پرونده دکل نفتی به دادگاه رفت

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده موسوم به دکل نفتی از لحاظ محتوا بزرگ بود و مدت‌ها طول کشید، کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه رفته، اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و هجدهمین نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان تهران 16 مردادماه در خصوص پرونده موسوم به دکل نفتی گفته بود که این پرونده یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی محسوب می‌شود و تحقیقات این پرونده به پایان رسیده است، گفت: این پرونده از لحاظ محتوا بزرگ بود و مدت‌ها طول کشید، کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه رفته، اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده است. دادگاه در حال مطالعه پرونده است، اما هنوز تعیین وقت نشده، البته بعد از تعیین وقت به وکلا اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تعداد متهمان پرونده، گفت: الان نمی دانم، ولی بیش از یک متهم دارد.

معاون اول قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اموال و دارایی وزرای دولت یازدهم گفت: کسانی که در دولت یازدهم بودند و دوره‌شان تمام شده و در دولت جدید هم نیستند، 12 نفر هستند که 6 نفر از آنها گزارش پایان دوره خود را داده اند که از آنها تشکر می‌کنم؛ زیرا زودتر هم جواب دادند. از کسانی هم که در دولت دوازدهم هستند، 9 نفر لیست و فهرست اموال خود را دادند که از این 9 نفر، دو نفرشان جدید هستند مثل آقای کلانتری که در دولت یازدهم نبود. 7 نفر دیگر هم کسانی هستند که در دولت قبل و فعلی بوده و هستند.

تکذیب برکناری قاضی دادگاه زنجانی

محسنی اژه ای‌به سوْال خبرنگاری مبنی براینکه برخی اخبار ناموثق حکایت از کنار گذاشتن قاضی از پرونده بابک زنجانی دارد، گفت: این موضوع اصلا صحت ندارد.

وی ادامه داد: در بدو امر قاضی سراج رییس دادگاه تعیین شد که با توجه به کسب سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور ، طبیعتا پرونده به قاضی دیگر واگذار شد و سراج نه کنار رفت و نه کنار گذاشته شد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد هیچ قاضی در پرونده بابک زنجانی کنار گذاشته نشده است و گفت: پرونده توسط قاضی صلواتی در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شد که حکم بدوی در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شد.

به زودی آخرین جلسه دادگاه زنجانی برگزار میشود

وی ادامه داد: اکنون پرونده در شعبه هم عرض توسط قاضی مقیسه درحال رسیدگی است و احتمالا آخرین جلسه هم بزودی تشکیل می شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه چرا محاکمه غیابی با تاخیر بوده و آیا ابزار لازم برای اجرا

وجود دارد، گفت: دلیل تاخیر محاکمه غیابی این است که اگر محکوم به حبس شود ، دست ما نیست.

وی ادامه داد: اینکه ابزار لازم برای اجرای حکم داریم یا نه باید بگویم اگر فرد محکوم به حبس شود ، دست ما نیست اما اگر به ردمال محکوم شود در کشور اموالی دارد که بتوان باز پس گرفت.