تکلیفی که از روی دوش دولت برداشته شد
یک فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه اجرای قانون بالاتر از اجرای بخشنامه است از وزارت کار خواست تا قبل از طراحی مدل مواد حمایتی قانون کار، اصل قانون را اجرا کند.
به گزارش خبرنگار حوزه توسعه پایدار انرژی امروز، ناصر چمنی، فعال صنفی کارگری گفت: هم اکنون مواد حمایتی قانون کار مثل ماده 7 که امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند اجرا نمی‌شود آن وقت وزارت کار اقدام به طراحی مدل برای تامین امنیت شغلی کارگران می‌کند.
در روزهای گذشته معاون روابط کار وزارت کار گفته بود که بر اساس بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه» مدلی برای تامین امنیت شغلی کارگران طراحی شده است که بعد از توافق نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی برسر لایحه اصلاح قانون کار اجرایی خواهد شد. این در حالی است که بخشنامه فوق تاکنون که بیش از 3 ماه از ابلاغ آن می‌گذرد تاکنون اجرایی نشده است.
چمنی با بیان اینکه «قانون ضمانت اجرایی دارد اما بخشنامه هیچ ضمانت اجرایی ندارد»، تصریح کرد: باید کارگران و تشکل‌های کارگری را خیلی ساده لوح فرض کرد که آن‌ها به بهانه یک بخشنامه از اجرای قانون کار کوتاه بیایند و تن به لایحه ضد کارگری قانون کار بدهند.
رییس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز، افزود: در هر صورت اجرای مواد حمایتی قانون کار برای کارگران کشور ارجحیت دارد و پیش‌بینی می‌شود که این بخشنامه نیز همانند سایر بخشنامه‌ها که پیش از این برای بهبود مناسبات روابط کارگری و کارفرمایی صادر می‌شود اجرایی نشود.
وی در ادامه افزود: وزارت کار مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون کار مکلف است که کارهایی را که ماهیت دائم و غیرمستمر دارند را مشخص کند و به تصویب هیات دولت برساند. اما دولت و وزارت کار به این تکلیف خود عمل نکرده‌اند و با لایحه اصلاح قانون کار کلا این تکلیف را از روی دوش خود برداشته‌اند.
وی در پایان افزود: در هر صورت کارگران از حق خود در خصوص مواد حمایتی قاننون کار کوتاه نمی‌آیند و وزارت کار نیز نباید به سمت ساقط کردن مواد حمایتی قانون کار به وسیله بخشنامه، ابلاغیه و دستور‌العمل گام بردارد.
