اثرات برجام بر لغو تحریم‌های نفتی
پس از توافق هسته‌ای برنامه دولت این بوده که تولید نفت کشور را حداقل به سطح زمان پیش از تحریم برساند که در این زمینه هم موفق بوده است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در یادداشتی در شماره امروز روزنامه اطلاعات نوشت:
اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است، به طوری بدون اغراق لوله‌های نفت را باید رگ‌های اقتصاد ایران دانست. پیوند صنعت نفت با اقتصاد کشور به گونه‌ای است که هرگونه نوسان در تولید، صادرات و قیمت آن، به سرعت سایر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و متعاقب آن بخش‌های مختلف اقتصادی و اقشار مختلف جامعه را از خود متاثر می‌سازد. از این رو، وابستگی اقتصاد ایران به نفت به مثابه پاشنه آشیلی برای کل اقتصاد کشور محسوب می‌شود، به طوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر زمان که آمریکا قصد اعمال فشار و ضربه زدن به ایران را داشته، این نقطه حیاتی از اقتصاد کشور را مورد هدف قرار داده است.
در مساله هسته‌ای هم سخت‌ترین تحریم‌ها از همین ناحیه بر اقتصاد ایران تحمیل شد. قانون جامع تحریم ایران، موسوم به آیسا، مصوب 2010 که قانون پیشین داماتو در سال 1996 را تکمیل می‌کرد، قانون اختیارات سالانه دفاعی کنگره و قانون کاهش تهدید ایران در سال 2012 سه قانونی بودند که از سوی کنگره آمریکا به منظور اعمال محدودیت‌های شدید بر صادرات نفت ایران و همچنین انتقال وجوه ناشی از فروش آن به تصویب رسید.
این قوانین در مجموع، همه ابعاد صنعت نفت ایران از جمله تولید، حمل و نقل، فروش و انتقال درآمدهای نفتی را مورد هدف قرار می‌داد و از زمان تصویب و اجرایی شدن، تولید، صادرات و درآمدهای نفتی ایران را با کاهش چشمگیری مواجه ساخت. همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود میانگین متوسط صادرات واقعی نفت خام در سال 2011 یعنی زمان پیش از اعمال تحریم‌های نفتی، 2 میلیون 259 هزار و 802 بشکه در روز بود که این میزان پس از اعمال تحریم‌ها در سال 2012 نزدیک به یک میلیون بشکه کاهش و به 1 میلیون و 313 هزار و 66 بشکه و در سال 2013 به زیر یک میلیون یعنی 982 هزار و 486 بشکه در روز رسید. در واقع، شدیدترین این تحریم‌ها از اوایل سال 2012 به اجرا گذاشته شد و فقط در یک مورد اتحادیه اروپا در یک روز 600 هزار بشکه نفت وارداتی خود از ایران را قطع کرد. در همین فاصله عربستان سعودی با افزایش تولید خود به 10 میلیون بشکه در روز در سال 2012، نه فقط به تقویت هر چه بیشتر جایگاه و نفوذ خود در سازمان اوپک پرداخت، بلکه با جایگزینی بخش قابل‌توجهی از صادرات نفت خود به جای سهم تحریم شده ایران، ضمن کمک به اجرایی شدن تحریم‌های نفتی علیه ایران، بخش قابل‌توجهی از بازار نفت جهانی را هم تصاحب کرد.
همچنین با اعمال تحریم‌ها، میزان تولید نفت خام کاهش یافت و از 7 3میلیون بشکه در روز در سال 2011 به 7 2 میلیون بشکه در روز در سال 2013 رسید. در چارچوب تحریم‌های یاد شده، همه خریداران نفت ایران ناچار شدند در میزان واردات نفت خود از ایران تجدیدنظر کنند. علاوه بر اتحادیه اروپا، آفریقای جنوبی، سریلانکا، مالزی، سنگاپور و برخی از کشورهای دیگر به طور کامل واردات نفت خود را از ایران متوقف کردند.
ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکیه هم حدود 50 درصداز میزان واردات نفت خود را از ایران کاستند و چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت ایران از بخشی از واردات نفت از ایران صرف‌نظر کرد. همچنین، ایران نمی‌توانست برای نفت خود خریدار جدیدی پیدا کند، چون براساس تحریم‌های مذکور، کشورهای جدید خریدار نفت ایران، بلافاصله توسط ایالات متحده تحریم می‌شدند.
در نتیجه، تحریم بخش صنعت نفت و صادرات آن به همراه تحریم بیمه نفتکش‌ها، باعث کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران شد. براساس آمار اوپک، در سال 2011 درآمدهای نفتی ایران بیش از 114 میلیارد دلار بود. این میزان در سال2012 به 101 میلیارد و در سال 2013 به 61 میلیارد دلار تنزل پیدا کرد که البته با اجرایی شدن تحریم‌ها علیه صادرات نفت و انتقال درآمدهای نفتی و اعمال تحریم‌های شدید مالی علیه ایران، همین میزان درآمدهای نفتی هم قابل وصول نبود و بلوکه می‌شد.
شایان ذکر است که قانون «کاهش تهدید ایران» از کشورهایی که معاف از «قانون اختیارات سالانه دفاعی کنگره» بوده و می‌توانستند خرید نفت از ایران را همچنان ادامه دهند، می‌خواست وجوه حاصل از خرید نفت ایران را به این کشور باز نگردانند؛ آن‌را به کشور ثالثی انتقال ندهند و این درآمدها برای انجام معامله با کشور ثالثی هم مورد استفاده قرار نگیرد.
