مجلس با رانت خوراک پتروشیمی‌ها چه خواهد کرد؟

سمیه متقی، خبرنگار سیاسی و پارلمانی «انرژی امروز»

موضوع قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی باردیگر با مصوبه کمیسیون تلفیق به راهروهای مجلس کشیده شد و واکنش وزیر نفت و رئیس‌مجلس گرفته تا بسیاری از دلسوزان کشور  را که نگران بازگشت رانت و رانت‌خواری در این حوزه هستند؛ برانگیخت.

هنوز دوسال هم از جنجال تصویب بودجه سال 93 بر سر خوراک پتروشیمی‌ها نگذشته که بار دیگر موضوع قیمت گذاری آن، دولت و مجلس را وارد چالشی تازه  کرده است.  طی روزهای گذشته اظهارنظرهای بسیاری بر سر قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و صاحبان صنایع به شدت پیگیر آن بودند که نمایندگان را مجاب کنند عدم کاهش قیمت خوراک پتروشیمی ها ادامه کار برای این صنایع را با مشکلات عدیده روبرو می کند.

بالاخره هم کمیسیون تلفیق ماده 53 برنامه ششم که موجب برآورده شدن این خواسته پتروشیمی هاست به  تصویب رساند و در آستانه ورود به صحن است. به عبارتی فاصله ای تا به باد رفتن تمام تلاش ها برای مقابله با جلوگیری از رانت خواری در این حوزه و سود بی حساب و کتاب صاحبان این صنایع باقی نمانده است.

امروز هم خبری پس از یک هفته رسانه ای شد مبنی بر اینکه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، هم درباره آثار منفی این ماده مصوبه کمیسیون تلفیق به مجلس و نمایندگان هشدار داده است و آن را موجب تحمیل بار مالی برابر 16 میلیارد دلار به دولت عنوان کرده است(30 آذر).

سابقه دعوا بر سر خوراک پتروشیمی در دولت یازدهم

زمستان 92 در بزنگاه بررسی اولین برنامه بودجه دولت یازدهم بود که گروهی از نمایندگان مجلس نهم متوجه اختلاف فاحش قیمت‌ها در زمینه خوراک پتروشیمی و گاز صادراتی شدند. سود عجیبی که صاحبان این صنایع و واحدهای پتروشیمی از آن بهره‌مند می‌شدند؛ تنها بیانگر یک اتفاق بود و آن هم رانت عظیم در بحث تامین خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بالادستی  گازی که عمدتا خصولتی( نه خصوصی و نه دولتی) بودند.

چنانچه با بررسی‌های صورت‌گرفته، اطلاعات به این شکل حاصل شد که قیمت گاز صادراتی در آن سال، حدود 40 سنت به ازای هر مترمکعب بود ولی این گاز با قیمت بسیار اندکی حدود سه سنت در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار می‌گرفت. بر همین اساس نمایندگان مجلس در قانون بودجه 93، نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به 13 سنت افزایش دادند.

وزیر صنعت سنگ پتروشیمی‌ها را به سینه می‌زند

 همانند  سال‌های پس از آن و چند روز گذشته، این رویکرد با اعتراض و انتقاد نمایندگان پتروشیمی‌ها مواجه شد و آنها فشار زیادی به مجلس وارد کردند تا این قیمت کاهش یابد؛ اما از آن جهت که این تصمیم هم از سوی نمایندگان و هم وزارت نفت مقبول بود، قطعا بازگشت به شرایط سابق محقق نشد.

در شهریورماه سال 94 بود که وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهورر به انتقاد از وضعیت نامشخص قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی پرداختند و  انتظارشان این بود که هرچه زودتر وزارت نفت در این زمینه ورود کند. البته دغدغه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صنایع پتروشیمی محدود به این نامه نمی‌شد و پس از آن هم در زمینه حضور یا خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا بارها اظهار نظر کرد. چنانچه نامه‌های او به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، و حتی بیت رهبری، خطاب به معاون بررسی دفتر مقام معظم رهبری، هم در عرصه رسانه و هم در جامعه تعجب‌برانگیز و پر سرو صدا بود.

چنین تلاش‌هایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع که 90 درصد سهامشان به این صنعت تعلق داشت، دور از انتظار نبود؛ اما رفتار وزارت صنعت و وزیر آن همه را به تعجب واداشت.

اگرچه به ظاهر این تلاش‌ها راه به جایی نبرد؛ اما با تاکید چندباره نعمت ‌زاده و اصرارش بر ورود وزارت نفت در قیمت‌گذاری بالاخره این خواسته محقق شد. در نتیجه برای قانونمندسازی این پروسه و حفظ شان چنین تصمیمی وزارت نفت در تاریخ 26 دی ماه 1394 مستقیما به این موضوع ورود پیدا کرد.

بر مبنای تصمیم وزارت نفت، فرمولی برای قیمت خوراک گاز برای ده سال پس از آن تعیین شد. بر اساس بند چهار ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت مصوب آذرماه 93 مجلس شورای اسلامی این فرمول تقریبا چنین تعریف شد که عملا قیمت خوراک گاز طبیعی این واحدها به کمتر از 10 سنت (به جای 13 سنت قانون بودجه سال 1393) در شرایط موجود کاهش بیابد و در نهایت هزینه خوراک به کمتر از 610 میلیون دلار رسید.

