با رکود کاری مواجهیم طلب 14 هزار میلیارد تومانی از وزارت نیرو
دراین روزها که منابع آبی کشور دچار کمبود مدیریت مطلوب و صنعت برق گرفتار کم‌توجهی شده است؛ وزارت نیرو نیز تنها وزارت‌خانه ناکام در روز اخذ رای اعتماد وزرای دولت دوازدهم در مجلس بود و به نوعی دچار بلاتکلیفی است. این بلاتکلیفی درحالی رقم خورد که وزارت نیرو پرچالش‌ترین وزارت‌خانه کشور شناخته می‌شود و در میان بخش خصوصی، تولیدکنندگان، پیمانکاران و سهامداران بر طبل نارضایتی از شرایط کوبیده می‌شود به گونه‌ای که گرچه ریشه این نارضایتی هر روز با دیکرد در علاج‌رسانی، مستحکم‌تر می‌شود اما با بردباری فعالان صنایع آب و برق، اکثر افراد به دنبال تعامل و یافتن راه حل برای برون‌رفت از بحران هستند.
برای بررسی شرایط و راه‌های پیش رو برای گذر از بحران، به سراغ پیام باقری، نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران و عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی رفتیم. نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران درگفتگو با خبرنگار نیروی «انرژی امروز» از تلاش سندیکای صنعت برق برای ایجاد تعامل با وزارت نیرو، لزوم ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات برق و تمایل بخش خصوصی به مشارکت در انتخاب وزیر تاکید می‌گوید.
آقای مهندس باقری! در شرایط کنونی صنعت برق در چه جایگاهی قرار دارد و توسعه و خروج از رکود این صنعت چه اهمیتی دارد؟
صنعت برق به لحاظ توانمندی، جزو صنایع پیشرو و مقدم بر هر صنعت دیگری است؛ صنعت زیرساختی است و به‌نوعی زیرساخت تمام صنایع محسوب می‌شود.
هر صنعتی برای احداث نیاز به برق دارد؛ صنعت برق از این نظر ارجحیت دارد و مقدم بر تمام صنایع است؛ در سنوات اخیر با وجود شرایط سختی که کشور دچار آن شد، ما توفیقات زیادی در صنعت برق به دست آوردیم. صنعت برق، دوران جنگ، دوران تحریم و شرایط سخت را پشت سر گذاشته و امروز ظرفیت سازی خوبی در صنعت برق اتفاق افتاده به گونه‌ای که بالغ بر 95 درصد تجهیزات این صنعت بومی‌سازی شده و در داخل کشور ساخته می‌شود که افتخارآمیز است.
هم در بخش تولید، هم در بخش انتقال و هم در بخش توزیع، رشد زیادی را شاهد هستیم. ما جزو 10 کشور سازنده سد و نیروگاه در دنیا هستیم و ایران جزو بزرگ‌ترین کشورهای سازنده توربین‌های نیروگاهی محسوب می‌شود.
کشورما به بیش از 40 کشور دنیا صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و در ایران در حوزه صادرات، رتبه اول را با اختلاف فاحش نسبت به سایر صنایع داریم. صنعت برق متکی بر ارزش افزوده بالا است چراکه صنعتی هایتک است و تجهیزات با تکنولوژی بالاساخته می‌شوند، از این نظر هم تجهیزات برق با صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای متفاوت است.
با درنظرگرفتن مواد اولیه و توان مهندسی در تولید تجهزات برق، صادرات محصولات ارزش افزوده بسیار بالایی را برای کشور ایجاد می‌کند؛ این تفاوت بر اساس شاخص وزنی صادرات کالا قابل مشاهده است به گونه‌ای که ارزش افزوده در حوزه کالاهای برق حدود هشت دلار و در سایر صنایع بین 1.5 تا دو دلار است.
اشتغالزایی صنعت برق نیز چشمگیر است و به رفع بیکاری و کاهش این نرخ بسیار کمک می‌کند.
