رفتار امروز ترکمنستان نتیجه بدعت سال 86 است
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران معتقد است: برای جلوگیری از تکرار استراتژی قطع گاز، باید مفادی در قراردادها به نفع خریداران گنجانده شود. از طرف دیگر ترکمنستان باید به این نکته توجه کند که ایران امروز، ایران سال 86 نیست و موقعیت چانهزنی ایران تغییر کرده است.
عشقآباد خطای 10 سال پیش خود را برای پنجمین بار تکرار کرد؛ آنها دو روز بعد از امضای-دهم دیماه- تمدید قرارداد گاز با تهران آن را لغو کردند. اما استراتژی نادیده گرفتن تعهدها، چه ابعاد حقوقی دارد؟
حسن مرادی، تحلیلگر حقوقی حوزه انرژی، دراینباره به خبرنگار نفت و توسعه «انرژی امروز» چنین پاسخ میدهد: قرارداد موجود، قراردادی 20 ساله است، قرار بود ترکمنستان 20 سال گاز نواحی شمال ایران را تأمین کند؛ در مقابل ما باید همان میزان را سوآپ کنیم یا اینکه تهاتر و محاسبه کرده و معادل آن پول را به ترکمنستان بدهیم.
این نماینده سابق مجلس افزود: در اوج سرمای زمستان در سال 1386، آنها نیاز ما را مبرم داشتند و خواستار افزایش 9 برابری قیمت گاز شدند. ما آن زمان، فضا و امکانات فنی امروز را در کشور نداشتیم. برای همین مجبور بودیم برای حفظ جان هموطنان به شرایط ترکمنستان تن دهیم.
وی با بیان اینکه «امروز شرایط ایران فرق کرده است»، گفت: بخش عمدهای از فاز جنوبی وارد مرحله مصرفشده است. اما این حسن همجواری نیست که ترکمنستان در این ماه سرم با ایران چنین کند و با سوءاستفاده از نیاز مردم، به اهداف اقتصادی یا خداینکرده سیاسی خود برسد. اگرچه این تصمیم مبنای اقتصادی دارد نه سیاسی.
مرادی تصریح کرد: باید بندی با عنوان جرائم در این قراردادها در نظر گرفته شود تا طرفین از این قراردادها سوءاستفاده نکنند. پیشبینی حقوقی ترمهای خاص مانع سوءاستفاده است.
وی ادامه داد: آنچه باید از مردم خواست این است که مردم در اوج انقلاب و جنگ توانستند در برابر سرمای زمستان صرفهجویی کردند و با فشارها مقابله کردند. درحالیکه امکانات رفاهی ایران بسیار بالاتر از آن زمان است و اگر مردم 10-20 درصد در مصرف گاز صرفهجویی کنند، به گاز ترکمنستان نیازی نخواهد بود؛ گاز موردنیاز ما از ترکمنستان 12 درصد مصرف ایران است. با صرفهجویی ما آنها مجبور میشوند به ترمهای ما تن دهند. از طرف دیگر طرح خط لوله کیاسر-دامغان-نکا در حال اتمام است و نیاز گاز شمال کشور با بهرهبرداری از این خطوط تأمین خواهد شد. البته ترکمنها هم به منابع مالی نیاز دارند؛ آنها باید حسن نیت خود را در این لحظات نشان دهند.
مرادی یادآور شد: در قراردادهای خرید گاز پیشبینی میشود که دولت فروشنده حق ندارد در مقاطع زمانی حساس به قرارداد متعهد نباشد یا باعث وقفه شود. اگر اختلافی در قیمت یا مطالبات قبلی وجود داشته باشد، این مطالبات روند و ترم خود را دارد. باید با اصول موردقبول آن مورد حلوفصل شود؛ حتی اگر ترکمنستان از ایران طلب داشته باشد، این طلب باید با سود بانکی متعارف به آنها پرداخت شود. اگر هم مطالباتی برای ترکمنستان متصور باشد؛ آن کشور حق نداشته که در زمستان گاز را به روی مردم ما قطع کند.
وی تأکید کرد: ما باید به تأمین منافع خود توجه بیشتری داشته باشیم؛ اما ترکمنستآنهم نباید منافع بلندمدت خود را فدای منافع کوتاهمدت یا سود بیشتر در کوتاهمدت کند. راهحل برای اختلاف مالی یا اختلاف دیدگاه مذاکره است. آنها نباید از اهرم قطع گاز برای فشار بر ایران استفاده کنند.
مرادی درباره ضمانت اجرایی این تعهدها گفت: ابعاد حقوقی این قراردادها افشا نمیشود؛ اما من بهعنوان حقوقدان میتوانم بگویم قرارداد گازی باید حاوی بندهای اجرایی سختی برای پایبندی طرفین به تعهدها باشد و ترمهایی برای محافظت از خریداران در آن گنجانده شود. برای اولین اوکراین این بند را علیه روسها به کار برد که آنهم کار شایستهای نبود. ما انتظار نداریم رابطه ما با ترکمنستان به این نقطه برسد.
وی در پاسخ به این پرسش که «در زمان تکرار این خطر در سال 1386 ایران چه رویهای را در پیش گرفت؟»، عنوان کرد: آن رفتار شامل ترمهای حقوقی هم بود و همین بندهای حقوقی ترکمنستان را مجاز کرد که به قرارداد متعهد باشد. ایران هم پذیرفت قیمت را خیلی بالاتر از نرمهای جهانی از آنها خریداری کنیم تا بهانهای به دست آنها داده نشود.
مرادی دراینباره که «آیا همین افزایش قیمت 9 برابری، بهانهای برای تکرار همین رفتار امروز نبود؟»، گفت: میتوانیم اینطوری هم به قضیه نگاه کنیم که همان تصمیم بدعتی بود که در سال 86 گذاشته شد. اما شرایط امروز ایران با شرایط سال 86 کاملا متفاوت است؛ موقعیت چانهزنی امروز ایران خیلی تغییر کرده است.
