حضور نیروهای بومی نیازمند سازوکارهای قانونی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی مکلف به استفاده از پیمانکاران و نیروی کار بومی شدند، گفت: انتظار می رود اینگونه مصوبات سبب از بین رفتن خلاء‌های قانونی موجود شده و زمینه را برای حضور جدی‌تر نیروهای بومی در صنایع منطقه فراهم کند.
به گزارش خبرنگار حوزه توسعه پایدار انرژی امروز، علی ابراهیمی با اشاره به مصوبه مصوبه مجلس مبنی بر اینکه «وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی مکلف به استفاده از پیمانکاران و نیروی کار بومی شدند»، گفت: همانگونه که بارها و بارها تاکید شده است و درماده 58 قانون مصوب شده برنامه ششم توسعه در مجلس مشخص شده است، انتظار می‌رود اینگونه مصوبات باعث از بین رفتن خلاء‌های قانونی موجود شده و زمینه را برای حضور جدی‌تر نیروهای بومی در صنایع منطقه فراهم کند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، افزود:تلاش‌های خوب و فراوانی صورت گرفت تا نمایندگان با رای خود زمینه این موضوع مهم را در راستای بهره‌مندی از ظرفیت و پتانسیل نیروهای بومی هر منطقه با این مصوبه بوجود آورند.
لزوم زمینه‌سازی برای جذب بهتر و بیشتر نیروهای بومی در صنایع منطقه‌ای
ابراهیمی با اشاره به اینکه «ایجاد فرصت‌های بهتر برای حضور نیروهای بومی در عرصه‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و مدیریتی در سطوح مختلف نیازمند ایجاد سازوکارهای قانونی است»، مصوبه امروز مجلس در خصوص مکلف شدن وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی به استفاده از نیروها و پیمانکاران بومی را فرصت‌های مناسبی برای برآورده شدن انتظارات به حق مردم مناطق مستعد جذب نیروی بومی و از جمله شهرستان شازند خواند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسوولان امر باید به حوزه صنعت و کشاورزی در کشور به ویژه شهرستان شازند و زمینه‌سازی برای جذب بهتر و بیشتر نیروهای بومی در این صنایع توجه کنند، تصریح کرد: امیدوارم با اینگونه مصوبات و اجرای صحیح قوانین گام‌های موثری در رفع بیکاری و حل مشکلات جوانان کشوربرداشته شود.