فعالین صنعت برق بازوان، پشتیبان و حامی بزرگ وزارت نیرو بودند؛ در سال‌های اخیر اقتصاد برق، وزارت نیرو را لطمه‌پذیرترین سازمان کرده است؛ این وزارت‌خانه دچار چالش شده چراکه بین قیمت تمام‌شده برق و نرخ فروش فاصله است و سوبسید نهفته در قیمت برق وجود دارد؛ این مساله باعث می‌شود که تراز مالی صنعت برق همواره منفی باشد و صنعت لطمه‌پذیر شده است.
در این راستا، تکیه‌گاه‌های مناسبی برای اصلاح اقتصاد برق وجود دارد که اجرا نشده است؛ بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بود که قیمت برق در طول برنامه پنجم توسعه به قیمت واقعی برسد اما این قانون اجرا نشد و بخش خصوصی پیامد آن را به دوش می‌کشد چراکه پس از انجام کار، از وزارت نیرو طلبکار می‌شود اما نمی‌تواند پول خود را دریافت کند.
بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی در حوزه برق چقدر است؟
هم‌اکنون بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی در حوزه برق اعم از نیروگاه‌دارها، سازندگان تجهیزات و پیمانکاران، حدود 14 هزار میلیارد تومان است.
نکته مغفول‌واقع‌شده در سال‌های گذشته این است که شرکت‌ها برای تامین منابع مالی با توجه به اینکه مطالبات آنها پرداخت نشده و معوق شده، به بازار مالی و بانک‌ها مراجعه کردند و با نرخ گران و بیش از 30 درصد سود، تسهیلات گرفتند تا هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند و حقوق و هزینه‌های بالاسر را پرداخت کنند؛ از سوی دیگر این شرکت‌ها مجبورهستند سود تسهیلات را به بانک پرداخت کنند و گاه در صورت تاخیر در پرداخت ممکن است جریمه شوند و خسارت دهند.
ما به ازای این مطالبات معوقه‌ای که دریافت نشده و خسارات ناشی از تاخیر پرداخت مطالبات، جایی در وزارت نیرو محاسبه نمی‌شود. ممکن است در پی خسارات ناشی از پرداخت مطالبات، ضمانت‌نامه‌ها و املاک شرکت‌ها توقیف شود و هیچ یک از این موارد جبران نمی‌شود؛ در سال‌های گذشته هم مطالبات معوق باقی مانده و هم خسارات ناشی از آن محاسبه نمی‌شود. امیدوارم در دولت دوازدهم و با آمدن وزیر نیرو، این بحث را به سرانجام برسانیم و بخشی از ضرر وزیانی که به این صنعت وارد شده جبران شود.
اما با همین شرایط سختی که فعالین بخش خصوصی در عرصه صنعت برق با آن مواجه بودند، هیچ تعهدی را نادیده نگرفتند و به همین دلیل امروز مردم از نعمت برق برخوردارند؛ خوشبختانه حتی در ایام پیک مصرف برق در تابستان با خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده مواجه نبودیم و همه این موارد به دلیل حمایت‌های بخش خصوصی و انجام تعهدات است؛
بخش خصوصی را باید مورد توجه قرار داد؛ در صحبت‌های مقامات کشور از رییس جمهور تا سایر مسوولین به بخش خصوصی توجه می‌شود اما این امر در عمل نیز باید محقق شود و به این بخش بها داده شود به ویژه در صنعت برق که بخش خصوصی توانمند بوده اما امروز به دلیل مشکلات مذکور تضعیف شده و نیاز به کمک برای رفع مشکلات دارد.
در تصمیمات اخیر وزارت نیرو شاهدیم که شرکت توانیر به تازگی اعلام کرده به طرح‌های جدید احداث نیروگاه تولید پراکنده مجوز داده نشود؛ ارزیابی شما نسبت به این تصمیم چیست؟
این تصمیمات مستلزم انجام کار کارشناسی دقیق است و لازم است حتما نظر بخش خصوصی را نیز در این موارد جویا شوند. بسیاری از فعالین بخش خصوصی در حوزه تولید فعالیت می‌کنند، حتی یکی از ابلاغیه‌های دولت یازدهم بر اساس ظرفیت‌های ماده دو و ماده سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر لزوم مشارکت بخش خصوصی و سندیکا در تصمیم‌گیری‌هایی از این دست، تاکید دارد تا نتیجه تصمیمات هم کارشناسی شود و هم مورد رضایت تمام فعالان عرصه برق باشد.
