نقشه راه و تغییر استراتژی غول حفاری خاورمیانه
عبدالصمد رحمتی، تحلیلگر و کارشناس حوزه نفت و انرژی
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن، تحولاتی در وظایف و اختیارات سازمان خصوصی‌سازی رخ داد. خصوصی‌سازی و کاهش تصدی دولت‌ها طی چند دهه اخیر یکی از چالشی‌ترین موضوعات اقتصادی در دنیا بالاخص ایران بوده است. در ادبیات اقتصادی هدف اصلی از خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری و سپردن وظایف تصدی‌گری در بخش‌های رقابتی‌پذیر به مردم است، بنابراین در راس این سیاست‌ها به افزایش آمار مشارکت اقتصادی، رقابت‌پذیری و شفافیت‌سازی تکیه شده است.
بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان تجربیات کشورهای مختلف در این سال‌ها حاکی از آن است که خصوصی‌سازی بدون توجه به زیرساخت‌ها و بسترهای موردنیاز و بدون در نظر گرفتن درجه توسعه‌یافتگی، نتایج موردانتظار را در پی نخواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مسائلی که مانع رقابت بخش‌خصوصی در ایران شده، مساله وجود شرکت‌هایی است که از آنها به‌عنوان خصولتی یا شبه‌دولتی یاد می‌شود. همچنین بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی در این زمینه «ناکامی در اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری»، «توجه به درجه انحصار پس از واگذاری» و «نحوه اجرای واگذاری سهام عدالت»، از مهم‌ترین دلایل ناکامی خصوصی‌سازی شمرده شدند. در ادامه مختصری از یک تجربیات موفق و شکست خورده در سایر کشورهای دنیا شرح شده است.
تجربه موفق در زمینه خصوصی‌سازی: کشور آلمان جزو تجربه‌های موفق در زمینه خصوصی‌سازی است. کشور مذکور از اواخر دهه 1980 با اصلاحات ریشه‌ای به گونه ای عمل کرد که بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی را مهیا نمود و امنیت حقوق مالکیت را به‌عنوان مساله اساسی اصلاحات مورد توجه قرار داد. «معیار فروش بنگاه‌ها در این کشور بالاترین قیمت نبود، بلکه بنگاه‌ها به خریدارانی واگذار می‌شدند که متضمن تداوم کسب و‌کار قبلی بنگاه باشند». به‌طور کلی این کشور توانست از طریق اقداماتی نظیر ایجاد محیط مناسب کسب‌و‌کار و ساختار نهادی و حقوقی قابل‌اطمینان به‌ویژه درخصوص مالکیت و رقابت، ترتیب دادن تورهای ایمنی و بیمه بیکاری برای ایجاد امنیت اجتماعی، تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی، گرفتن تضمین‌های لازم از خریداران بنگاه‌ها و شفاف‌سازی رویه‌های خصوصی‌سازی، سیاست خصوصی‌سازی را اجرا و به اهداف موردنظر دست یابد.
تجربه ناموفق در زمینه خصوصی‌سازی: بررسی تجربه موجود در کشور روسیه نشان می‌دهد که در این کشور خصوصی‌سازی به‌صورت انبوه و با سرعت بالا بدون در نظر گرفتن الزامات آن در دستور کار قرار گرفت و مردم را در معرض تبعات شوک قیمتی ناشی از آزادسازی و تورم بدون کنترل قرار داد. در این کشور به‌دلیل فضای فسادآور و رانتی، «اغلب واگذاری‌ها به خودی‌ها صورت گرفت». میزان نفوذ مدیران بنگاه در مقامات بلندپایه سیاسی، تعیین‌کننده‌ترین عامل تصمیم‌گیری بود. همچنین، به‌دلیل گستردگی شبکه‌های رانتی در این کشور، میزان فرار سرمایه در فرآیند خصوصی‌سازی بی‌سابقه بود و این سیاست سبب شد که بخش اعظمی از ثروت روسیه به خارج از این کشور منتقل شود. بنابراین این نحوه خصوصی‌سازی منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و اصلاحات، توزیع رانت و بروز پدیده بیکاری شد.
