مأموریت شماره ۶ وزارت نفت
قادر شادیوند، کارشناس انرژی در شماره امروز روزنامه شرق یادداشتی درباره مهار رشد مصرف گاز یکی از ماموریتهای رییس جمهوری به وزارت نفت نوشته است که در ادامه میآید:
«دولت دوازدهم باید بتواند در دوره فعالیت خود، کشور را از چالشهای بزرگ انباشتهشده در چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود (سال ١۴٠٠ که مصادف با پایان قرن حاضر است) بهوجود آورد. این جملات فرازی از نامه رئیسجمهور به بیژن زنگنه است که در آن هشت اولویت عمومی و ١١ اولویت تخصصی برعهده وزارت نفت قرار گرفته است.
این مأموریت الزام دارد که برنامههای وزارت نفت با توجه به جهتگیریها و اولویتهای مذکور تنظیم شود. در بند شش از اولویتهای تخصصی، به موضوع مشارکت این وزارتخانه در مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهرهوری جهت حضور در بازارهای جهانی گاز طبیعی اشاره شده است. این جهتگیری تحسینآمیز، بهدرستی افزایش حضور در بازارهای جهانی گاز را منوط به مدیریت تقاضای داخلی گاز از طریق افزایش بهرهوری دانسته و افزایش توان تولید را بهعنوان پیشفرض در نظر میگیرد.
سؤالی که شاید در ذهن خیلی از صاحبنظران مطرح باشد، آن است که چرا ایران در بازارهای جهانی گاز حضور ندارد و با وجود دارابودن بزرگترین ذخایر گازی، عملا سهم کشور از تجارت جهانی گاز کمتر از دو درصد است؟ صحیحترین پاسخ اما در همین مأموریت ریاست محترم جمهور مستتر است؛ رشد مصرف داخلی گاز. با کشف میدان عظیم پارس جنوبی دو سیاست گازی در کشور مطرح شد و البته در دستور پیگیری قرار گرفت که عبارت بودند از «توسعه گازرسانی» و «صادرات گاز طبیعی».
اما اشکال کار از آنجا شروع شد که با بروز محدودیتها در توسعه میادین تولیدی گاز و تقاضای افسارگسیخته داخلی (که به نوعی با بسط عدالت و محرومیتزدایی نیز همراه شده بود)، این دو سیاست رقیب یکدیگر شناخته شدند و کشور ناگزیر از اولویتدهی به سیاست گازرسانی شد. در همان سالهای آغازین توسعه پارس جنوبی برنامههای صادرات گاز از طریق خط لوله و LNG مطرح و برخی مانند صادرات گاز مایع و صادرات از طریق خط لوله به پاکستان تا مرحله عقد قرارداد ساخت و صادرات نیز پیش رفت.
برخی دیگر مانند صادرات به اروپا و هند و کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس در حد طرح ماند. در بیان علت ناکامی این طرحها بزرگترین عامل، همواره فشارهای آمریکا ذکر میشود؛ موضوعی که در بیش از ٣٠ سال گذشته سرپوشی بر برخی از ناکارآمدیها قرار گرفته است. اما فارغ از بدخواهی آمریکا و میزان تأثیرگذاری آن، دیپلماسی مبتنی بر عکسالعمل کشور در دورههای قبل نیز صاحب تقصیر است.
در زمینه صادرات گاز و اصولا در هر زمینهای که به تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در روابط بینالملل منتهی میشود، کارشکنی آمریکا مشهود بوده؛ اما سیاست داخلی کشور بهویژه درباره موضوع صادرات گاز در مقابله با این دشمنیها بر چه مبنایی استوار بوده است. یکی از مهمترین دلایلی که طرحهای صادرات گاز به نتیجه مطلوب در زمان مناسب ختم نشده (و البته کمتر به آن پرداخته شده است)، همانا عدم اطمینان مشتریان گاز طبیعی به توانایی تأمین پایدار و بلندمدت عرضه گاز از سوی ایران است. اطمینان از ثبات و پایداری منبع عرضه انرژی از خود انرژی برای کشور متقاضی مهمتر است و این مبحث در زمینه گاز طبیعی ایران از دو جهت مورد تهدید قرار داشته است؛ نخست عدم اجرای برنامههای توسعه تولید و دوم مصرف سیریناپذیر گاز طبیعی در اقتصاد داخلی. تا هنگامی که سیاست مناسبی در این دو موضوع اتخاذ نشود،
حضور در جرگه صادرکنندگان اصلی گاز طبیعی بعید به نظر میرسد. از سوی دیگر پروژههای LNG در ایران «ناتمام» رها میشود. واکاوی علت این پدیده، به دو دلیل عمده ختم میشود؛ اولی «تحریم» و دومی «عدم اطمینان از وجود گاز مازاد برای صادرات» است. هند از خط لوله صلح کنارهگیری میکند، پاکستان درحالیکه نیاز شدیدی به گاز طبیعی دارد، واردات از ایران را به دلایل مختلف به تعویق میاندازد. علت مشخص است «فشار آمریکا» و البته «نااطمینانی از منابع عرضه».
اکنون که وزارت نفت به لطف گشایشهای ایجادشده در عرصه سیاسی فعالیتهای توسعه تولید را با موفقیت به سرانجام مطلوب نزدیک میکند و سروکله متقاضیان گاز پیدا شده است، قاعدتا توجه به مبحث دوم (یعنی مدیریت تقاضای داخلی گاز) را باید در سرلوحه اقدامات اساسی خود قرار دهد و این دقیقا همان چیزی است که بهدرستی مورد توجه رئیسجمهور محترم قرار گرفته است. اما در این میان یک نکته نیازمند توجه بوده و آن هم نقش و جایگاه وزارت نفت در کاهش مصرف گاز از طریق افزایش بهرهوری است.
از یکسو وزارت نفت بهعنوان تولید و عرضهکننده گاز طبیعی با افزایش بهرهوری در مصرف گاز در تأسیسات خود میتواند سهم کوچکی در بهینهسازی مصرف گاز داشته باشد. از سویی دیگر اما بخش خانگی و صنعت بهعنوان دو بخش پرمصرف گاز از شمول کنترل و سیاستگذاری و اثرگذاری وزارت نفت خارج است. به عبارتی دیگر وظایفی بر عهده وزارت نفت گذاشته شده است که اساسا ابزار اجرائیکردن آن را در اختیار ندارد. به نظر میرسد تنها عاملی که منجر به محولکردن وظایفی از این دست به وزارت نفت شده، انتظار تأمین مالی است که آن هم با منابع محدود شرکت ملی نفت چندان امکانپذیر نخواهد بود.
این وضعیت تحقق کامل مأموریت شماره شش وزارت نفت را دشوار خواهد کرد. حضور در بازارهای جهانی گاز در وهله نخست نیازمند افزایش تولید گاز است که وظیفه وزارت نفت بوده و به نحو مناسب هم به آن جامه عمل پوشانده است. افزایش بهرهوری در مصرف اما از وظایف بینسازمانی و نیازمند هماهنگی و تفویض اختیارات (هم از حیث مالی و بودجهای و هم از حیث نظارتی و تقنینی) بیشتر به وزارت نفت است که تاکنون چنین اختیاراتی به وزارت نفت تفویض نشده است.
