تلاش ایران برای بازپس‌گیری سهم خود از جیب دلالان
پانیسا حسن‌زاده، خبرنگار نفت و پتروشیمی انرژی امروز
عادت کرده‌ایم؛ گویا عادت کرده‌ایم تمام پتانسیل های کشورمان را در سبدی رنگ و رو رفته جمع و تقدیم رقیب کنیم تا او، ارزش‌ها و دستاوردهایمان را در قالبی زیبا عرضه و جیب بی‌انتهایش را پر از اعتبار و پول‌های حاصل از فروش سرمایه ملی ایران کند؛ اما حال لازم است که ترک عادت کنیم.
به گزارش خبرنگار انرژی امروز، در سخن، از خام فروشی به تولید می‌رسیم اما در عمل بالاخره در بسیاری از مواقع در میانه تولید، تکمیل زنجیره را به رقیبان دوست و برادر یا آشنا و غریبه می‌سپاریم و در این بین پررونق است بازار مناقشات و سفسطه بر سر معنی خام‌فروشی و روش‌های تکمیل زنجیره. باید توجه داشت که سهولت دسترسی به آب‌های آزاد و عبور تعداد انبوهی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز موقعیتی بسیار استثنایی برای ایران رقم‌زده است که توجه ویژه‌ای می‌طلبد.
یکی از این سفرهای نیمه‌تمام در عرصه تولید، «بانکرینگ» است. صنعتی جذاب با هزار و یک شاخه بارده، که می‌تواند بر رونق اقتصادی کشور تاثیر بگذارد. صنعتی که در کنار بسیاری از صنایع دیگر در کشور مغفول مانده است. با این تفاوت که عدم‌رشد مناسب این صنعت علاوه بر عقب‌ماندگی خود، بر سایر صنایع نیز چه در عرصه فعالیت‌های داخلی و چه در حوزه جذب سرمایه خارجی تاثیر می‌گذارد، صنایعی که ستون‌های درآمد کشور بر روی آنها بنا شده چون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.
بانکرینگ یکی از زنجیره‌های اقتصادی در خدمات بندری است؛ هم‌اکنون بندرهای بزرگ دنیا همچون سنگاپور، فجیره و رتردام از سوخت‌رسانی به‌عنوان یک منبع درآمدی مناسب بهره گرفته‌اند.
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، یکی از نیازهای اولیه در بخش زیرساخت وجود اسکله های بزرگ است تا ابرکشتیها بتوانند در ساحل پهلو بگیرند؛ همچنین هرجا که وسیله حمل‌ونقل باشد، نیاز به سوخت، تامین ملزومات، قطعات و خدمات تعمیراتی و فنی محسوس است؛ از سوی دیگر ابرکشتیها، پرسنل زیادی را در بر می‌گیرند که نیاز به جابه‌جایی، خدمات بهداشتی، تامین آب و آذوقه، امکان اسکان خدمه و تعویض خدمه کشتی ، جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله‌های کشتی، خدمات فرودگاهی و … دارند؛ نیازهایی که می‌تواند بر اقتصاد کشور میزبان تاثیرگذار باشد اما سهم ایران از این فرصت چقدر بوده است؟
شهری به نام فجیره
بنادر فجیره، خورفکان، شارجه، دبی و بندر نفتی خلیج‌فارس در ایران به‌عنوان مراکز عمده سوخت‌رسانی به کشتی‌ها شناخته می‌شوند؛ در این بین بندر فجیره امارات که سال‌ها پیش تر وارد عرصه بانکرینگ و توسعه این صنعت شده، توانسته امروز یکی از بزرگترین مراکز عرضه خدماتی در سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری باشد و به‌عنوان سومین بندر بزرگ جهان شناخته شود، درحالی که 80 درصد از 12 میلیون تن سوخت تامینی کشتی‌ها در این بندر به ارزش سالانه حدود 22 تا 27 میلیارد دلار، از طریق ایران (شرکت ملی نفت) تامین می‌شود.
پیش از این فرید عامری، نایب‌رییس انجمن صنعت بانکرینگ، اظهار کرده بود که حجم مخازن بندر فجیره 7.5 میلیون تن و ظرفیت مخازن ایران بدون احتساب مخازن وزارت نفت در خلیج فارس، کمتر از 400 هزار تن است.
از شعار 25 درصدی تا عمل 10 درصدی
ایران از سال ۱۳۸۴ در عرصه سوخت‌رسانی به کشتی‌ها فعال شد و تصمیم گرفته شد تا در سال 1391 به سهم 25 درصدی بازار منطقه برسد؛ اما درواقع سهم ایران از فروش سوخت به کشتی‌های عبوری درمنطقه به زیر ۱۰ درصد رسید!
بر اساس اعلام وزارت نفت، در نهایت شرکت ملی پخش با راه‌اندازی و توسعه صنعت بانکرینگ با کمک بخش خصوصی از سال 1386 در بندرعباس، خارگ، بوشهر، قشم، پارس‌جنوبی و چابهار، توانست تا سال 1393، حدود ٢۵ درصد از سهم بازار فروش را در منطقه خلیج‌فارس به دست آورد؛ در آن سال پیش‌بینی شده بود که با اجرای طرح‌های توسعه زیر ساخت‌های این صنعت طی چهار سال، بتوان سهم ۵٠ درصدی از بازار خلیج فارس داشت. این درحالی است که پس از گذشته دو سال، بازه زمانی برای رسیدن به این هدف بازنگری شده و بر اساس مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شده است پنج سال دیگر رسیدن به این هدف به تعویق بیافتد و در جریان بررسی بند ب ماده 59 لایحه برنامه ششم توسعه موافقت شد تا پایان برنامه ششم سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان حداقل به 50 درصد برسد.