خصوصی‌سازی بدون فراهم آوردن بسترهای مناسب، می‌تواند به شکست منتهی شود. بنابراین موفقیت و دستیابی به اهداف هر سیاستی مستلزم در نظر گرفتن شرایط خاص هر کشور، پیش‌شرط‌ها و الزامات پیاده‌سازی آن است. حکومت‌ها می‌بایست پیش از حرکت به سمت خصوصی‌سازی، ابتدا اقدام به فراهم آوردن شرایط و الزامات مرتبط با آن کنند. یکی از مولفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، مبارزه جدی با فساد است. همچنین فقدان اطلاعات شفاف، ترجیح خودی‌ها به غیرخودی‌ها در واگذاری، عدم‌توجه به تجدید ساختار و آماده‌سازی شرکت‌ها پیش از واگذاری، عدم‌نظارت دولت بر نحوه اداره شرکتهای واگذارشده درباره اطمینان از ادامه فعالیت، حفظ اشتغال به‌عنوان موارد جدی برای خصوصی‌سازی به‌شمار می‌روند. بنابراین دولت‌ها پیش از اقدام به خصوصی‌سازی می‌بایست امنیت حقوق مالکیت را تضمین کنند تا اطمینان بخش‌خصوصی برای مشارکت در اقتصاد جلب شود.
مدتی است موضوع خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری ایران مورد توج قرار گرفته است که در ادامه به بررسی این موضوع و ارائه پیشنهاداتی می‌پردازیم.
تاریخچه و ساختار شرکت ملی حفاری ایران
شرکت ملی حفاری ایران بعنوان مولود انقلاب اسلامی در اول دیماه 1358 بفرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تأسیس گردید و فعالیت خود را با 6 دستگاه حفاری آغاز کرد. شرکت مذکور هم اکنون یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران می باشد و براساس اساسنامه مربوط اجرای عملیات حفاری به منظور اکتشاف، تولید و بهره برداری از مخازن نفت و گاز و نیز تعمیر و ترمیم آنها و ایجاد چاههای تزریقی و انجام کلیه خدمات فنی وابسته اعم از قلمرو داخلی و فلات قاره را برعهده دارد.
این شرکت هم اکنون با افزایش دستگاه‌های حفاری و توسعه خدمات فنی و مهندسی با بهره‌گیری بیش از 17000 نفر نیروی انسانی متخصص عملیات حفاری نفت و گاز را در اقصی نقاط کشور انجام می دهد. ناوگان عملیاتی این شرکت با در اختیار داشتن 72 دستگاه حفاری، سبک، سنگین و فوق سنگین در خشکی و سه دستگاه حفاری در دریا و با بهره گیری از تجهیزات و امکانات استاندارد شده قادر است عملیات حفاری را در سازندهای سخت و پرفشار انجام دهد. عملیات شرکت ملی حفاری در پنج مدیریت که شامل چهار مدیریت در عملیات حفاری خشکی و یک مدیریت در عملیات حفاری دریا، حفر چاههای نفت و گاز را در اقصی نقاط میهن اسلامی برعهده دارند.
از زمان آغاز اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی موضوع خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری ایران نیز مطرح گردید. این شرکت ابتدا در گروه یک واگذاری قرار داشت که طبق مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از گروه یک واگذاری به گروه دو انتقال یافت.
به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکتهای «گروه یک» به بخش خصوصی واگذار کند. در شرکتهای «گروه دو» اما مطابق تبصره‌های ماده سه فصل دوم این قانون که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه دو ماده دو، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه دو را در اختیار داشته باشد و مکلف است 80 درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
سوالات و ابهامات موجود در خصوص واگذاری شرکت ملی حفاری ایران
حال این سوالات مطرح است آیا برای بالا بردن بهره‌وری شرکت ملی حفاری ایران می‌بایست خصوصی شود یا تدبیر دیگری برای بهره وری شرکت مذکور اندیشه کرد؟ آیا شرکت ملی نفت ایران با بدهی بیش از 40 میلیارد دلار توان رفع نیازهای این شرکت را دارد؟ آیا شرکتی که بدنه آن با خرید دستگاه‌های حفاری و جذب پرسنل مرتبط سنگین شده؛ به‌راحتی قابل واگذاری است؟ کدام سرمایه‌گذار ایرانی سرمایه لازم را برای خرید این مجموعه عظیم و همچنین توان مدیریتی، تخصصی، تجربی وپشتیبانی از این مجموعه را داراست؟
با توجه به موضوعات مطرح‌شده در ارتباط با خصوصی‌سازی و آثار آن در کشور به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی شرکتی که بهره‌وری آن به دلایل بسیاری کاهش یافته نه تنها نتیجه مثبتی نخواهد داشت؛ بلکه به دلیل دارا بودن سهم بیش از 50 درصدی در بازار حفاری کشور و همچنین تعمیر و تکمیل چاههای شرکت ملی نفت ایران آثار مطلوبی بر جای نخواهد گذاشت.
