مهلت دو هفته‌ای به وزارت نفت جهت تعیین تکلیف پرسنل جایگاه‌های سوخت
رییس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی با اشاره به مهلت دو هفته‌ای به وزارت نفت جهت تعیین تکلیف وضعیت پرسنل جایگاه‌های سوخت گفت: ممکن است کمیسیون، دولت را مکلف به پرداخت پنج سال حق بیمه این پرسنل کند.
حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به بررسی اختلاف میان پرسنل جایگاه‌های سوخت و جایگاه‌داران در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی گفت: برخی از پرسنل جایگاه‌های سوخت پس از واگذاری بخشی از این جایگاه‌ها به بخش خصوصی از کار بیکار شده‌اند و بیش از یک سال است که در رفت‌وآمد جهت پیگیری وضعیت کاری خود هستند.
وی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون اعتقاد داشتند که جایگاه‌داران موظف بودند قراردادهای پرسنلی را که از پیش از مقطع واگذاری‌ها در جایگاه‌ها مشغول به کار بوده‌اند، تمدید کنند.
رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت که کمیسیون انرژی دو هفته به وزارت نفت مهلت داد تا وضعیت نیروهای قراردادی مشغول در جایگاه‌های سوخت را تعیین تکلیف کند، در غیر این‌صورت کمیسیون، خود، راه‌حل‌هایی را به بحث گذاشته و وزارت نفت را مکلف به اجرا می‌کند، از جمله اینکه به عنوان مثال دولت مکلف می‌شود تا پنج سال به‌جای جایگاه‌داران، حق بیمه پرسنل را پرداخت کند.
