حفظ مدیران توانمند یا ایجاد عدالت اجتماعی؟
سمیه متقی، خبرنگار سیاسی و پارلمانی انرژی امروز
انتشار خبر حقوقهای نجومی در دستگاههای مختلف پس از چند دوره بحث بر سر حد و اندازه اختلاسها برای بسیاری همراه با بهت و ناامیدی بود و شاید همچون آب یخی بود بر سر اقشار آسیبپذیر و آنان که زیر خط فقر زندگی میکردند. تا پیش از این تصور همه بر آن بود که اگر بابک زنجانی اختلاس کرد اگر شهرام جزایری کلاهبرداری کرد مسئولان مملکتی از هر طیف و جریانی مردم را درک میکنند یا حداقل از بخش دولتی درآمد باورنکردنی دریافت نمیکنند.البته این باور را نداشتند که درآمد و حقوقشان از دولت برابر آنها باشد. قطعا چنین نبود؛ اما تصور میشد هر چه دریافت میکنند قانونی و منطبق بر سقف تعیینشده برنامههای توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری است.
سال گذشته بزنگاهی برای مدیران و رسانهها بود چنانچه چند بار از زوایای گوناگون به موضوع حقوق و در آمد در بخش دولتی انتقاد شد. پیش از موضوع فیشهای حقوقی که قوای مختلف را درگیر کرد و به گونهای بود که هیچ یک سربلند از آن بیرون نیامدند، از سوی برخی نمایندگان از جمله مسعود پزشکیان درآمدهای چند صد میلیونی در بخش دولتی مطرح شد که همان زمان هم رسانهها و هم مردم را درگیر کرد. چنانچه بر مبنای قانون خدمات کشور حداکثر حقوق در بخش دولتی هفت برابر حداقل حقوق باید باشد که تقریبا برابر ششونیم میلیون تومان میشد.
با انتشار خبرهای حقوقهای نجومی بحثها بیشتر و بیشتر شد. البته نتیجه پرونده این حقوقها و نهایت امر برای تشریح و توضیح نیازمند فرصت دیگری است و در این گزارش قصد اشاره به آن نداریم. در این گزارش به آنچه مدتها وزارت نفت را در زمینه دریافتی ها در مضان اتهام قرار داده است و آن را سیبل انتقادات کرده بر مبنای مصوبات برنامه ششم میپردازیم.
یکی از مسائل و معضلات به میان آمده در این بین حقوق و مزایای مدیران نفتی کشور است. وزارتخانهای که دریافتی مدیران آن هیچگاه منطبق با قانون مدیریت خدمات کشوری نبود.
حذف ماده 34 به خاطر وزارت نفتیها
طی سال های اخیر در بخش دولتی بنابه دلایل گوناگون ضوابط پرداخت قانونی به حاشیه رفته بود و به اشکال گوناگون هم دریافتی مدیران در بخشهای مختلف بالا بود البته توجیه قانونی آن هم وجود داشت. دستگاههای مختلف با طرح تفاوت حقوق و دریافتی طی یک دهه گذشته از این حسابرسی در امان بودند. چنانچه مدیران حق دریافت حقوق بیش از این میزان را نداشتند اما در دریافتی آزاد بود. تا اینکه با رو شدن حقوق نجومی در پستهای مختلف (نه اشخاص گوناگون) بحث و برخوردهای گوناگون اتفاق افتاد. در نهایت هم دولت برای پایان دادن به این بحثها و تعیین تکلیف، در لایحه برنامه ششم و در ماده 35 آن به تعیین ضوابط برای سقف حقوق مدیران پرداخت. طی این برنامه پیش آمد مواد قانونی بنابر وضعیت وزارت نفت تغییر یا با تبصره روبرو شود. چنانچه ماده ۳۴ پیشنهادی کمسیون تلفیق مبنی بر سقف پرداخت حداکثر هفت برابر حداقل حقوق کارکنان دولت به بازنشستگان نیز حذف شود.
حداکثر حقوق 12 5 میلیون تومان
بر اساس تصمیم قبلی دولت و مجلس معیار بررسی حقوقهای نجومی، دریافتی بالاتر از 20 میلیون تومان برای مدیران و 10 میلیون تومان برای مقامات بوده است. در آخرین جلسه هفته گذشته مجلس مادهای پس از ارجاع به کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که این سیستم را به هم زد. چنانچه محمدخدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، در گفتو گو با خبرگزاری تسنیم برای توضیح این ماده با بیان اینکه «حداکثر حقوق جدید دو برابر حداکثر حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری است»، گفت: مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و 300هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت 12میلیون و 600هزار تومان خواهد بود.
حال با این تفاسیر یکی از وزارتخانههایی که در صدروت اجرای این قانون با مشکل روبرو میشود؛ احتمالا وزارت نفت است. طی دهههای گذشته معمولا دریافتی صفر تاصد این وزارتخانه به دلایل گوناگون بیشتر از وزارتخانههای دیگر بود و این رقم حداکثری شاید از دریافتی دو سوم مدیران و مقامات این نهاد پایینتر باشد. حال فارغ از بحث کیفی و سختیهای کار برای ایجاد عدالت اجتماعی چه میتوان انجام داد؟
نارضایتی در میان مدیران طبیعی است
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی انرژی امروز در این زمینه میگوید که ما باید مانع از افزایش غیر منطقی دریافتیها میشدیم و باید در این زمینه قانون اجرا شود؛ اما قطعا کاهش دریافتی مدیران به طور ناگهانی نارضایتیها را در میان این افراد ایجاد میکند، اما چون ما باید در راستای عدالت اجتماعی حرکت کنیم چنین رویهای باید به اجرا درآید. وی در ادامه افزود: به هر حال اجرای قانون و قرار گرفتن در مسیر آن بهتر از بیقانونی است.
