بازنده حقیقی کیست؟
بی‌وفایی ترکمن‌ها در زمستان سال ٨۶ نشات گرفته از اشتباه دولت در آن زمان بود؛ چرا که دولت وقت این موضوع را سیاسی کرده و موجب دامن زدن به آن شد.
عرفانه تاجیکی در روزنامه اعتماد نوشت:
١٠ دی ماه سال جاری وقتی خبر قطع گاز ترکمنستان به روی ایران در صدر اخبار قرار گرفت، شاید خیلیها گمان می‌کردند این موضوع مثل دفعه‌های قبل ختم به خیر می‌شود. غافل از اینکه این‌بار موضوع جدیتر بود. حالا با گذشت یک هفته از قطع گاز ترکمنستان به روی ایران، دو طرف با انتشار بیانیه‌هایی یکدیگر را در این ماجرا مقصر اعلام می‌کنند. هرچند در داخل کشور، بازتاب بیانیه‌های ترکمنستان و پافشاری این کشور بر مواضع خود، احساسات ملی را هم برانگیخته است. به سرعت خبر راه‌اندازی خط لوله دامغان- نکا مطرح شد و خبرها از دستور بیژن زنگنه در تسریع اجرای این خط لوله حکایت داشت. اما هم ایرانیها و هم ترکمنستانیها به خوبی می‌دانند که راه‌اندازی این خط لوله به زمستان امسال قد نمی‌دهد. در خوشبینانه‌ترین حالت، تابستان سال آینده گاز این لوله به مدار می‌پیوندد. موضوع قطع گاز اما اضطراری است و باید به سرعت برای آن راه‌حل پیدا شود. آن‌طور که برخی منابع میگویند قرارداد ایران برای خرید گاز از ترکمنستان پنج سال دیگر ادامه دارد. اگر خط لوله دامغان به نکا راه‌اندازی شود، ایران از واردات گاز برای تأمین گاز استان‌های شمالی کشور بینیاز می‌شود و این موضوع به معنای این است که ترکمنستان مشتری دست به نقد و البته بزرگ‌ترین مشتری گاز خود را از دست می‌دهد. از همین رو، این کشور با علم به این موضوع بنای قطع گاز برای نقد کردن طلب‌های قبلی خود نهاده است. وزارت نفت اما در مواجهه با این اتفاق دو راهکار درپیش گرفت: اول حل مساله با استفاده از رایزنیهای دیپلماتیک و دوم آرامش به مردم برای گذر از شرایط پیش آمده.
خوش‌حسابی کردیم
یک روز بعد از قطع گاز از سوی ترکمنستان وزارت امورخارجه ترکمنستان طی ابلاغیه‌ای مدعی شد که به دلیل بدهی ایران، صادرات گاز به ایران را متوقف کرده است، در حالی که مسوولان شرکت ملی گاز ایران زیر بار این ادعا نرفته و معتقدند شرکت ملی گاز ایران در طول سال‌های اخیر، مطالبات جاری و بخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بیش از ۵ ۴ میلیارد دلار شده، با حسن نیت و از طرق مختلف پرداخت کرده است. بنابراین آنچه به عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح است، مربوط به سال‌های تحریم بوده، ضمن اینکه در آن دوره نیز اگرچه امکان پرداخت مستقیم به دلیل تحریم‌های بین المللی مقدور نبوده اما مبالغ معتنابهی با توافق دوطرف در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت شده و نیز صدها میلیون دلار برای صادرکنندگان کالا و خدمات، از طرف شرکت ملی گاز ضمانتنامه صادر شده است.
شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که راه‌حل اختلافات حقوقی، قراردادی و مالی بین این شرکت و شرکت ترکمن‌گاز در قرارداد به روشنی پیش‌بینی شده و دو طرف باید منحصراً از مسیر تعیین شده در آن برای حل اختلافات خود اقدام کنند. مقامات شرکت ملی گاز معتقدند: بر اساس مفاد صریح قرارداد، شرکت ترکمن‌گاز، حتی در صورت وجود بدهی یا تأخیر در پرداخت، مجاز به قطع جریان گاز نبوده و چنین اقدامی نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر این است که شرکت ترکمن گاز در مبادلات بین‌المللی، شریکی قابل اطمینان نیست. آن‌ها در اطلاعیه‌ای خطاب به طرف ترکمنستانی اعلام کردند که انتظار براین است که مقامات سیاسی ترکمنستان اجازه دهند که دوطرف در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاری به مذاکره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند. ضمن اینکه دخالت وزارت محترم امور خارجه ترکمنستان در دعوای حقوقی بین دو شرکت، خلاف صریح مفاد قرارداد موجود است.