با نگاهی به چالش‌های کنونی در صنعت برق به مشکل شرکت کنتورسازی و نارضایتی سهامداران از شفافیت اقتصادی این شرکت و واگذاری آن است، اکنون وضعیت سهام و مسایل مالی شرکت کنتورسازی برق چگونه است؟
کنتورسازی هم یکی از شرکت‌های باارزش و قدیمی صنعت برق و جزو شرکت‌های بسیار خوب بوده است. در جریان اجرایی شدن اصل 44 و خصوصی سازی، سهام دولت واگذار شده است و وضعیت کنونی شرکت کنتورسازی که امثال آن کم نیست، این پیغام را می‌رساند که شاید در زمینه اجرایی کردن اصل 44 و خصوصی‌سازی‌ها باید تمهیدات جدی‌تری را درنظر گیریم. درواقع، واگذاری صرف برگزاری مزایده و بدون احراز اهلیت‌ها، بدون بررسی چارچوب‌های بنگاه‌داری و اخذ نظر تشکل مربوطه، موفق نخواهد بود. تامین منابع مالی دولت با این گونه واگذاری‌ها، کفایت نمی‌کند و باید نیروی انسانی که کار می‌کنند نه تنها حفظ شوند بلکه از طریق ارتقای عملکرد واحد تولیدی، تعداد نفرات بیشتری هم جذب شود که به اشتغالزایی و افزایش حجم کار منجر شود.
شرکت کنتورسازی در زمینه ارائه صورت‌های مالی دچار مشکل شده، اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد و سهامداران در یک مقطعی به امید اینکه ارزش سهام بالا است و بالاتر می‌رود، سهام خریدند،مسلما اشکالاتی که در حساب‌ها وجود داشته کار را به اینجا رسانده است؛
متاسفانه از ظرفیت‌های شرکت کنتورسازی تا زمانی که تعیین تکلیف و از بحران خارج نشود، نمی‌توانیم استفاده کنیم. هر چند وقت نیز کارکنان یا سهامداران این شرکت اعتراض خود را به گوش مسوولین می رسانند؛ باید با درنظر گرفتن تمهیدات لازم این مشکل حل شود.
دقت نظر در اجرایی کردن صحیح اصل 44 و خصوصی سازی، بسیاری از این مسایل و مشکلات را می‌تواند حل کند.
تاثیر آنچه بر کنتورسازی ایران گذشت، بر سایر شرکت‌های صنعت سهام آنها چیست؟ آیا این مساله به میزان استقبال افراد از سهام شرکت‌های فعال در حوزه برق تاثیر می‌گذارد؟
ممکن است تاثیر مستقیم نداشته باشد، طبیعتا سرمایه‌گذاران و خریداران سهام کلیت ماجرا را رصد می‌کنند؛ ما در صنعت برق با رکود کاری مواجهیم، رکودی که ناشی از اقتصاد لطمه‌پذیر این صنعت است. وزارت نیرو در سال‌های گذشته عزمش را جزم نکرده تا با استفاده از ظرقیت‌های قانونی قیمت برق را اصلاح کند بنابراین امروز به جایی رسیدیم که امکان سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها وجود ندارد لذا در کل صنعت برق با رکود مواجه هستیم؛ طبیعی‌است در چنین شرایطی سرمایه‌گذار و خریدار سهام، به دنبال صنایع پررونق و فعال که فضای کسب و کار مناسب دارند، می‌رود تا از سرمایه خود بهترین بهره‌برداری را کند.
