سیر تا پیاز آلودگی هوای کلانشهرها
سازمان حفاظت‌محیط‌زیست مسوولیت اصلی را دارد اما دستگاه‌های دیگر نیز هر یک بخش‌های مهمی از مسوولیت را به عهده دارند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد، نفت، کشور، بهداشت و سازمان استاندارد و شهرداری و … از جمله نهادهایی هستند که به طور خاص مسوولیت دارند.
به گزارش خبرنگار حوزه توسعه پایدار انرژی امروز، سید محمد مجابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه‌ای با مجله صنعت و توسعه، در خصوص پیشینه اقدامات انجام شده برای مقابله با آلودگی هوای کلانشهرها گفت: در کشور ما بحث آلودگی هوا در برنامه‌های دوم تا پنجم مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته و کارهای مطالعاتی و اجرایی خاص در دستورکار تعریف شده است. اما شاهد آن هستیم که هدف قرار گرفتن وضعیت هوا مطابق با استانداردهای هوای سالم که در هر چهار برنامه هدف‌گذاری شده بود؛ محقق نشده است. بخشی از علت مربوط به کوتاه مدتی روند سیاستگذاری در ایران است. به گونه‌ای که با تغییر دولت‌ها و مجالس نوع برخورد با مسایل زیست‌محیطی هم متفاوت و سلیقه‌ای است.
ردپای انسانی آلودگی هوای کلانشهرها
مجابی با بیان اینکه « سیاست‌های کلی محیط‌زیست برآمده از اصل 110 قانون اساسی، حدفاصل حقوق اساسی و حقوق عادی است» گفت: بخشی از مشکل با توجه به طول مدت اثر سیاست‌ها که چند دولت و چند مجلس را در برمی‌گیرد حل می‌شود و از اعوجاج و برخورد سلیقه‌ای خودداری خواهد شد.
مجابی با اشاره به ردپای انسانی آلودگی هوای کلانشهرها گفت: در خیلی از موارد هم ممکن است که ما در دسته‌بندی این مسایل را در ضمره طبیعی قرار دهیم؛ اما درواقع دست‌اندازی انسان به طبیعت عاملی باشد که این آلودگی‌ها را ایجاد نماید.
مجابی در خصوص ضرورت تدوین لایحه جدید با وجود قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» هم گفت: تصویب قانون کنونی به سال 1374 بر می‌گردد و بیش از 20 سال از تصویب آن می‌گذرد و لذا نیاز است که با توجه به مقتضیات زمان بازنگری شود. با درخواست دولت برای تسریع تصویب این لایحه و امضا بیش از 50 نماینده برای فوریت دادن و تصویب در صحن علنی مجلس بررسی، لایحه در اولویت قرار گرفته و در حین بررسی یک شوری با نظر هیات رییسه مجلس به دو شوری تبدیل شده است.
نفاط قوت لایحه مقابله با آلودگی هوا
معاون سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص نقاط قوت لایحه نسبت به قوانین موجود هم گفت: لایحه پیشنهادی مواردی را در برمی‌گیرد که پیش‌تر در قوانین مورد توجه کمی قرار گرفته بود. یکی از این موارد پرداختن به گرد و غبار است که به صورت کاملا صریح به گرد وغبار پرداخته شدن است. حقابه تالاب‌ها مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های متولی که باید در این حوزه اقدام نمایند، احصا شده‌اند. موضوع دیگر مربوط به آلاینده‌های ثابت و در قالب تنظیم مشعل سیستم‌های گرمایشی منازل است. از مسایل دیگر ایجاد کمربند سبز و سرانه حداقل 15متری فضای سبز است. همچنین جرایم متعددی برای متخلفین درنظر گرفته شده که با شرایط روز این رقم‌ها وفق داده شده است. بحث استاندارد سوخت و خودرو از تکالیف دیگری است که به آن پرداخته شده است. مجابی ادامه داد: از موارد بسیار با اهمیت در بحث آلودگی هوا، بحث حفاظت از جنگل‌هاست لذا یکی از موارد اصلاحی در مورد ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها است. مجابی یکی دیگر ا تاکیدات این لایحه را «بحث فرسودگی اتومبیل‌ها و زمان‌بندی برای معاینه فنی خودروهای شخصی و ناوگان حمل و نقل عمومی» دانست.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست یکی از منابع آلاینده شهرها را نیروگاه‌های حرارتی اعلام کرد و گفت: در این لایحه تصریح شده است که باید از سوخت سبک استفاده شود تا برای شهرهای هم جوار آلودگی ایجاد نشود.
مجابی در خصوص ساماندهی متولی و مسوول کیفیت هوا در این لایحه گفت: سازمان حفاظت‌محیط‌زیست مسوولیت اصلی را دارد اما دستگاه‌های دیگر نیز هر یک بخش‌های مهمی از مسوولیت را به عهده دارند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد، نفت، کشور، بهداشت و سازمان استاندارد و شهرداری و … از جمله نهادهایی هستند که به طور خاص مسوولیت دارند. به هر حال اگر ما احتیاج به هوای پاک داریم، همه ما مسوولیم. به همین خاطر است که در لایحه برای رسانه ملی تکالیفی برای اطلاع رسانی و نشر مطالب در این حوزه معین شده است که می‌تواند به فرهنگ‌سازی کمک نماید.
واقعی شدن اقتصاد انرژی
معاون سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص سیاست های کلان ضروری در سطح ملی، دولتی و حکومتی گفت: از آنجا که بالاترین اثر آلودگی هوا توسط آلاینده‌های ناشی از حامل‌های انرژی ایجاد می‌شود؛ ما هر چه به سمت واقعی شدن اقتصاد انرژی پیش برویم اثر بهتری خواهد داشت. اگر ما معتقد باشیم که بخش زیادی از آلودگی شهرها به علت رفت و آمد است؛ باید دولت الکترونیک تقویت شود و زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی تقویت شود. در این صورت است که بحران آلودگی هوا ایجاد نمی‌شود و در صورت ایجاد هم می‌توان مثل کلانشهرهای دنیا همچون پاریس از تردد خودروها جلوگیری کرد. اما در شرایط کنونی در کلانشهرهایی همچون تهران این منع به معنی فلج شدن زندگی و کار است و عده زیادی از افراد عملا امکان رسیدن به مقاصد خود را نخواهند داشت.
مسایل معیشتی و اشتغال در برخورد با متخلفین موثر هستند
مجابی با اشاره به این که «یکی از کمبودهای جدی که باعث شده میزان آلودگی هوا در شهرها زیاد شود؛ عدم نگرش سیستمی به مسایل و غلبه رویکرد بخشی بوده است»، بر تاثیر مسایل معیشتی و اشتغال بر امکان برخورد با متخلفین و متعارضین به حقوق عمومی در بخش محیط‌زیست تاکید کرد و گفت: نباید در تحلیل سیستم‌ها از فشارهای محیط خارجی غافل شویم. تحریم‌های ناعادلانه کشور ما را در شرایطی قرار داده است که به روز کردن تجهیزات کارخانه‌ها با دشواری انجام شده است و در این حوزه با فرسودگی و لذا آلایندگی فراتر از استاندارد روبرو هستیم. به هر حال دولت تمام تلاش خود را برای مقابله با آلودگی هوا انجام داده و خواهد داد و امیدوار هستیم که با تصویب لایحه توسط مجلس محترم شورای اسلامی و پشتیبانی قوه قضاییه و همکاری رسانه‌ها و مردم، کیفیت هوای بهتری را تجربه نماییم.