بیانیه پشت بیانیه
به دنبال اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران، دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه ترکمنستان، دومین بیانیه مطبوعاتی در پاسخ به اظهارات جدید شرکت ملی گاز ایران در ارتباط با قطع صادرات گاز را صادر کرد. در این بیانیه تاکید شده: اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران به دور از انصاف صادر شده زیرا در این اطلاعیه همه ایرادات متوجه ترکمنستان است، در صورتی که این موضوع صحت ندارد. در اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران، نقض قرارداد از طرف شرکت ملی گاز ترکمنستان در ارتباط با کیفیت و حجم گاز ارسالی مورد انتقاد قرار گرفته است که این موضوع حقیقت ندارد. یکی از اصول اصلی قرارداد، تعهد به پرداخت بدهی در موعد مقرر بوده است در صورتی که شرکت ملی گاز ایران طی چند سال متمادی این بند از قانون را نقض و ضمناً در این خصوص، شرکت به طرف ترکمنی هیچگونه خسارت مالی پرداخت نکرده است. ترکمنستان در حالی خواستار طلب ٨ ١ میلیارد دلاری از ایران بابت صادرات گاز در سال‌های ٨۶ و ٨٧ شده است که تهران آن را قبول نداشته و خواستار ارجاع موضوع به داوری بین المللی است. در دی ماه ١٣٨۶ که سرمای زمستان به اوج خود رسید و بیش از ٢٠ استان کشور با افت شدید دمای هوا و یخبندان مواجه شدند، ترکمنستان با سوءاستفاده از این فرصت اعلام کرد که قیمت گاز صادراتی خود به ایران را ٩ برابر بالا برده و از ۴٠ دلار به ازای هر هزار مترمکعب به ٣۶٠ دلار افزایش می‌دهد.
دولت وقت ایران، به هر دلیلی در آن مقطع زمانی با این درخواست ترکمنستان موافقت کرد و بدین ترتیب براساس محاسبات ترکمن‌ها، طلبی حدود ٨ ١ میلیارد دلاری به حساب ایران نوشته می‌شود. البته با گذشت زمان و پس از افت قیمت گاز در بازارهای جهانی، قیمت گاز صادراتی این کشور به ایران کاهش می‌یابد که همچنان ادامه دارد.
زمانی که ایران آماده پرداخت بدهی گازی ترکمنستان می‌شود، تحریم‌ها شدت یافته و مراودات بانکی قطع می‌شود و بدین ترتیب روند پرداخت بدهی به این کشور بلاتکلیف باقی می‌ماند.
پس از استقرار دولت یازدهم، ایران به صورت ماهانه اقدام به تسویه بدهی گازی خود به ترکمنستان کرده و بنابراین مبلغ دیگری به این طلب افزوده نمی‌شود.
ایران با قطع واردات گاز از ترکمنستان با شتاب بخشیدن به ساخت خط لوله‌های در دست احداث و تغییر موقت سوخت صنایع از گاز به سوخت مایع، می‌تواند نیاز نواحی شمال شرقی کشور را رفع کند اما عشق آباد بازنده اصلی این ماجرا خواهد بود زیرا بزرگ‌ترین مشتری خود را از دست خواهد داد.
شراکت ترکمن‌ها در صنعت پتروشیمی و نیروگاهی
محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاکید بر اینکه وزارت نفت با اعلام برائت از بررسی قضیه قطع گاز بهترین و با‌تدبیر‌ترین رفتار ممکن را به عنوان نهادی دولتی در پیش گرفت، می‌گوید: شرکت ملی گاز اعلام کرد که موضع کارشناسان ارتباطی به موضع شرکت ملی گاز ندارد و این مقوله یک مساله اقتصادی و تجاری است که به زودی حل و فصل می‌شود.
این کارشناس بین‌المللی انرژی اضافه می‌کند: بی‌وفایی ترکمن‌ها در زمستان سال ٨۶ نشات گرفته از اشتباه دولت در آن زمان بود. چرا که دولت وقت این موضوع را سیاسی کرده و موجب دامن زدن به آن شد.
به گفته خاقانی با توجه به اینکه قیمت نفت و به دنبال آن نرخ گاز رشد چندانی ندارد به نظر می‌رسد ترکمنستان به ناچار سود کلانی از صادرات گاز عایدش نمی‌شود. بنابراین بهتر است با توجه به مزیت‌های نسبی که به دلیل مرز زمینی مشترک با ایران دارد، در صنعت برق یا پتروشیمی ایران به طور مشترک سرمایه‌گذاری کرده و در تولید محصول با ایران شریک شود. چرا که ترکمنستان صنعت پیشرفته‌ای در بخش نیروگاهی و پتروشیمی ندارد و در عوض می‌تواند گاز خود را با ارزش افزوده بیشتری به فروش برساند.
