نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رشته‌های دولت را پنبه کرد
لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1396 تا 1400)، که جهت رسیدگی به کمسیون تلفیق لایحه ششم توسعه به عنوان کمسیون اصلی ارجاع شده بود، تصویب گردید. در این سری گزارش‌ها برآنیم تا به‌طور خلاصه بخش‌های مربوط به آب، محیط زیست و انرژی این لایحه را به‌طور جداگانه بررسی کنیم.
به گزارش خبرنگار حوزه توسعه پایدار انرژی امروز، بخش دهم لایحه برنامه ششم توسعه، از ماده 49 تا 62 مختص انرژی، صنعت و معدن است. در این مقاله، فقط به بررسی موضوعات مرتبط با انرژی این مواد می‌پردازیم.
ماده 49:
موضوع ماده 49، مهم‌ترین بحث در زمینه موضوعات مربوط به انرژی، یعنی هدفمندی یارانه‌ها و قیمت‌های حامل‌های انرژی است. براساس این ماده دولت اجازه دارد «قیمت حامل‌های انرژی به استثنای قیمت گاز و حامل‌های جایگزین در مناطق فاقد گاز در ایام و ماه‌های سرد مناطق سردسیر و قیمت آب و برق در ماه‌های گرم مناطق گرمسیر و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را… تغییر دهد و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقا شاخص‌های عدالت اجتماعی… در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام نماید».
بر این اساس در این ماده دولت موظف شده است «راندمان نیروگاهها را سالانه حداقل یک درصد افزایش» دهد و «تلفات شبکه برق کشور» را به «متوسط جهانی» برساند.
هدررفت برق، آمار ایران و جهان
بر اساس آمار رسمی و مستند وزارت نیرو، هدررفت برق تا پایان سال 1394 در ایران 02 12 درصد بود. چندی پیش هم مدیرعامل توانیر هشدار داده بود که اگر قرار باشد روند مصرف برق در کشور به همین منوال پیش برود و فکری به حال هدررفت برق نشود، تا سال 1404، کل انرژی تولیدی کشور باید در داخل کشور مصرف شود. بانک جهانی براساس آمار IEA متوسط هدررفت برق را در دنیا در سال 2013 برابر با 8.163 و در ایران 14 اعلام کرده است. (http: data.worldbank.org indicator EG.ELC.LOSS.ZS).
تبصره ذیل این ماده، دولت را موظف به شفافیت در اجرای قانون از طریق اعلام «تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» کرده است که باید تقدیم مجلس شود.
ماده 51:
تمرکز ماده 51 بر سازمان انرژی اتمی است. در بند (الف) این ماده سازمان انرژی اتمی مکلف شده است تا «طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تاسیسات هسته‌ای» را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. در بند (ب) هم تعیین تکلیف «روستاهای هلیله و بندگاه مجاور نیروگاه اتمی» برعهده وزارت کشور، سازمان انرژی اتمی و سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است.
رشته‌های دولت پنبه شد
ماده 53:
براساس ماده 53، دولت مکلف است «قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی» را تعیین کند.
در بند (الف) این ماده، «قیمت خوراک گاز طبیعی پایه، دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف» تعیین شده است، به‌شرطی که این قیمت از «85 درصد قیمت در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود».
بند (ب) به قیمت خوراک گاز اتان «براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی» و در بند (ج) قیمت سایر خوراک‌های گازی تعیین شده است.
در بند (د)، دولت به نحوی قیمت انواع نفت خام و خوراک طبیعی به واحدهای پتروشیمی را تعیین می‌کند که در «طول سال‌های اجرای برنامه از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود». در تبصره ذیل این بند، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت، مسوول تهیه آیین‌نامه اجرایی بند (د) هستند. در واقع با این لایحه تمام رشته‌های چند ساله دولت پنبه می‌شود. چون از سال 93 تا کنون نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شد.
ماده 54:
در بند 8 ماده 54، لایحه ششم توسعه کشور، قیمت گاز طبیعی برای «صنایع انرژی‌بر به‌صورت ترجیحی 90 درصد کمتر از تعرفه گاز طبیعی کشورهای جنوبی خلیج فارس محاسبه و 80 درصد آن برای مناطق کمتر توسعه یافته» تعیین گردیده است.
کاهش 5 درصدی مصرف انرژی ساختمان‌ها
ماده 55:
در این ماده دولت به منظور افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی، باید سالیانه «5 درصد مصرف انرژی بخش ساختمان» را کاهش دهد. براساس گفته‌های اخیر رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی، سالیانه 5 میلیارد دلار انرژی در ساختمان‌های کشور هدر می‌رود. برای جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان‌ها، دولت آیین‌نامه دارد به‌نام مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، که بایستی اجرای آن الزامی باشد. اما گویی فقط 15 تا 20 درصد از مقررات این مبحث در بخش انرژی رعایت می‌شود. به‌نظر می‌رسد برای این‌که دولت بتواند 5 درصد کاهش شدت انرژی را مطابق با لایحه برنامه ششم به اجرا درآورد، نیامند تعریف ابزارهای نظارتی لازم در این حوزه است.
در بند دوم این ماده، «ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی» بایستی به «روزانه 2 میلیون و 700 هزار بشکه» برسد و در این میان «سهم نفت کوره در الگوی پالایش از 10 درصد فراتر نرود».
در بند سوم، برای رسیدن به «ظرفیت تولید 130 میلیون تنی محصولات پتروشیمی»، بایستی شرایط لازم سرمایه‌گذاری فراهم شود. از این رو خوراک و آب و برق این مجتمع‌ها باید تامین شود.
اما در بند چهارم این ماده، وزارت نیرو برای بالا بردن راندمان نیروگاهها، باید علاوه بر «ایجاد نیروگاه‌های با راندمان 55 تا 60 درصد» و تعیین قیمت خرید برق در بورس، قیمت سوخت نیروگاهها را هم از طریق رگولاتوری تعیین نماید.
در بند پنجم، خودروهای بدون استاندارد یورو 4 نبایستی شماره‌گذاری شوند.
ماده 56 و 57 و 58:
وزارتخانههای نفت و نیرو بایستی «برنامه طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول برنامه تهیه نمایند. و طبق بند دوم ماده 57، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده هم در سال دوم به سالانه 20 درصد جایگزینی برسد.
ماده 58 وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی را مکلف به اولویت به‌کار‌گیری شرکت‌ها و نیروهای بومی در پیمان‌های منعقد شده در حوزه‌های نفت خیز و گاز خیز کشور و پروژه‌های استخراج نفت و گاز و نیروگاه‌های اتمی را کرده است.
ماده 59:
این ماده به طرح‌های «جمع‌آوری، مهار و کنترل بهره‌برداری از گازهای همراه صنعت نفت» پرداخته که تا پایان برنامه «حداقل 90 درصد گازها کنترل و مهار» شده باشند.
در بند (ج)، سازمان انرژی اتمی موظف به توسعه پایدار برق هسته‌ای و در بند (د) وزارت نیرو مکلف به تولید 25 هزار مگاوات برق است. در بند (ه) به اندازه یک درصد اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شرکت‌های تابعه نفت، به تحقیق و توسعه فن‌آوری‌های اولویت دارد اختصاص می‌یابد.
مواد 60، 61 و 62:
مربوط به اقدامات دولت در ایجاد هاب منطقه‌ای برق، افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و واگذاری بخش تصدی‌گری امور برق به بخش خصوصی براساس اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی هستند.
