 2011 لیبی که ایالات متحده مجبور به استفاده از ذخایر استراتژیک نفت SPR خود شد و در سال 2012 بعد از طوفان سندی هم چنین درخواست‌هایی اعلام شده بود.
در هشتم سپتامبر، مقامات فدرال برای این‌که بتوانند عرضه بنزین به فلوریدا را تسریع نمایند قانون جونز را لغو کردند اما این اقدام دیر انجام شد، و زمان برای رساندن بنزین به مردم در حال فرار فلوریدا از طوفان ایرما سپری شده بود.
از آنجایی که بازار بنزین ایالات متحده بازاری به شدت عرضه تقاضایی است، زمانی که یک اختلال روی می‌دهد هیچ بخشی از کشور بدون تاثیر از این اختلال نمی‌ماند. وقتی جایی کمبود بنزین وجود دارد، بنزین از دیگر مناطق به آن قسمت ارسال می‌شود، در نتیجه قیمت سوخت بالا می‌رود.
آن‌طور که وب‌سایت GasBudy نوشته است بعد از طوفان هاروی در 18 ایالت این کشور قیمت بنزین به طور متوسط 30 سنت در هر گالن افزایش یافت در حالی که در ایالت‌های دلاویر و نیوجری این افزایش قیمت به 40 سنت هم رسید. حتی ایالت‌های دوری چون واشینگتن و آلاسکا هم به ترتیب 6 و 7 سنت افزایش قیمت را تجربه کردند.
بر همین اساس، تحلیل‌گر R Street معتقد است که شرایط قانون به شدت زیان‌بار اما به راحتی تصحیح شونده جونز می‌گوید که فقط کشتی‌های ساخت ایالات متحده حق این تردد را دارند و بر این اساس محموله‌های کشتی‌های ایالات متحده چهار تا پنج برابر بیشتر از کشتی‌های ساخته شده در آسیا یا اروپا مجبور به پرداخت هزینه هستند. بنابراین این هزینه بالا به مصرف کننده منتقل می‌شود.
مطالعات نشان داده است که هزینه انتقال هر یک بشکه نفت یا محصولات نفتی از گالف به است کاست برابر با 6 دلار برای کشتی‌های ایالات متحده و 2 دلار برای کشتی‌هایی است که با پرچم خارجی به شرق کانادا می‌روند درحالی که مسافت طی شده چندین مایل بیشتر است.
البته این شرایط سخت‌تر از شرایط ایرلاین‌های آمریکایی نیست که از خرید هواپیمای مسافربری ساخت ایرباس فرانسه، بومباردیر کانادا یا امبرایر برزیل منع هستند و یا این که یک راننده کامیون تجاری از خرید یک 18 چرخ ساب ساخت سوییسی منع شده است.
این بخشی از سیستم حمایت از تولید داخلی ایالات متحده است که به اعتقاد موری به دلیل سود بعضی کارخانجات کشتی‌سازی در تمام کشور اجرا می‌شود.