مواردی چون شرایط کنونی شرکت کنتورسازی ایران، توجه سرمایه‌گذار را به سودآوری و وضعیت صنعت برق بیشتر جلب می‌کند بنابراین آنچه اتفاق افتاده، مناسب نیست و ممکن است باعث روی برگرداندن سرمایه‌گذاران از صنعت برق شود و مادامی که صنعت برق رونق گذشته خود را نیابد، فعالیت‌ها به طور جدی شکل نگیرد و فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند، ممکن است سرمایه‌گذاران و کسانی که به دنبال خرید سهام هستند، توجه کمتری به شرکت‌های صنعت برق در بورس، داشته باشند.
ظاهرا وزارت نیرو با شما درمورد مناسب نبودن فضای کسب و کار هم‌نظر نیست؛ به نظر شما اقتصاد برق در کنار مدیریت و خلاقیتی که باید برای بهبود فضا صرف شود، هر یک چقدر سهم دارند؟ آیا تنها با اصلاح قیمت برق مشکلات حل می‌شود یا نیاز به مدیریت بهتری در صنعت برق هست؟
طبیعتا هم مدیریت و هم اصلاح قیمت در بهبود فضای کب و کار اثرگذاری جدی‌ای دارند؛ بهبود فضای کسب و کار در صنعت برق یک ریشه و علت دارد که آن اقتصاد برق است؛ برای حل مشکل نیاز به مدیریت درست و جدی است که عزم خود را جزم کند و بتواند از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را کند. بر اساس ماده یک قانون هدفمندی به صراحت نوشته شده است که قیمت برق باید به نرخ واقعی برسد. اکنون قیمت تمام شده تقریبا دو برابر قیمت فروش است و این نشان می‌دهد که ما از این ظرفیت استفاده نکرده ایم.
هنگامی که صحبت از افزایش قیمت مطرح می‌شود این نیاز وجود دارد که کاهش قیمت تمام شده، نظارت بر اجرای مقررات و توزیع برق، تلفات برق و … نیز دیده شوند.
این موارد درست است اما مجموعه این موارد کار کارشناسی جدی و استفاده از تمام تجارب و ظرفیت‌های متخصصان و کارشناسان را می‌طلبد تا به منطق مشخصی در قیمت برق برسیم.
مسایل بسیاری ازجمله افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور، کاهش تلفات، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت بهینه‌سازی منابع و … کمک کننده هستند و در کنار هم قرار دارند اما استفاده از تمام این ظرفیت‌ها یک مدیریت واحد، یکپارچه و مصمم نیاز دارد که مشکل را حل کند.
نکته حائز اهمیت این است که ظرفیت‌های قانونی لازم پیش‌بینی شده است.
نباید اختلاف قیمت فروش و نرخ تمام شده برق را به وزارت‌خانه‌ای مانند وزارت نیرو به عنوان یک دستگاه متولی‌گری در صنعت برق، تحمیل کرد بلکه این هزینه باید از جای دیگری جبران شود. بر اساس ماده شش قانون حمایت از صنعت برق که قانون شش ماده‌ایست، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور به صراحت مکلف شده است که اختلاف قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده را بر اساس محاسبه سازمان حسابرسی، به وزارت نیرو پرداخت کند.
خصوصی‌سازی‌ها نیز با هدف خوبی صورت گرفت اما نحوه اجرا باعث شد اهداف مشخص شده به خوبی محقق نشوند؛ برای پرهیز از چنین دستاوردی در زمینه افزایش قیمت برق نیز باید تدبیری اندیشید که از هدف مشخص شده دور نشد.
عوامل مختلفی دست‌اندرکار هستند ازجمله خود مجلس که دو وظیفه مهم دارد که شامل قانون‌گذاری و حسن اجرای قانون است؛ باید سوال کنیم که اگر این قوانین خوب‌اند چرا اجرا نمی‌شوند؟ اگر ناکارآمد هستند، چرا اصلاح نمی‌شوند؟ اگر قانون باید اجرا شود، نمایندگان مجلس باید این موضوع را دنبال کنند. خواست بخش خصوصی این است که فکری به حال قوانین شود.