به عبارتی این تصمیم موجب برقراری تعادلی میان خواست نمایندگان و پتروشیمی‌ها شد. فرمولی که احتمالا با تصمیم نمایندگان وتصویب ماده 53 برنامه پنج ساله ششم به هوا می‌رود و باردیگر فضا برای برقراری شرایط گذشته (چه با تایید وجود رانت و چه بدون آن) مهیا می‌شود.

هشدارها و تلاش برای حذف ماده 53 برنامه ششم

طی این روزها علاوه بر نامه وزیر نفت به علی لاریجانی و  بیان عواقب چنین تصمیمی برای کشور و مضرات آن، بسیاری چه از درون مجلس و چه از بیرون مجلس در این زمینه هشدار داده‌اند و در تلاش هستند مانع چنین اتفاقی شوند.

 چنانچه علی لاریجانی، رئیس مجلس، در جلسه غیرعلنی چند روز قبل مجلس، توضیحاتی درباره مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق مجلس درباره قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها ارائه داد و خواستار حذف این مصوبه شد. همچنین در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که یکی از موضوعات آن، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه بود، بر دیدگاه خود درباره این مصوبه تاکید کرد.

همچنین هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه «مجلس شورای اسلامی با رانت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی مقابله می‌کند»، گفت: بحث‌های مفصل در مورد خوراک گاز در مجلس مطرح شده و به نظرم همان فرمولی که دولت تعیین کرده است؛ باید اجرایی شود. تلاش نمایندگان مجلس و بخصوص کمیسیون انرژی حمایت از صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی است.

علاوه بر این سید علی ادیانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، در این زمینه به خبرنگار پارلمانی انرژی امروز گفت: ما به دنبال آن هستیم که در زمینه قیمت‌گذاری خوارک پتروشیمی ها مجلس را به بحث کارشناسی دقیقی وارد کنیم که در قبال آن شاهد تصمیمی باشیم که هم به نفع صنایع پتروشیمی و هم مردم باشیم.

وی در ادامه به مشکلات موجود در این حوزه اشاره و تاکید کرد: به نظر من قیمت‌ها کارشناسی نیست و باید در تلاش باشیم که این قیمت‌ها چنین ویژگی داشته باشد. این موضوع می تواند هم عاملی برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی شود و هم موجب کاهش آن باشد.

 ادیانی در پایان تصریح کرد: «ما در این زمینه باید به دو منفعت توجه کنیم. اول منفعت مصرف‌کننده و سپس منفعت تولیدکننده. قطعا ما در این بحث تلاش می‌کنیم آنچه صلاح جامعه است به نتیجه برسد.»

در نهایت هم حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، نیز با اشاره به جلسه مشترک با لاریجانی، مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دولت درباره مصوبه این کمیسیون درباره خوراک پتروشیمی ها، به فارس گفت: شخصا در صحن مجلس پیشنهاد می‌دهم که این ماده حذف شود.

این اظهارات در حالی است که همزمان با آن احمد توکلی نیز رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت، طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی و اصلاح ماده 53 برنامه ششم مصوبه کمیسیون تلفیق شد. او در بخشی از این نامه به تشریح علت پیگیری این موضوع توسط طلایه‌داران کاهش قیمت خوراک، پرداخته و چنین نوشته است: علت این پیگیری‌ها از سوی فعالان در این حوزه،  قیمت خوراک در کشورهای جنوب خلیج‌فارس است. این در حالی است که این افراد عنوان نمی‌کنند که در این کشورها اولا سرمایه‌گذار باید بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاریش را به نام دولت یا افرادی تحت عنوان قیم (از شهروندان آن کشور) کنند و ثانیا مالیات قابل توجهی به دولت پرداخت نمایند و ثالثا سودی تحت عنوان فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد ندارند.»

نگاهی به سود صنایع پتروشیمی

البته بنا بر اظهارات توکلی، پیگیری‌ها و این تلاش‌ها طبیعی است چنانچه فروش گاز به عنوان خوراک به قیمت تقریبا مفت (حدود 5 2 سنت در هر مترمکعب)، سود این صنعت را به نحو بسیار غیرمعقولی بالا برده است. چنانچه بر مبنای اطلاعات مطرح‌شده طی روزهای اخیر 11 شرکت ذیربط طی پنج سال 87 تا 91 کمترین سودشان مربوط به سال 88 است که بیش از دوسوم سرمایه پرداخت‌شده‌شان سود خالص بوده است و بالاترین سود خالص نیز مربوط به سال 91 است که نزدیک به 5 3 برابر سرمایه پرداخت شده سود برده‌اند. این در حالی است که در این بازه زمانی که سود کل مبلغ 11،603 میلیارد تومان شده است، تنها مبلغ 474 میلیارد تومان، یعنی چهار درصد، مالیات پرداخته‌اند.

پرسش جدی در محافل رسانه‌ای و تخصصی این است که آیا انصاف است مجلس با چنین مصوبه‌ای فشاری  در این حد بالا را به دولت تحمیل کند و این بستر را برای رانت‌خواری در حوزه مذکور فراهم سازد؟ به امید تصمیم منطقی و در راستای مصالح جامعه از سوی نمایندگان.