موضوع مهم در مورد خصوصی‌سازی رویه و الزامات آن است نه اصل و ماهیت خصوصی‌سازی. در حال حاضر بخشی از صنعت نفت خصولتی شده و به شکل واقعی نه تابع قانون تجارت هست و نه تابع قوانین دولتی و سوق یافتن به سمت کارهای غیر حرفه ای موجب بالا رفتن هزینه‌های شرکت‌ها شده است.
از یک سو، وضعیت بدهی شرکت ملی نفت ایران و از سوی دیگر بیکار بودن بیش از 10 دستگاه حفاری شرکت ملی حفاری ایران نیازمند تدبیری دیگر است. در خصوص شرکت ملی حفاری ایران که شرکتی نیمه‌دولتی محسوب می‌گردد، ابتدا باید آن را به بازدهی رساند؛ سپس اقدام به انجام هر فعالیت دیگر در خصوص آن کرد.
راهکارهای پیشنهادی
بر این اساس می‌بایست به صورت مقطعی هر یک از بخش‌های این شرکت را تک تک و طی برنامه‌ریزی پنج ساله به بازدهی رساند؛ بدین منظور راهکارهای اجرایی پیشنهادی شامل موارد ذیل است:
1- ارزیابی وضعیت مالی شرکت و شفاف‌سازی دخل و خرج شرکت.
2- مدیریت دارایی‌های این شرکت انجام گرفته و واحدهای چابک و سود ده را از بین بقیه دارایی‌ها مجزا نمود. به‌عنوان مثال دستگاه‌های حفاری قدیمی و فرسوده و یا سرویس‌های حفاری ضررده واگذار شوند.
3- بخش‌های غیرضروری شرکت که فقط بار شرکت را سنگین می‌کنند؛ برون‌سپاری شود.
4- خرید دستگاه حفاری و سرویس‌های حفاری جدید متوقف شود.
5- با بازنشستگی و یا خروج پرسنل از شرکت، اضافه نمودن پرسنل جدید از دستور کار خارج شود.
6- موضوع چابک‌سازی پرسنل و رویه‌های رایج شرکت طی برنامه ریزی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
7- تغییر استراتژی شرکت ملی حفاری ایران از موضوع «دکل‌داری» و متمرکز شدن بر «ارائه یکپارچه خدمات حفاری» در کشور به این صورت که ابتدا شرکت ملی حفاری ایران پس از چابک‌سازی دارایی‌ها و پرسنل، خود را به منظور کار در بیرون مرزهای کشور آماده کند. یعنی با بکارگیری دستگاه‌های حفاری این شرکت در بیرون از کشور محیط رقابتی برای فعالیت سایر شرکت‌ها فراهم و شرکت ملی حفاری نیز به سوددهی مناسبی دست یابد. البته این موضوع قطعاً نیازمند به همکاری و مساعدت از جانب دولت و همچنین شرکت ملی نفت ایران است تا شرایط حضور در کشوری همچون عراق فراهم شود.
8-یکی دیگر از زمینه‌های فراهم سازی جهت توانمند سازی شرکت ملی حفاری ایران تبدیل و پذیرفته شدن این شرکت به‌عنوان یک شرکت «اکتشاف و تولید» و همکاری در پروژه‌های مربوط به قراردادهای جدید نفتی است.
9- سایر مواردی که قطعا می‌بایست همگام با موارد بالا اجرا شوند شامل کاهش هزینه‌های اجرای عملیات حفاری، به دنبال روش‌های تامین مالی جدید بودن، به روزرسانی ساختارهای عملیاتی مبتنی بر نوآوری و کاهش هزینه است.