درمورد فضای کسب و کار هم می خواهم تاکید کنم که مسایل بسیاری در کنار موضوع اقتصاد برق وجود دارد که می‌تواند به بهبود فضا کمک کند. یکی از نکات مهمی که کمتر به آن توجه می‌شود و ظرفیتی کاملا مغفول است، موضوع صادرات انرژی برق است.
درحال حاضر بیش از 76 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی وجود دارد؛ به گونه‌ای که در منطقه رتبه اول و در دنیا رتبه چهاردهم را دارا هستیم اما چقدر از این ظرفیت را صادر می‌کنیم.
هم‌اکنون چیزی حدود 1400 مگاوات از این ظرفیت را به کشورهای اطراف صادر می‌کنیم درحالی که نیاز موجود بسیار بیش از این ارقام است.
بخش خصوصی برای ورود به عرصه صادرات در مسیر درست هدایت نمی‌شود در نتیجه بخش خصوصی هنوز وارد حوزه صادرات نشده است.
تمام کشورهای اطراف ما و حتی فراتر از کشورهای همسایه، در منطقه، کشورهایی هستند که به برق ایران نیاز دارند اما بخش خصوصی هنوز وارد حوزه صادرات برق نشده است .
در برنامه ششم توسعه تاکید شده است که ایران باید قطب انرژی منطقه شود؛ برای رسیدن به این هدف حتما لازم است پای بخش خصوصی به صادرات برق باز شود؛ این اتفاق یکی از شاخص هایی است که می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند و از سوی دیگر از فرصت و ظرفیتی که امروز در اختیارمان است، استفاده می‌شود.
درصورتی که کشورهای همجوار از دریافت برق از ایران ناامید شوند طبیعی است که به سراغ سایر منابع برای تامین انرژی می‌رود. به عنوان مثال کشور پاکستان که سال‌هاست از ایران درخواست دریافت 3000 مگاوات برق را دارد اما رقم ناچیزی برق به آن کشور صادر می‌کنیم؛ بنابراین پاکستان به سراغ تامین برق از طریق کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان با سرمایه‌گذاری بانک جهانی رفته است.
صادرات برق ایران به ترکیه گاه در روز به رقم صفر می‌رسد؛ ترکیه درحال توسعه تولید برق تجدیدپذیر را است. از طرفی نیز کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس هستند مانند امارات و عمان، سال‌هاست که از طریق کابل زیردریایی پروژه‌ای را تعریف کردند که بتوانیم برقرسانی کنیم، این پروژه اجرا نشده و آن کشورها نیز بالطبع به دنبال منابع دیگر می‌روند.
فرصتی که هم‌اکنون برای صادرات برق وجود دارد یک فرصت گذراست که هم می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار ما کمک کند و هم اشتغالزایی و درآمدزایی دارد؛ همچنین قدرت چانه‌زنی ایران را به لحاظ دیپلماتیک در منطقه بالا ببرد. وقتی تمام کشورها از لحاظ انرژی برق وابسته باشند، قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک در منطقه افزایش می‌یابد. نیازمند مدیریت صحیح و فراهم‌سازی فضای مناسب برای ورود بخش خصوصی هستیم.
در دولت یازدهم صادرات برق تا حدودی کاهش و واردات افزایش یافته است. به نظر شما با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه نیز هدف «تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه» دنبال می‌شد، علت این امر چیست؟
بله؛ حتی در بیانات مقام معظم رهبری درمورد اقتصاد مقاومتی، دو بار بر این مساله تاکید شد. این موضوع از سال‌های قبل مورد توجه بوده اما اجرایی نشده است؛ تغییرات معادلات صادرات برق در دولت یازدهم نیز به همین دلیل است که وقتی کشورهای اطراف از تامین برق از ایران ناامید می‌شوند به دنبال سایر کشورها می‌روند.