وزارت نفت هم باید همراهی کند
البته تاکید بر این موضوع در میان اعضای کمیسیون انرژی نیز به وجود آمد. چنانچه احمد صفری، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با انرژی امروز با اشاره به تعیین سقف حقوق و مزایا در دستگاههای دولتی گفت: ما امیدواریم این قانون با همان گستردگی مطرحشده در ماده مذکور بر مبنای ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاهها اجرایی شود.
وی با تاکید بر اینکه «وزارت نفت هم باید تحت این قانون قرار گیردٰ»، گفت: موضوع تعیین سقف حداکثر حقوق دستگاههای دولتی مربوط به یک ماه و دو ماه ویکسال و دو سال نیست. این موضوع از مدتها پیش دغدغه مردم بود و دلسوزان نظام بود. بنابراین، با این مصوبه راهی مطلوب پیش پای مسئولان قرار گرفته است.وقتی چنین قانونی مصوب میشود و استثنایی ندارد؛ یعنی ما به دنبال آن هستیم که همه دستگاهها با همین رویکرد فعالیت کنند.
نماینده مردم کرمانشاه در پایان گفت: در این زمینه انتقاداتی هم مطرح شده که به نظر من پس از اجرا باید آن را بررسی کنیم؛ ضمن اینکه رقم آن بنا بر شرایط جامعه منطقی است. در وزارت نفت هم به مرور زمان تعادل ایجاد میشود البته باید سعی کنیم رضایتمندی عمومی حفظ شود و در این حوزه هم مشکلی پیش نیاید.
برای درآمد کلان از ایران میروند
در کنار این اظهار نظرها آنان که در حوزه نفت دستی بر آتش دارند، نسبت به آنچه که با اجرایی شدن این قانون به وقوع میپیوندند؛ نگرانند.سید کاظم وزیریهامانه، وزیر پیشین نفت، در گفتگو با انرژی امروز این اتفاق را «عامل ایجاد حس نارضایتی شغلی» دانست و گفت: در سالهای اخیر و سالهای پس از انقلاب ارگانهایی معترض بودند که چرا به وزارت نفت مزایای خاصی تعلق میگیرد و پس از آن دولت مزایای نفت را کم کرد و انقباضی عمل میکرد و مانند گذشته نبود که دستمان در عمل باز باشد.
وی در ادامه افزود: از طرفی دیگر بخش نفت در منطقه توسعه پیدا کرده است، کشور قطر که چیزی نداشته؛ الان بزرگترین صادرکننده گاز دنیاست و نیروی انسانی فراوانی میخواهد. این فرد که در وزارت نفت ایران ارزشی ندارد، از طرفی دیگر در کشور قطر خواهان بسیاری دارد. مهاجرت میکند و میرود.
وزیری هامانه با اشاره به اینکه «هم در این کشور و هم کشورهای اروپایی دیگر، خواهان نیروی انسانی بسیار خوبی که از صفر تا صد را در وزارت نفت کار کرده و به نقطهای رسیده که نیروی متخصص شناخته میشود، هستند»، تصریح کرد: فرد میبیند حتی به اروپا هم که برود؛ از او استقبال بسیاری میشود. او نیزاز ایران می رود، چون به دنبال درامد کلان است.
نگران مهاجرت مدیران نفتی هستیم
همچنین در میان نمایندگان مجلس بهویژه اعضای کمیسیون انرژی هم این نگرانی وجود دارد. چنانچه اسدالله قرهخانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با انرژی امروز با انتقاد از مصوبه سقف حقوق کارکنان دولت: سقف حقوق تعیینشده در برنامه ششم را عامل حفظ و انگیزش نیروهای توانمند در این وزارتخانه نمیدانم و بنا بر اطلاعاتی که از نوع فعالیت این مدیران وجود دارد؛ نگران آینده و احتمال مهاجرت این افراد هستم.
وی در ادامه تصریح کرد: موردی که اخیرا تصویب شد (سقف حقوق و مزایا دوبرابر حداکثر حقوق حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) در گذشته و پیش از چنین تصمیمی، کمتر بود و قرار بر این بود که ۱ ۵ برابر باشد.
قرهخانی با بیان اینکه «باید برای مدیرانی که با مسئولیتهای سنگین فعالیت انجام میدهند، تفاوتهایی قائل شویم»، گفت: در این میان در وزارت نفت این موضوع پررنگتر از سایر وزارتخانههاست؛ اما آنچه پیشروی ماست همین مصوبه مجلس است و از لحاظ قانونی مکلف به پذیرش آن هستیم.
با نگاه به واقعیت این حوزه قطعا نگرانیها در سطح این وزارتخانه طبیعی است و حتی شاید این اتفاقها که وزیریهامانه و قرهخانی به آن اشاره کردند، قریبالوقوع باشد؛ اما بنابر شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اقشار آسیبپذیر طبیعی است که حفظ این درآمدها نارضایتی در میان مردم باقی بگذارد. به هر حال، باید چارهای جستوجو شود و راه میانهای برای آن بیابند. امیدواریم دولت و مجلس مانع از خروج نخبگان این حوزه شوند و البته فضا را به سمتی برند که با تعدیل فضای اقتصادی در راستای عدالت اجتماعی و رضایت عمومی گام بردارند.
