فشار دوجانبه قیمت نفت بر رشد اقتصاد
رضا کربلایی، در شماره امروز روزنامه همشهری گزارشی درباره آثار قیمت نفت بر رشد اقتصادی نوشته است که در ادامه میآید:
اقتصاد ایران در سالجاری رشدی ۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. این تازهترین گزارشی است که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر و اعلام کرد: رشد اقتصادی دو رقمی سال ۱۳۹۵ بیشتر تحتتأثیر رشد صادرات نفتی و در نتیجه بخش نفت بوده و تداوم این رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۶ تا حد زیادی دور از دسترس خواهد بود.
این گزارش چند روز پس از آن رونمایی شد که هفته گذشته مرکز آمار ایران از خیز 7درصدی اقتصاد در بهار امسال خبر داده بود. براساس این آمارهای رسمی بخش ساختمان و مسکن در بهار گذشته 7.1درصد، بخش کشاورزی 3.1درصد، گروه صنعت 4.9درصد و خدمات نیز 8.3درصد رشد داشته است.
کسری بودجه دولت احتمال کندتر شدن سرعت رشد اقتصاد ایران را تقویت میکند و بهنظر میرسد دولت همچون سالهای گذشته چارهای جز کم کردن از سهم بودجه عمرانی برای دخل و خرج سنگین اداره دولت و تأمین هزینههای جاری بهویژه حقوق و مزایای کارمندان نخواهد داشت. افزون بر اینکه کم شدن سهم بودجه عمرانی باعث خواهد شد تا تأثیر آن در شاخص ساختمان و مسکن دولتی نمایان شود.
اثر دوجانبه قیمت نفت بر رشد
افزایش تولید و صادرات نفت ایران پس از گشایشهای ناشی از برجام باعث شد تا بالای 9درصد از رشد 12درصدی اقتصاد ایران در سالی که گذشت از محل ارزش افزوده بخش نفت محقق شود و استمرار رشد 7درصدی در بهار امسال در حالی نویدبخش مثبت ماندن شاخص رشد اقتصادی به شمار میرود که حالا دغدغه نخست دولت تدبیر برای جلوگیری از کسری بودجه در سالجاری است.
این کسری بودجه احتمالی عمدتا بهدلیل کاهش قیمت جهانی نفت ارزیابی شده بهنحوی که دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از خارج شدن برخی طرحها و کاهش بودجه برخی دستگاهها داد. سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در مورد کسری بودجه توضیح داد: ما در بودجه سالجاری بودجه ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی را با پیشبینی نفت ۵۵دلاری پیشنهاد دادیم البته یک پیشبینی ۵۰ دلاری هم داشتیم. مابهالتفاوت آن ۵دلار اضافه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که برای طرحهای خاصی اختصاص یافته بود و درنظر گرفته بودیم که درصورت عدمتحقق بودجه این طرحها از دستور کار خارج شود.
وی افزود: برای ۳۰۹ هزار میلیارد تومان هم همینطور، اگر این رقم محقق نشود از برخی طرحها صرفنظر یا بودجه برای دستگاهها را کم میکنیم. بنابراین ما با عدمتحقق بودجه شاید مواجه شویم اما با استفاده از نظام بودجهریزی منعطف از کسری بودجه جلوگیری میکنیم چرا که هزینهها و درآمدها را با هم تراز میکنیم.
چشمانداز رشد در بخشهای مختلف
تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران به روایت بازوی تحقیقاتی مجلس نشان میدهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در پایان امسال 3.8درصد خواهد بود که نسبت به رشد 4.2درصدی سال گذشته کاهش خواهد یافت. همچنین برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان از رشد 4.1درصدی گروه نفت، 6درصدی بخش صنعت، منفی 4درصدی بخش معدن، 2.5درصدی بخش ساختمان و 2.8درصدی بخش خدمات دارد.
بیم و امید بخش ساختمان و مسکن
مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن به این نتیجه رسیده که هرچند این بخش تا پایان سال رشد مثبت 2.5درصدی را تجربه خواهد کرد که کاهش بودجه عمرانی دولت به سبب افت قیمت جهانی نفت ممکن است میزان رشد این بخش را کمتر از انتظار سازد.
برآوردها نشان از آن دارد که میزان تحقق بودجه عمرانی دولت در سالجاری در بهترین شرایط 42هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته رشد صفردرصدی را تجربه میکند و به این ترتیب رشد حقیقی ساختمانهای دولتی حدود منفی 10درصد پیشبینی شده است. البته افزایش تعداد پروانههای ساختمانی در سال گذشته و تداوم احتمالی آن در سال 96بیش از میزان سال 91امیدوارکننده بهنظر میرسد.