به این ترتیب، خریداران نفت صرفاً می‌توانستند در ازای خرید نفت ایران، به آن کالا و خدمات بفروشند (البته نه هر کالا و خدماتی، بلکه کالا و خدمات عمدتاً مصرفی و معاف از تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه فراسرزمینی آمریکا) و در صورتی‌که ایران تمایل به چنین معامله‌ای نداشت، درآمدهایش در همان کشور مقصد واردکننده نفت بلوکه می‌شد.
از آنجا که عمده تحریم‌های نفتی ایران به بحث هسته‌ای مربوط می‌شد، بسیار طبیعی بود که برداشتن این موانع از پیش روی صنعت نفت کشور بدون حل مساله هسته‌ای امکانپذیر نبود. در این چارچوب، در همان اوایل کار حصول توافق موقت ژنو در یک گام مقدماتی برنامه کاهش 20درصدی صدور نفت ایران در هر شش ماه را متوقف ساخت.
در نتیجه در فوریه 2014، ایران توانست روزانه به خریداران اصلی خود یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی یک میلیون و 104 هزار و 146 بشکه نفت صادر کند. این در حالی است که در صورت تداوم قانون کاهش20 درصدی صادرات نفت ایران در هر شش ماه، صدور نفت کشور در همان زمان باید به 650 هزار و 60 بشکه در روز کاهش می‌یافت. توافق موقت ژنو توانست در سال 2015 متوسط صادرات واقعی روزانه نفت خام ایران را به یک میلیون و 81 هزار و 146 بشکه افزایش دهد و بنا بود تا حصول توافق جامع در همین سطح باقی بماند؛ درحالیکه در صورت تداوم برنامه قبلی مبنی بر قانون کاهش20 درصدی صادرات نفت ایران، صدور نفت کشور در 2015 باید به 387 هزار و 238 بشکه، در 2016 به 247 هزار و 832 بشکه و در ژانویه 2017، به 176 هزار 236 بشکه در روز کاهش می‌یافت.
در نتیجه، برداشته شدن تحریم‌های نفتی به واسطه توافق نهایی هسته‌ای نه فقط میزان ثابت در نظر گرفته شده صدور نفت در توافق موقت ژنو را کنار زده و سیری صعودی به صادرات نفت ایران داد، بلکه به ایران این اجازه را داد تا برای بازپس‌گیری سهم خود از کل صادرات نفتی اوپک به میزان پیش از تحریم‌ها اقدام کند. در واقع، پس از توافق هسته‌ای برنامه دولت این بوده که تولید نفت کشور را حداقل به سطح زمان پیش از تحریم برساند که در این زمینه هم موفق بوده است. برنامه ایران رسیدن به میزان تولید در حدود چهار میلیون بشکه در روز است. در نتیجه، ایران در طول ماه‌های پس از توافق هسته‌ای از همکاری با سیاست فریز نفتی و کاهش تولید اوپک خودداری کرد، از این رو، ایران با وجود استقبال از اقدام اوپک برای توقف کلی روند افزایش تولید نفت، به برنامه افزایش تولید نفت خود تا بازگشت به وضع پیش از تحریم‌ها ادامه داد.
بنابراین، ایران زمانی حاضر شد برای تولید خود سقف معینی تعریف و با اوپک همکاری کند که تولید نفتش به سطح نسبتاً مطلوب خود رسید. در یکصد و هفتاد و یکمین نشست اوپک در 30 نوامبر 2016 (10 آذر 1395) اعضای اوپک در حالی به توافق رسیدند که از سال 2008 تاکنون چنین اجماعی بر سر کاهش تولید ایجاد نشده بود.
طبق توافق، قرار شد تولید کلی اوپک 2 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. سهم تولید اعضا هم مشخص شد که بر اساس آن عربستان با پذیرش کاهش تولید 486 هزار بشکه‌ای در روز به بیشترین میزان کاهش تولید متعهد شد. علاوه بر 13 کشور عضو اوپک، 12 کشور غیرعضو اوپک هم پذیرفتند برای کمک به کاهش مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی، روزانه به میزان 562 هزار بشکه از تولید نفت خود بکاهند.
روسیه در مقام تولیدکننده بزرگ غیرعضو، پذیرفت که روزانه به تنهایی 300 هزار بشکه کاهش تولید داشته باشد. در این میان، ایران، نه فقط از طرح کاهش تولید اوپک مستثنی شد، بلکه این اجازه را کسب کرد که به میزان 90 هزار بشکه در روز افزایش تولید داشته باشد که سهمیه تولید ایران با احتساب این میزان افزایش به سه میلیون و 797 هزار بشکه در روز در شش ماه نخست 2017 خواهد رسید.
علاوه بر این افزایش سطح تولید، امروز میزان صادرات نفت ایران با صدور 2 میلیون 335 هزار بشکه در روز به سطح پیش از تحریم‌ها در سال 2010 رسیده است که بیتردید اگر توافق هسته‌ای و برجام نبود، نه فقط هیچیک از این دستاوردها حاصل نمی‌شد، بلکه متوسط صادرات نفتی ایران در صورت اعمال قانون مصوب مرداد 92 کنگره به صفر می‌رسید و صنعت نفت و اقتصاد کشور را به مشکلات غیرقابل پیش‌بینی گرفتار می‌ساخت.