درواقع باید توجه داشت که توسعه صنعت بانکرینگ نیازمند ایجاد بستر و زیرساخت‌های مناسب و تغییر قوانین، پرهیز از بخشی‌نگری، تقویت نگاه ملی، حمایت از بخش خصوصی در چارچوب قوانین و آزادسازی نرخ فروش سوخت است، تا با تغییرات ایجادشده انگیزه‌ای در بین فعالان اقتصادی برای ورود به این صنعت نوپا ایجاد شود.
مزیت‌های ایران در بانکرینگ
قیمت سوخت، مشکلات بانکی، مشوق‌های انگیزشی برای جذب سرمایه‌گذار، آماده نبودن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری ازجمله دلایلی است که ایران را در رقابت با سایر کشورها به خصوص بندر فجیره ناکام گذاشته است درحالی که تکمیل زنجیره خدمات در بندرها می‌تواند یک امتیاز بزرگ برای جلب بیشتر لاینرهای خارجی برای پهلوگیری در بندرهای ایرانی باشد.
با توجه به تاکید کشتی یا شناورها مبنی بر تامین سوخت با کمترین هزینه ممکن و با کیفیت، قیمت سوخت، میزان انحراف از مسیر اصلی برای رسیدن به اسکله سوخت‌رسانی، سرعت عمل و … از مولفه‌های مهم و تعیین‌کننده در انتخاب مبادی سوخت‌رسانی محسوب می شوند.
عملیات بانکرینگ علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی برای کشور، دربردارنده برخی مزایای دیگر ازجمله ارتقای سطح اعتبار اقتصادی و سیاسی کشور در منطقه است و اشتغالزایی به‌صورت مستقیم در صنعت بانکرینگ و یا به‌صورت غیرمستقیم در صنایع مرتبط با آن نیز از دیگر مزایای این صنعت است.
با توجه به حجم مبادله و تردد بشکه‌های نفت خام و کشتی های کوچک و بزرگ و اقیانوس‌پیما در خلیج‌فارس، طرح سوخت‌رسانی دریایی به کشتی‌ها در بندرعباس (دو نقطه)، جزیره خارگ، بندر ماهشهر و عسلویه پیگیری می شود و شاید این بار مصمم تر از همیشه ایران درصدد فعال سازی صنعت بانکرینگ باشد.
تلاش ایران برای بهره‌مندی از مزایای خود در بانکرینگ
بر اساس آخرین اقدامات، مقرر است، در منطقه سلخ جزیره قشم، با راه‌اندازی بزرگترین سایت سوخت‌رسانی کشور به‌زودی عملیات انتقال سوخت به کشتی های عبوری در خلیج فارس در این مکان صورت گیرد. جزیره قشم با یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت به‌عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس در جنوب ایران واقع شده است.
صنعت بانکرینگ علاوه بر ایجاد درآمد و فعال‌سازی و رونق بخشیدن به صنایع دیگر چون هتل‌داری، صنایع غذایی، بهداشت و … موجب اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی از مناطق مجری طرح و ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری، جلوگیری از مهاجرت ساکنین مناطق مجری طرح، ارتقا اعتبار بین‌المللی کشور(شرکت های بانکرکننده)، ارتقا سطح امنیت مناطق مجری طرح بواسطه تردد مداوم کشتی‌ها در منطقه، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، ارتقا رتبه بنادر ساحلی به علت عملیات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و ارائه خدمات جانبی بانکرینگ و جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز می‌شود.
سابقه 20 ساله
شروع فعالیت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در کشور به 20 سال پیش باز می‌گردد. درگذشته به طور پراکنده سوخت‌رسانی به شناورها عمدتا از طریق نهادهای دولتی مانند وزارت نفت صورت می‌گرفت. طرح ملی بانکرینگ برای نخستین بار در سال 1377 در محدوده آب‌های جزیره قشم و در منطقه سلخ با استفاده از امکانات و شناورهای سوخت‌رسان شرکت گلوبال انرژی سنگاپور شروع شد. اما در ماه‌های نخست به دلیل رقابت ناسالم، مخالفت، کارشکنی و ترفندهای شرکت‌های رقیب عرضه‌‌کننده سوخت در شیخ‌نشین فجیره، با زیان متوقف شد.
در سال 1379 این طرح دوباره آغاز شد اما پس از شش ماه فعالیت بار دیگر به دلایل مذکور تعطیل شد. سپس مرحله جدی بانکرینگ از نیمه دوم سال 1385 با ایجاد امکان ورود بخش غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاری در مجتمع بندری شهیدرجایی بندرخلیج فارس آغاز شد.
سهم ایران از بازار سوخت رسانی به کشتی های عبوری در خلیج فارس و دریای عمان که تعداد آنها به بیش از 50 هزار فروند در سال میرسد، در مدت زمان کوتاهی بین سال‌های 1385 تا 1388 از پنج درصد به 25 درصد رسید و در افق سال 1393 مقرر بود به 50 درصد برسد؛ با این وجود به دلیل وضع تحریم‌های بین‌المللی این چشم‌انداز محقق نشد. همچنین آمار دقیقی از میزان سهم بازار ایران به دلیل مذکور در دست نیست؛ اما به طور تقریبی حدود 11 درصد در سال های 1393 سنجیده می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود با رفع تحریم‌های بین‌المللی در این صنعت دوباره شاهد رشد چشمگیری در این زمینه باشیم. در مجموع می‌توان گفت که طی سال‌های 1386 تا 1388 معادل سه میلیارد و 180 میلیون دلار و در شش ماهه نخست سال 1389، 450 میلیون دلار درآمد ارزی حاصل از فروش سوخت به شناورها نصیب کشور شده است.
