می‌ماند؛ می‌رود یا بازمی‌گردد؟
سهمیه‌بندی بنزین در سال 86 موافقان و مخالفان بسیاری داشت. اختلافات از رویکرد دو نرخی بودن سوخت گرفته تا نحوه تامین اعتبارات و بار مالی تحمیلی برای اجرای این طرح در کشور بود اما از همان ابتدا بسیاری از اقتصاددانان فارغ از عوارضی که ممکن است چنین طرحی به همراه داشته باشد با اضافه شدن کارت سوخت به سیستم عرضه بنزین و گازوئیل موافق بودند. معمولا نتایج قابل‌توجهی نیز از آن در حوزه اقتصاد و حفظ منابع انتظار داشتند که اگر نگوییم به طور کامل اما حداقل نیمی از آن محقق شد.
آن زمان که چنین تصمیمی در کشور اتخاذ شد بیشتر بحث بر سر کنترل مصرف و کاهش تقاضا بود چیزی که از قبلش مقابله با قاچاق سوخت نیز تا حد قابل‌قبولی حاصل آمد. چنانچه بر اساس آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تا قبل از اجرای طرح عرضۀ کارتی بنزین، مصرف این فرآورده با شتاب بسیار زیادی در حد سالانه 10 درصد در حال افزایش بود،اما با اجرای طرح کارت سوخت در سال 86 نه‌تنها رشد مصرف متوقف شد، بلکه مجموع مصرف و قاچاق بنزین در آن سال، 9.2 میلیون لیتر کمتر از سال 85 بود. بر اساس این آمار، روند کاهشی مصرف بنزین در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد و در محدودۀ کمتر از 70 میلیون لیتر در روز متوقف شد.
پرونده بنزین دونرخی
طی سال های اجرای این طرح، قیمت نفت و بنزین در کشور با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است به طوری که در ابتدای اجرای این طرح قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی 100 تومان شد که درواقع 1 چهارم قیمت بنزین آزاد بود.با گذشت زمان به ترتیب قیمت بنزین سهمیه‌ای به 400 و 700 تومان رسید. بر مبنای قوانین موجود در کشور، دولت درباره دو نرخی بودن سوخت این اجازه را داشت که یکی از نرخ ها را بی اثر و یا حذف کند. همین مجوز موجب شد که در سوم خرداد 94 دولت تصمیم به تک نرخی کردن سوخت بگیرد و درنتیجه از ابتدای آذرماه سال 94 پرونده سهمیه بندی سوخت بسته شود. با وجود چنین تصمیمی اما کارت سوخت از سیستم عرضه خارج نشد و قرار بود تا تصمیم گیری بعدی همچنان حفظ و نگهداریش ضروری باشد.
بقای کارت سوخت
چنانچه در بررسی جزییات لایحه بودجه 1395 در فروردین ماه سال 95، دولت مکلف شده بود حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت امکان پذیر باشد اما همین در شهریورماه سال جاری با لایحه اصلاح قانون بودجه، رویکرد دیگری برای آن در پیش گرفته شد.
چنانچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به آن با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 که به حذف کارت سوخت پرداخته بود، موافقت کرد و بر این اساس حکم به حذف کارت سوخت داده شد.
البته یک ماه پس از آن با وجود تاکید محمدباقر نوبخت بر ابلاغ حذف کارت سوخت از طرف دولت به شرکت پالایش و پخش شاهد آن بودیم که چنین طرحی اجرا نشد و ابتدای این ماه علیرضا رجب پور، معاون مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص حذف یا ماندن کارت سوخت، نقش تصمیم گیر ندارد؛ بلکه ما مجری مصوبات دولت در این زمینه هستیم. وی با بیان اینکه «تا امروز هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت سوخت ابلاغ نشده است»، تاکید کرد: بنابراین تا اطلاع ثانوی عرضه بنزین با کارت سوخت ادامه دارد و هر زمان تصمیم جدیدی در این خصوص ابلاغ شود ما اجرا می کنیم. رجب‌پور خاطرنشان کرد: همچنین تصمیمی برای عدم صدور کارت سوخت برای خودروهای جدید و جمع‌آوری تجهیزات عرضه بنزین با کارت سوخت از جایگاه‌های عرضه اتخاذ نشده است.
مخالفان و موافقان در کمیسیون انرژی مجلس
طبیعی است که با تک‌نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه‌بندی بسیاری از ما به این برداشت برسیم که ضرورتی برای حفظ کارت سوخت وجود ندارد؛ اما صاحبنظران و حتی نمایندگان مجلس نظرات متفاوتی دارند.
چنانچه حسین امیری‌خامکانی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز با بازگشت کارت سوخت به دلیل اثرگذاریش بر مصرف و کاهش و کنترل آن موافق است.
از طرفی، عبدالحمید خدری، دبیر این کمیسیون، در گفتگو با خبرنگار ما معتقد است که هیچ ضرورتی بر حفظ کارت سوخت وجود ندارد. چنانچه اگر هزینه تولید، حفظ و نگهداری آن را در نظر بگیریم؛ خود آسیب قابل‌توجهی به منابع مالی ما می زند.همچنین او معتقد است که برای مقابله با قاچاق، دولت و به‌ویژه وزارت نفت باید راه های دیگری را جایگزین کنند.
این در حالی است که با وجود این تضادها هدایت‌الله خادمی، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با انرژی امروز خبر از تدوین طرحی برای بازگرداندن کارت سوخت به چرخه توزیع می‌دهد. خبری که با فاصله اندکی سیدعلی ادیانی آن را بی‌اثر اعلام می‌کند و می‌گوید ضرورتی برای ارائه چنین طرحی از سوی کمیسیون وجود ندارد.
با این حال همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد این کارت طی سال‌هایی که در چرخه توزیع وجود داشت از جوانب مختلف مفید بود و فارغ از بحث اقتصادی و موضوع قاچاق و کنترل مصرف در کاهش آلودگی هوا هم بنا بر اطلاعات این بازه زمانی اثرگذار بوده است. همانطور که طی این سال‌ها بسیاری برای کاهش مصرف سوخت بنزینی به سراغ CNG رفتند با این تصور که هم به نفع خودشان و هم به نفع محیط زیست خواهد بود(البته در صحت این ادعا که این نوع سوخت تخریب محیطی کمتری دارد، جای تردید است).
حال که دولت، پیشگام در اجرای این طرح شده است، نباید جوانب مختلف و اثرگذاری آن را فراموش کند. همانطور که انتظار می‌رود در صورت رسیدن به این نتیجه که بودن کارت سوخت از حذف کاراتر است، با ارائه لایحه‌ای خواهان بازگشتش شود.
