کاهش هزینه‌ها و اشتغال‌زایی آثار قطعی اولویت دهی به بومی‌هاست
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قانون بکارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی هم در هزینه شرکت‌ها و هم رضایتمندی مردم منطقه‌های مختلف، تعلق خاطر آنها و اشتغال زایی می‌تواند آثار مثبت و قطعی داشته‌باشد.
علی عسکر ظاهری، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و گو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه مجلس و دولت تلاش کردند قانونی مطلوب و مناسب تدوین و تصویب شود گفت: در این برنامه در حوزه انرژی تلاش شد که نواقص قوانین توسعه سابق رفع شود و همچنین به نیازهای آن توجه لازم مبذول شود.
وی در ادامه به یکی از مشکلات همیشگی استان‌ها و شهرهای نفت خیز در رابطه با بومی نبودن نیروها و پیمانکاران این حوزه اشاره و تصریح کرد: ما در مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلف کردیم در طول اجرای برنامه ششم، در پروژه‌های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با تمامی شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با بکارگیری نیروهای بومی استانی را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. این ماده از برنامه اگرچه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده‌بود اما با بازگشت به صحن تصویب شد.
نماینده مردم مجلس سلیمان درباره لزوم تصویب چنین طرحی گفت: درباره این طرح انتقاد می‌شود که این قانون برخی افراد و شرکت‌های پیمانکاری توانمند را از چرخه فعالیت‌ها حذف می‌کند اما واقعیت این است ما برای این ماده دو شرط گذاشتیم که در صورت تحقق آن چنین اتفاقی نمی‌افتد.
وی در ادامه تاکید کرد: یکی از این شرط‌ها وجود شرایط برابر، توان مساوی و قابلیت اجرایی برابر است که در صورت تحقق اولویت را باید به بومی بدهیم و شرط بعدی اولویت با نیروهای بومی استانی است. درباره مناقصات هم قوانینی در این راستا وجود داشت و امتیازاتی برای پیمانکاران بومی در نظر گرفته شده‌است. باردیگر تاکید می‌کنم در شرایط برابر و توانایی یکسان اولویت با بومی‌هاست.
ظاهری با بیان اینکه این قانون برای شرکت‌های طرف قرارداد هم به صرفه تر است، تصریح کرد: در این بین مجموعه ای از هزینه‌ها از جمله هزینه تردد، محل اقامت و مرخصی‌های نیروها کاهش می‌یابد از سوی دیگر افراد بومی هم جذب کار می‌شوند و رضایتمندی بیشتر می‌شود.
وی با بیان اینکه معمولا این شرکت‌ها حتی کارگران ساده‌شان را هم از مناطق دیگر می‌آورند، گفت: بسیاری از مردم بومی گله می‌کنند ما در منطقه خودمان بیکار هستیم بعد برای فلان پروژه حتی کارگران ساده را هم از آن سوی کشور می‌آورند. چون این جریان حق اجتماعی برای مردم مناطق مختلف است بنابراین اجرای آن بنابر شرط وجود توانایی و شرایط مساوی، به نفع همه است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: این قضیه نه تنها در پروژهای وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی ضروری است بلکه باید در تمام پروژه‌های کلان کشور بر اساس این ماده عمل کنند و از نیروهای بومی بهره بگیرند.
وی در پایان تاکید کرد: این قانون هم در هزینه شرکت‌ها و هم رضایتمندی مردم منطقه‌های مختلف، تعلق خاطر آنها و اشتغال زایی می‌تواند آثار مثبتی داشته‌باشد.