پیش از این نیز صادرات برق توسط دولت صورت می‌گرفت؛ علت کاهش صادرات برق چیست؟ آیا مشکل ناامنی منطقه و درگیری کشورها به این موضوع دامن زده است یا ایران در یافتن بازار برق ناموفق عمل کرد
صادرات برق کاهش چشمگیر نداشته است و در یک سطحی باقی مانده است؛ درواقع صادرات برق پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. اتفاقات منطقه بر این امر تاثیرگذار است اما از سوی دیگر کشورهای منطقه برای تامین برق به سمت توسعه انرژی تجدیدپذیر رفتند. امارات هم‌اکنون درحال احداث بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی است که در سال‌های آتی به بهره‌برداری می‌رسد؛ عربستان و ترکیه نیز به سمت تولید انرژی تجدیدپذیر رفتند که با این روند نیازشان به واردات برق نیز کاهش می‌یابد؛ اگر از این فرصت استفاده نکنیم، فرصت گذرایی را ازدست می‌دهیم. این فرصت ماندگار نیست.
با توجه به نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت برق و مشکلات این بخش، یادی از قرارداد تیپ کنیم که با وجود ابلاغ ظاهرا تاکنون اجرایی نشده است؛ علت این امر چیست؟
درمورد قرارداد تیپ از سال‌های گذشته وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق مذاکره می‌کردند. توانیر به نمایندگی از وزارت نیرو در کارگروه مشترک برای بررسی قراردادهای تیپ حضور داشت. قراردادهای تیپ بخش‌های مختلفی دارد و یکی ـ دو مدل از این قراردادها اواخر سال گذشته تصویب و ابلاغ شد.
متاسفانه بر انجام قرارداد تیپ نظارت صورت نگرفته است. گاهی دستورالعملی ابلاغ می‌شود که خوب است اما از آن مهم‌تر و ارجح‌تر اجرای دستورالعمل است. قرارداد تیپ ابلاغ شده اما نه در شرکت‌های توزیع، نه در شرکت‌های برق منطقه‌ای و نه در سازمان‌های متولی، اجرایی نشده است. همچنان با روش و منش قدیمی اسناد تهیه می‌شود و قرارداد تیپ ضمیمه نمی‌شود.
شکایات بسیاری درمورد برگزاری مناقصه و عدم اجرای قرارداد تیپ صورت گرفته است. همچنان بر سر اجرای قراردادهای تیپ چالش داریم. آقای کردی نسبت به ابلاغ قرارداد کوتاهی نکردند اما نظارت بر اجرا صورت نگرفته است و در اینباره هنوز بحث داریم. قراردادهای تیپ به صورت جنرال و فراگیر هنوز اجرایی نشده است.
در سال‌های گذشته به دلیل اینکه قراردادهای تیپ را نداشتیم و امکان استفاده از آنها نبود، امروزه شاهد توقف بسیاری از قراردادها، فسخ قراردادها و ضبط ضمانت‌نامه‌ها هستیم؛ چراکه تمهیدات لازم درمورد تعدیل نرخ فلزات و ارز، اندیشیده نشده بود. اتفاقات اقتصادی سال‌های 89 به بعد که نرخ تورم بالای 40 درصد رسید و قیمت ارز بیش از 3.5 برابر شد در نهایت منجر به توقف قراردادها شد و تا امروز این موضوع ادامه دارد. این موضوع هم یکی از چالش‌های اساسی ما با وزارت نیرو است. دلیل بروز این اتفاق نبود قرارداد تیپ بود و به همین دلیل اصرار بر اجرایی شدن این قرارداد داریم. در هفته‌های اخیر نیز فلزات رشد قیمت تا 50 درصد داشته است.
اگر مکانیسمی تعریف نشود باز با توجه به تعدیل نرخ‌ها به اوج قراردادهای متوقف برمی‌خوریم.
چند قرارداد تاکنون متوقف شدند؟
حدود 79 قرارداد را در سندیکای صنعت برق ایران، در زمان حضور آقای چیت‌چیان شناسایی کردیم. برخی از این قراردادها دوباره بررسی شده است. توقع ما از وزارت نیرو، ادامه رسیدگی به قراردادهاست و می خواهیم هر تصمیم که اتخاذ می‌شود در قالب کارگروه مشترک باشد و خود شرکت‌های توزیع و … به تنهایی تصمیم نگیرند چنانچه به دستور وزیر نیرو کارگروه مشترک ایجاد شده تا قراردادها در این کارگروه بررسی شود و نتایج و مصوبات، لازم الاجرا برای انجام فعالیت‌های بعدی باشد.
