وابستگی ایران و امارات به نفت از دیگر صادرکنندگان کمتر است

مونا مشهدی رجبی، خبرنگار بین‌الملل «انرژی امروز»

کشورهای صادرکننده نفت در مقابل تغییرات قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر هستند؛ ولی سطح این آسیب‌پذیری بستگی به این مساله دارد که سهم درآمد نفتی در تولید ناخالص داخلی و در درآمد دولتی چقدر است.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل انرژی امروز، سهم سوخت‌های فسیلی در اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار بالا است. متوسط سهم انرژی فسیلی در ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت 50 تا 65 درصد است و به همین دلیل هم عملکرد اقتصاری این کشور با شدت زیادی تحت‌تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می‌گیرد. این سهم در کشورهای کویت و عربستان سعودی بیش از 80 درصد و در کشورهای ایران و امارات کمتر از 35 درصد است.

بررسی‌های انجام‌شده توسط «مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه استنفورد» نشان می‌دهد: «تاثیر شوک‌های قیمت نفت به خصوص شوک‌های کاهشی قیمت روی اقتصادهای نفت‌خیز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ظاهر می‌شود ودر همین بازه زمانی شاهد افت نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهند بود».

در این گزارش آمده است: کشورهای نفت‌خیز دارای صندوق منابع طبیعی هستند و منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی را در این صندوق نگهداری می‌کنند. حجم منابع این صندوق در سال‌هایی که قیمت نفت بالا است؛ افزایش می‌یابد و در سال‌هایی که قیمت تنزل می‌یابد، دولت‌ها برای تامین نیاز جاری کشور از این منابع مالی بهره می‌برند.

به همین دلیل است که تاثیر افت قیمت نفت در اقتصاد این کشورها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ظاهر می‌شود و به تدریج اقتصادهای صادرکننده نفت با شرایط تازه تطبیق پیدا می‌کنند. از طرف دیگر، بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد در فاصله دو تا چهار سال بعد از کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار جهانی به‌تدریج روند افزایشی آغاز می‌شود، بازار اصلاح می‌شود و در نتیجه اقتصاد رشد می‌کند.

 البته برخی از کشورها از قبیل امارات متحده عربی و ایران در سال‌های اخیر توانستند در اقتصاد خود تنوع بیشتری ایجاد کنند و از وابستگی اقتصادشان به درآمد نفتی بکاهند.

آمار نشان می‌دهد در سال گذشته تنها 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور امارات به درآمد حاصل از نفت وابسته بود و سهم نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 36 درصد بود.اما ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی سال‌های گذشته و دسترسی اندک به منابع مالی حاصل از فروش نفت در سال‌های تحریم دارای حجم پایینی از منابع مالی در صندوق منابع ملی است و این مساله بر شدت تاثیرپذیری  اقتصاد ایران در مقابل شوک‌ها افزوده است.

در گزارش دانشگاه استنفورد به این نکته تاکید شد که «اگر ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی همچنان سهم نفت را در اقتصادش پایین نگه دارد و از سرمایه‌های خود برای ایجاد تنوع در اقتصاد بهره ببرد، تا سال 2023 میلادی می‌تواند یکی از بهترین ساختارهای اقتصادی در میان کشورهای صادرکننده نفت را داشته باشد و درآمد حاصل از صادرات نفت را نه برای تامین هزینه‌های جاری کشور بلکه برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی صرف کند. در این شرایط ایران با سرعت بیشتری از یک اقتصاد در حال توسعه به اقتصادی صنعتی تبدیل می‌‌شود. لازم به ذکر است این تغییر بزرگ اقتصادی منوط به عادی شدن رابطه اقتصادی ایران با غرب و برقراری رابطه بانکی  است».