یک ماده برای انبوه مشکلات محیط زیستی!
لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1396 تا 1400)، که جهت رسیدگی به کمسیون تلفیق لایحه ششم توسعه به عنوان کمسیون اصلی ارجاع شده بود، تصویب گردید. در این سری گزارش‌ها برآنیم تا به‌طور خلاصه بخش‌های مربوط به آب، محیط زیست و انرژی این لایحه را به‌طور جداگانه بررسی کنیم.
به گزارش خبرنگار حوزه توسعه پایدار انرژی امروز، بخش نهم این لایه، اختصاص به برنامه‌های دولت در زمینه محیط زیست دارد که شامل یک ماده و 20 بند است. براساس گزارش کمسیون تلفیق از لایحه برنامه ششم توسعه، دولت موظف است تا سال 1400، براساس ماده 48، در جهت حفاظت از محیط زیست کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
ماده 48:
براساس بند (الف)، ماده 48 دولت موظف است «بهره‌برداری از چوب جنگل را در طول اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع» اعلام کند. و براین اساس، چوب مورد نیاز خود را از «طریق روش‌های جایگزینی ازقبیل توسعه جنگل‌های مصنوعی، واردات چوب و خمیر چوب» تامین کند. متاسفانه در این بند هیچ اشاره‌ای به معضل قاچاق چوب، که گریبانگیر کشور است نشده است.
بند ب ماده 48 نیز بر ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) تاکید دارد. موارد که در بند (ب) ذکر شده‌اند
«نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA برای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA برای پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست» است.
بند (ج) ماده 48 به حفاظت از تالاب‌ها اختصاص دارد و طبق این بند، با تاکید بر تالاب‌های کنوانسیون رامسر، تا پایان برنامه ششم توسعه، «حداقل 20 درصد تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا» می‌شوند.
تهیه و تدوین برنامه‌های حفاظت از محیط زیست از دیگر وظایف دولت در بند (د) ماده 48 است، و به نقش «سازمان‌های مردم نهاد و جوامع محلی» تاکید شده است.
«تامین اعتبارات ارزی و ریالی» تعهدات بین‌المللی، «تامین سهم دولت جمهوری اسلامی در پروژه‌های بین‌المللی محیط زیستی» و «تامین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر»، موضوعات مورد بحث بند (ه) و (و) این ماده است.
مدیریت 20 درصد حجم پسماند
در بند (ز) این ماده از دولت خواسته شده است تا «حداقل 20 درصد حجم پسماندهای موجود» در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها… با روش‌های مناسب مدیریت شوند. در این خصصو براساس تبصره بند (ز)، سازمان حفاظت محیط زیست مسوول نظارت بر اقدامات شهرداری‌ها ودهیاری‌هاست.
«طراحی طرح جامع اطفای حریق جنگل‌ها» و تاکید بر «اجرای تاسیسات جمع‌آوری، تصفیه و بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب شهرک‌های صنعتی» موضوعات مطرح در بندهای (ح) و (ط) هستند. براساس تبصره بند (ط)، دولت مجاز به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تمام زمینه‌های پساب و فاضلاب کشور است.
«احیا 815 هزار هکتار جنگل»، «عملیات‌های آبخیزداری و حفاظت از خاک، حداقل در 10 میلیون هکتار»، «بیابان‌زدایی حداقل در یک میلیون و 140 هزار هکتار»، «کاداستر منابع طبیعی در 132 میلیون هکتار»، «ارتقا پوشش 100 درصد حفاظت از جنگل‌ها و 10 درصد ارتقا سالانه ضریب حفاظت از جنگل‌ها و مراتع» در بندهای (ی، س، ع، ف، ص) متذکر شده‌اند.
خروج سالانه 10 درصد موتورسیکلت‌های بنزینی
اجرای «برنامه‌های مدیریت سبز»، احیا مراتع، هم از چشم قانون‌گذاران دور نمانده است.
اما در بحث مقابله با ریزگردها، دولت موظف است «حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه»، طرح جامع مقابله با ریزگردها را ارایه و در سال دوم به «اجرای عملی و موثر» آن بپردازد.
در بند (ث) دولت سالانه باید «10 درصد موتورسیکلت‌های بنزینی» را از رده خارج و به جای آن از موتور سیکلت‌های برقی استفاده کند. البته منابع تامین هزینه‌های این طرح هم «اعطای تسهیلات و پیش‌بنی اعتبار لازم» تعیین شده است اما به منبع تامین این تسهیلات هیچ اشاره‌ای نشده است.
و درنهایت در بند (ذ)، دولت باید «با همکاری بخش خصوصی در طی برنامه‌ای برای شهرهای مختلف، سرمایه ارزی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی» را فراهم نماید.
ماده 48 می‌توانست کامل‌تر باشد
به گزارش انرژی امروز، به نظر می‌رسد، بخش محیط زیست برنامه ششم توسعه، می‌توانست بسیار کامل‌تر از این باشد. و حداقل پرداختن به مشکلات محیط زیستی کشور فقط در یک ماده، چندان کارایی نخواهد داشت.
همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، در ماده 48، به تهیه نقشه از جنگل‌ها اشاره شده است، اما هیچ اشاره‌ای به قاچاق چوب جنگل‌ها نشده است. و هیچ نهادی هم برای نظارت بر این امر تعیین نشده است.
اما نکته قابل توجه در این ماده این است که در ماده‌ای که مختص به مباحث محیط زیستی کشور است، بحث آلودگی هوا شهرها به کل به فراموشی سپرده شده و هیچ اشاره‌ای به آلودگی هوای کلانشهرها نشده است و صرفا در بند (ت) به ارایه برنامه برای مقابله با ریزگردها توجه شده است. باید خاطر نشان کرد، که مباحث مربوط به آلودگی هوای کلانشهرها از مباحث مربوط به ریزگردها جداست. و انتظار می‌رود قانون‌گذاران کشور به این مورد توجه ویژه‌ای داشته باشند. بر این اساس باید منتظر ماند تا «برنامه جامع مقابله با ریزگردها» ارایه شود، تا مگر در این برنامه به این معضل هم رسیدگی شود.
