تکرار «بحران آب»، باعث بی‌تفاوتی می‌شود

در بیشتر کشورهای جهان برای بخش کشاورزی یارانه‌هایی در نظر گرفته می‌شود اما در ایران که بخش کشاورزی ضعیف است هیچ شیوه نامه‌ای برای استفاده بهینه از آب تعریف نشده است. گاهی چاه‌ها حتی با قیمت‌های میلیاردی در برخی مناطق داد و ستد می‌شود که در این زمینه به دخالت دولت برای جلوگیری از هر گونه لجام گسیختگی نیازمندیم. به گزارش خبرنگار حوزه توسعه پایدار انرژی امروز، هدایت فهمی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، معتقد است: بخش زیادی از کشاورزی ایران خرده مالکی و معیشتی به شمار می‌رود و مطابق آمارها 93 درصد اراضی کشور خرد و کوچک است. این عضو اتاق فکر آب ایران درباره حالت‌های ممکن برای افزایش قیمت و تعرفه آب کشاورزی گفت: در حالت نخست، ممکن است تغییر قیمت آنقدر کم باشد که کشاورز انگیزه‌ای برای تغییر مصرف نداشته باشد؛ در حالت دوم تغییر قیمت محسوس است و کشاورز به ناچار به تغییر الگوی کشت می پردازد؛ یعنی سطح زیر کشت را تغییر داده یا شیوه‌هایی برای استفاده بهینه از آب طراحی می‌کند. وی اضافه کرد: حالت سوم وقتی است که تغییرات قیمت معنی‌دار باشد که در این صورت کشاورز ناچار است الگوی کشت را تغییر داده و از کشت محصولات آب‌بر بپرهیزد. فهمی گفت: در حالت چهارم، تغییرات قیمتی آنقدر محسوس است که کشاورز قادر به زیر کشت بردن همه زمین خود نیست و بخشی از زمین‌ها را خالی باقی می‌گذارد. وی اضافه کرد: سطح زیر کشت آبی کشور به هشت میلیون و 800 هزار هکتار رسیده است و جایگاه پنجم جهان را داریم اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رویم و این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصادی است. این کارشناس مسایل آب تکرار موضوع بحران آب را موجب بی تفاوتی جامعه نسبت به آن دانست و گفت: یکی از راهکارهای تعریف شده در برنامه پنجم توسعه برای مدیریت آب که در برنامه ششم نیز به آن اشاره شده، خرید تضمینی آب و پساب از بخش خصوصی است؛ هرچند تاکنون استقبال مناسبی از آن نشده است. فهمی افزود: تامین آب از طریق آب شیرین‌کن‌ها و نمک‌زدایی توسط بخش خصوصی با نظارت دولت دیگر گزینه مطرح است که بخش صنعت تاکنون استقبال چندان مناسبی از آن نداشته است. این مسوول در وزارت نیرو تاکید کرد هر پروانه بهره‌برداری از منابع آب باید در مراکز اسناد رسمی قابل مبادله باشد و به رسمیت شناخته شود. فهمی اضافه کرد: وقتی سازوکارهای اقتصادی به درستی عمل نکنند، نمی‌توان انتظار تعادل در بازار آب داشت و این مساله فقط با نظارت و راه انداختن پلیس آب و … حل شدنی نیست. معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرد: اینک سهم ایران در شیرین‌سازی آب‌های خلیج و فارس و دریای عمان فقط 2 درصد و 98 درصد دیگر در اختیار سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس است؛ بر این اساس وظیفه ملی ماست تا حقابه ملی کشور تامین کنیم. فهمی اضافه کرد: وزارت نیرو وظیفه تامین آب شرب از طریق نمک‌زدایی آب دریاها را دارد. اما این ماموریت وزارتخانه شامل بخش‌های کشاورزی و صنعت نمی‌شود و در این زمینه باید بخش خصوصی اقدام کند.