در همین مورد جلسه خوبی نیز با آقای ستار محمودی داشتیم و از دستور ایشان تشکر می‌کنم. ایشان موافق این امر بودند و مقرر شد دوباره ابلاغ شود که تمام قراردادهای متوقف در کارگروه مربوطه که نمایندگان سندیکای برق، نمایندگان پیمانکار و کارفرما و نمایندگان وزارت نیرو حضور دارند، بررسی شود.
این 79 قرارداد مربوط به اعضای سندیکای صنعت برق است؟
بله.
سندیکای صنعت برق ایران طی یک نامه خطاب به آقای جهانگیری درخواست مشارکت در انتخاب وزیر نیرو را داده است؛ در این باره لطفا توضیح دهید.
همان‌گونه که اعلام می‌شود نسبت به نقطه نظرات بخش خصوصی اقبال وجود دارد، انتظار می‌رود که در انتخاب وزیر نیز حداقل از بخش خصوصی نظرخواهی شود.
در این نامه درمورد مصادیق برای وزارت نیرو صحبتی نکردیم؛ بلکه شرایط صنعت برق و فعالیت‌های بخش خصوصی را به اطلاع رییس‌جمهور رساندیم و سپس شاخص‌های مد نظر برای انتخاب وزیر نیرو را اعلام کردیم. در پایان هم اعلام آمادگی کردیم که درصورت تمایل به استفاده از نظر بخش خصوصی، سندیکای صنعت برق به عنوان نماینده بخش خصوصی این آمادگی را دارد که در جلسات حضوری خدمت دکتر روحانی برسیم و صحبت کنیم.
اسامی زیادی در این روزها به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مطرح می‌شود، اما هدف ما این است که درمورد شاخص‌های مطلوب برای وزیر نیرو بحث کنیم.
با توجه به مساله آب، بحران موجود، مباحث مطرح درمورد سدسازی‌ها و پروژه‌های انتقال آب، این زمزمه شنیده می‌شود که وزیر نیروی پیشنهادی روحانی در دولت دوازدهم برخواسته از صنعت آب است؛ نظر شما در اینباره چیست؟ آیا ترجیح می‌دهید که وزیر نیروی پیشنهادی بیشتر آشنا با صنعت برق باشد؟
این نگاه درست نیست که بگوییم وزیر نیرو باید از بخش آب باشد یا از بخش برق؛ وزیر نیرو باید نسبت به هردو موضوع جامعیت داشته باشد. وزیر نیرو لازم است تعامل را ایجاد و در رسیدگی به موضوعات مورد نظر تعادل را برقرار کند.
با این حال درست است که امروز بحران آب فراتر از وزارت نیرو که متولی آن است، مطرح شده و موضوع در شورایعالی امنیت ملی و کمیته امنیت ملی مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد شاید به موضوع آب باید در جایی فراتر از وزارت‌خانه و در حد معاون اول رییس‌جمهور، درجایی که اشراف به دستگاه‌های مختلف وجود دارد و می‌تواند برنامه‌ها و رویکرد خود را اجرایی کند، رسیدگی شود.
شخصا دغدغه این را ندارم که وزیر از کدام بخش باشد؛ چراکه باید وزیر نیرو جامع باشد. اما این رویکرد که متصدی وزارت نیرو فردی از صنعت آب باشد با توجه به شرایط آبی کشور، مطرح است و نمایندگان به آن اهمیت می‌دهند.
موضوع آب، شوخی‌بردار نیست؛ در این حوزه با بحران مواجهیم و باید حتما توجه ویژه‌ای به منابهع و مدیریت آب کشور شود. از این باب نمایندگان و کارشناسان توجه بیشتری به بخش آب دارند.
