پیش‌بینی رشد ۳ ۵ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده
اجرای سیاست‌های محتاطانه در سال‌های گذشته باعث خواهد شد که تورم در سال 2017ـ2016به میانگین 9 درصد برسد و این رقم در سال 2018ـ2017 به‌دلیل اینکه نرخ مبادله افزایش می‌یابد، به 11درصد می‌رسد.
به گزارش خبرنگار حوزه توسعه پایدار انرژی امروز، کاتریونا پرفیلد، نماینده صندوق بین‌المللی پول مامور بررسی وضعیت اقتصادی ایران بود. پروفیلد از 13 تا 24 آذر در ایران به سر برد و با مسوولان ارشد دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجلس و همچنین بخش خصوصی دیدار داشت.
نماینده صندوق بین‌المللی پول نتیجه کار خود را تحت عنوان یک گزارش مقدماتی از اقتصاد ایران ارایه کرده است.
او در این گزارش نوشته است: بعد از اجرای برجام، افزایش تولید و صادرات نفت باعث شد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2017ـ2016، 6.6 درصد افزایش یابد.
بر اساس پیش‌بینی پروفیلد، رشد اقتصادی در سال 2018ـ2017 بعد از اینکه تولید نفت ایران به شرایط معمولی رسید و رشد بخش غیرنفتی در وضعیت نسبتا کم باقی می‌ماند، به 3.5درصد کاهش می‌یابد. اجرای سیاست‌های محتاطانه در سال‌های گذشته باعث خواهد شد که تورم در سال 2017ـ2016به میانگین 9 درصد برسد و این رقم در سال 2018ـ2017 به‌دلیل اینکه نرخ مبادله افزایش می‌یابد، به 11درصد می‌رسد. طبق گزارش این نماینده صندوق بین المللی پول، چالش اصلی اکنون ایجاد شرایط رشد اقتصادی پایدار است.
اصلاحات جامعی که تورم پایین و ماندگار را دنبال کند، اولویت قرار دادن قوانین و تغییرات قوانینی که سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند، ایجاد شغل و بهبود مدیریت در فرایند اصلاحات باید لحاظ شود.
وی همچنین از اقدام برخی مقامات در یکسان‌سازی نرخ ارز و نیز بازگشت به مدیریت شناور ارز استقبال می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که این فرایند برای اطمینان‌دهی به انعطاف‌پذیری مدیریت‌شان سریع‌تر انجام شود.
گزارش نماینده صندوق بین‌المللی پول حاکی است که بانک‌ها نیاز ضروری به بازسازی و جذب سرمایه برای پایداری مالی و نیز کاهش نرخ سود دارند. از طرفی این کارشناس صندوق بین‌المللی پول همچنین تاکید کرده است که سیاست مالی باید با فشارهای هزینه‌ای سازگار باشد و فضایی را برای حمایت از رشد فراهم کند.
او در گزارش خود آورده است: بدهی‌های عمومی به‌دلیل بدهی‌های جدید دولت برای تسویه بدهی‌ها و نیز تغییر ساختار مالی بانک‌ها رو به افزایش است. یک چارچوب مالی میان‌مدتی که سازگاری تدریجی را در کسری مالی غیرنفتی لحاظ کند می‌تواند منجر به کاهش فشار هزینه‌ای شود.
اقداماتی که درآمدهای داخلی برای بهبود هزینه‌ها انجام می‌دهند، باید منجر به افزایش رشد و نیز حمایت از قشر آسیب‌پذیر باشد و اصلاحات مقررات و قوانین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ضروری است.
طبق گزارش این کارشناس صندوق بین‌المللی پول، برنامه ششم توسعه اشتغال را مدنظر قرارداده است. سیستم آموزشی و تربیتی باید مهارت‌گرا باشد و فارغ‌التحصیلان کاربلد بیرون بدهد. مشارکت بیشتر خانم‌ها و نیز استخدام آنها می‌تواند رشد اقتصادی را بیشتر کند.
زنان نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و دولت می‌تواند فرصت‌های بیشتری را برای اشتغال آنها از طریق اصلاحات قانون، درنظر بگیرد و سیاست‌های بازار کاری فعال‌تری را برای آنها لحاظ کند.
