درخواست حل مشکل قراردادهای متوقف توانیر
رییس امور نظام فنی و اجرایی طی نامه‌ای به مدیر عامل شرکت توانیر خواستار حل مشکل قراردادهای متوقف با اتکا به تدبیر و دوراندیشی شد.
به گزارش «انرژی امروز» از سندیکای صنعت برق ایران، این نامه بیست و ششم شهریور ماه سال جاری و به دنبال درخواست مکتوب سندیکا از محمدباقر نوبخت ، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور جلوگیری از فسخ قراردادها و ضبط ضمانتنامه شرکت‌ها با استفاده از ماده 53 شرایط عمومی پیمان و دستور مستقیم وی به شورای عالی فنی در راستای رسیدگی به موضوع مطروحه نگاشته شده و به امضای غلامحسین حمزه مصطفوی رسیده است.
در متن نامه‌ای که رونوشت آن برای سندیکا نیز ارسال شده، ضمن درخواست برای بررسی مسائل مطرح شده توسط سندیکا و دلایل عدم توجه به تصمیمات وزیر محترم وقت، عنوان شده: «با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش ناگهانی آن در سال 1391، لزوم اجرا و استمرار پروژه های واگذار شده و همچنین لزوم توجه به ظرفیت‌های انسانی و مادی کشور، شایسته است با عنایت به شرایط خاص کشور در آن برهه زمانی، با تدبیر و دوراندیشی در جهت حل مشکلات گام برداشت.»
لازم به ذکر است که سندیکای صنعت برق ایران چهارم شهریور ماه سال جاری طی نامه ای به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار پیگیری و جلوگیری از فسخ قراردادها و ضبط ضمانت نامه های شرکت های عضو خود شده بود.
در نامه مذکور که به دستور دکتر نوبخت جهت انجام بررسی ها و اقدامات لازم به شورای عالی فنی ارجاع داده شد، ضمن اشاره به نوسانات شدید قیمت ارز، تورم و نرخ بهره بانکی طی سال های 88 تا 91، عنوان شده بود که این عوامل منجر به توقف بسیاری از پروژه های کشور شد. ایجاد کارگروه مشترک به دستور وزیر وقت نیرو به منظور بررسی و حل مشکلات فنی و حقوقی قراردادهای متوقف و نیز قول مساعد معاون امور برق و انرژی وزیر و مدیرعامل توانیر مبنی بر عدم ضبط ضمانت نامه ها قبل از بررسی قراردادهای متوقف در کارگروه مذکور و ضبط ضمانت نامه برخی از شرکت ها بدون توجه به این تصمیم در برق منطقه ای خوزستان مواردی بودند که در این نامه به آنها اشاره شده بود.
سندیکا در پایان نامه ای که برای دکتر نوبخت ارسال کرده بود، خواستار دستور وی جهت جلوگیری از تشدید بحران در شرکت های سازنده و پیمانکار صنعت برق و نابودی سرمایه های مولد کشور و به تبع آن بیکاری کارگاران شاغل مربوطه شده و از وی درخواست کرده بود که دستورات لازم را به منظور اجرای ماده 53 شرایط عمومی پیمان (استفاده از داوری و چگونگی استفاده از بخشنامه های مربوطه) و نیز جلوگیری از ضبط ضمانت نامه های قراردادهای متوقف تا رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطقی برای فیصله دادن به این قراردادها صادر کند.
