پیشنهاد افزایش 10 درصدی قیمت برق
مدیرعامل شرکت توانیر با تاکید بر اینکه علاوه بر بخش خانگی، بخشهای تجاری و عمومی نیز لازم است در مصرف انرژی صرفهجویی کنند، اظهار کرد: افزایش قیمت برق برای همه بخشها مدنظر وزارت نیرو است و این وزراتخانه در زمان مدیریت حمید چیت چیان (وزیر نیرو در دولت یازدهم)، در نیمه نخست سال جاری، پیشنهاد افزایش 10 درصد نرخ برق را داده است.
آرش کردی در گفتگو با خبرنگار نیروی «انرژی امروز»، با تاکید بر اینکه متوسط نرخ فروش برق 66 تومان و قیمت تمام شده حدود 110 تا 120 تومان است، گفت: پیشنهاد افزایش 10 درصدی قیمت داده شده است.
وی با اشاره به اختلاف نرخ فروش و قیمت تمام شده برق از 66 تومان تا 110 تومان، تصریح کرد: باید نرخ برق متناسب شود. افزایش 10 درصدی قیمت برق، تقاضای وزارت نیرو بوده اما تصویب نشده است.
مدیرعامل توانیر در واکنش به این موضوع که با درنظر گرفتن 2.5 برابر شدن قیمت برق در ساعات پیک، قیمت فروش برق به نرخ تمام شده، نزدیک میشود، گفت: در زمان پیک، نرخ برق افزایش یافته و ممکن است قیمت برق در زمان پیک به ازای هرکیلووات حدود 200 تومان شود.
کردی در واکنش به این موضوع که بر اساس قیمت برق در ساعات پیک، درواقع مردم هرچه برق بیشتری مصرف میکنند، پول بیشتری نیز میپردازند، اظهار کرد: ما میانگین را حساب میکنیم و نیاز به افزایش قیمت هست.
افزایش قیمت راهحل است؟
به گزارش خبرنگار انرژی امروز، همواره سخن از اصلاح قیمت برق در وزارت نیرو و بدنه بخش خصوصی فعال در این حوزه بوده است اما شاید موارد مغفول همان موارد اساسی هستند که پیشنیاز افزایش قیمت است. درواقع تا زمانی که پایه و اساس خدمات رسانی، توان دریافت پول از مشترکین پرمصرف، میزان تلفات برق، برقدزدی، مقدار راندمان نیروگاهها و بسیاری موارد دیگر اصلاح نشود، افزایش قیمت برق به نوعی میتواند به معنای پرداخت هزینه بیشتر برای کارایی کمتر وزارت نیرو باشد.
وزارت نیرو در سالهای اخیر با تصمیمات مدیریتیای که اخذ کرده و تغییرات ساختاری انجام شده در بخش برق، به گفته بسیاری از کارشناسان، به افزایش قیمت تمام شده دامن زده است و گویی به رسم سالهای گذشته، میخواهد آسیبهایی چنین را با افزایش قیمت فروش برق اصلاح کند.
پرواضح است که برای ارتقای شاخصهای اقتصادی بهتر است حجم سوبسیدها به حداقل برسد؛ البته به صورت کاملا هدفمند. با این وجود ظاهرا در این بین تنها به حذف یارانه برق اندیشیده شده است و باز هم این مشترکین و در نهایت مشترکین خوشحساب و کم مصرفتر هستند که بار افزایش قیمت را به صورت محسوس به دوش میکشند.
تجربه وزارت نیرو در سالهای پرتلاطم گذشته نشان داده که آنچه بیش از همه برای این وزارتخانه مورد نیاز است، مدیریت قوی، مقتدرانه و با علم و آگاهی است؛ شاید وقت آن رسیده که وزارت نیرو با جدیت بیشتری از تفکر جمعی بهره ببرد و در تصمیمگیریها نیز خودرأی نباشد.
وزارت نیرو دو حوزه آب و برق را مدیریت میکند و بحران شدید در بخش آب و کشاندن صنعت فعال برق به سمت رکود، نشاندهنده ضعفی بزرگتر از تنها قیمت آب و برق است. نرخ حاملهای انرژی باید اصلاح و بازنگری شود و در این بین لازم است هدف این بازنگری به واقع «اصلاح» باشد نه تنها «گران کردن و حذف یارانه». با این وجود شرایط صنایع آب و برق کشور گویای این واقعیت است که «خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است».
