اجماع دولت و قوه‌قضاییه برای برخورد با پتروشیمی‌های متخلف
برخی از پتروشیمی‌ها فراتر از تمامیت مالکیت خود می‌روند و ادعاهایی را مطرح می‌کنند که قابل‌قبول نیست و در این میان دادگستری می‌تواند برخوردهای لازم را معمول کند.
به گزارش انرژی امروز، مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز یکشنبه (19 دی ماه) در دیدار با علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر، اظهارکرد: همکاری و تعامل میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دادگستری استان در سطح بسار مطلوبی قراردارد و امید است بتوانیم روابط با دادگستری‌های بوشهر، کنگان و عسلویه را بیش از پیش تحکیم بخشیم.
وی با بیان اینکه «اجماع برای برخورد با شرکت‌های غیرایمن و متخلف دربخش HSE می‌تواند زمینه ساز تولید پایدار پتروشیمی‌ها در سطح منطقه باشد»، گفت: هفته گذشته جلسه بسیار خوبی را با بازرسی ریاست‌جمهوری درباره برخورد با متخلفان برگزار کردیم و همکاران در ریاست‌جمهوری بر برخورد قاطع وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با متخلفان تاکید کردند.
شاهدایی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد که سازوکاری اجرایی برای استفاده از ابزارهای قانونی برای برخورد درنظر گرفته شود.
معاون وزیر نفت در امورپتروشیمی با بیان اینکه «دادگستری استان بوشهر نیزدر این زمینه همکاری بسیار خوبی با وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته است»، خواستار حفظ شان مدیران طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی شد و گفت: به دلیل موقعیت ویژه منطقه برخوردهای قانونی باید همراه با حفظ شان افراد باشد.
وی ادامه داد: گاهی برخی از پتروشیمی‌ها فراتر از تمامیت مالکیت خود می‌روند و ادعاهایی را مطرح می‌کنند که قابل‌قبول نیست و در این میان دادگستری می‌تواند بوخوردهای لازم را معمول کند.
بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این دیدار با تاکید براینکه «صنعت پتروشیمی زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شده است»، گفت: ایجاد امنیت زیست‌محیطی و رعایت ایمنی دراستان می‌تواند زمینه‌ساز امنیت سرمایه‌گذاری باشد.
علی جمادی افزود: آماده همکاری با شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستیم و قضاتی را در منطقه مستقر کرده‌ایم که با این صنعت آشنایی دارند و با شرکت‌هایی که قوانین و مقررات را رعایت نکنند؛ برخورد خواهیم کرد.
